كوربن يواجه تحديا رسميا على زعامة {العمال} اليوم

إيغل قالت إنه يرفض الإقرار بتلاشي شعبيته بين زملائه

زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن يعلق في برنامج «أندرو مار» على المنافسة على زعامة «العمال» أمس (رويترز)
زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن يعلق في برنامج «أندرو مار» على المنافسة على زعامة «العمال» أمس (رويترز)
TT

كوربن يواجه تحديا رسميا على زعامة {العمال} اليوم

زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن يعلق في برنامج «أندرو مار» على المنافسة على زعامة «العمال» أمس (رويترز)
زعيم المعارضة البريطانية جيرمي كوربن يعلق في برنامج «أندرو مار» على المنافسة على زعامة «العمال» أمس (رويترز)

اتهمت النائبة العمالية أنغيلا إيغل زعيم حزب العمال جيريمي كوربن الذي تنافسه على زعامة الحزب بـ«الاختباء»، وبأنه يرفض الإقرار بأن شعبيته بين زملائه قد تلاشت.
وقالت إيغل، التي ستعلن اليوم رسميا ترشيحها لتولي زعامة حزب يسار الوسط، إن كوربن «ليس زعيما»، مؤكدة أنها ترغب في «معالجة» انقسامات الحزب. ويعاني حزب العمال وحزب المحافظين بزعامة ديفيد كاميرون أزمات بعد التصويت المفاجئ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وواجه كوربن انتقادات من داخل الحزب بسبب حملته الفاترة لبقاء بلاده في الاتحاد الأوروبي.
وفي تصويت على الثقة في 28 يونيو (حزيران) حصل كوربن على دعم 17 في المائة فقط من زملائه في البرلمان. وصرحت إيغل، المتحدثة السابقة في الحزب لشؤون الأعمال لتلفزيون «آي تي في» بأنها «لا تعتقد أنه قادر على التواصل مع الناخبين (...)، ولا يستطيع الاستمرار في عمله؛ لأنه فقد ثقة الحزب وهو يختبئ وراء أبواب مغلقة وينكر أن هذه حقيقة. هذه ليست قيادة». وصرّح كوربن بأنه يشعر بـ«خيبة أمل» من منافسة إيغل له، ودعاها إلى التفكير في تصرفاتها.
وأكد كوربين أمس أنه يتوقّع أن يدخل تلقائيا في الاقتراع على زعامة الحزب، دون الحاجة إلى ترشيح من مشرعي الحزب. وقال كوربين لهيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي»: «أتوقع أن أُدرج على قوائم الاقتراع؛ لأن لوائح الحزب تنص على أن الزعيم الحالي، إذا ما تم تحدي سلطته، يدرج (مباشرة) على قوائم الاقتراع».
وقالت إيغل إن «كوربن فقد ثقة المشرعين من حزب العمال، ولم يتمكن من التواصل بشكل فاعل مع الناخبين».
ورفض كوربن التنحي جانبا على الرغم من أن معظم أعضاء حكومته انفضوا من حوله، ووقوف نواب الحزب المنتخبين ضده. وقالوا إنه «لم يبذل الجهد الكافي للدعوة لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي أجري على عضويتها».
في الوقت ذاته، أظهر استطلاع للرأي قبل أسبوع أن كوربن يتمتع بتأييد نصف قواعد الحزب. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «يوغوف» لحساب صحيفة «التايمز»، أن 50 في المائة من أعضاء الحزب سيدعمون كوربن في منافسة على القيادة، بينما قال 47 في المائة إنهم «لن يساندوه».
وتتميز النائبة العمالية أنغيلا إيغل، البالغة من العمر 55 عاما، بوفائها لحزبها وخبرتها التكتيكية وقدرتها على النقاش، وهي باتت اليوم مستعدة لمنافسة رئيس حزبها. وعن فرصها لكسب معركة الزعامة، كتبت صحيفة «ديلي ميرور» الخميس الماضي، أن «ولاءها للحزب والقدرات التي أظهرتها (خلال المناقشات) في مجلس العموم أفضيا إلى اعتبارها المرشحة الوحيدة القادرة على جمع أعضاء حزب العمال من نواب وقيادة بعد الأزمة».
وتحتفظ إيغل بمقعدها النيابي منذ عام 1992، وهي شاركت في حكومات توني بلير خلال العامين 2001 و2002، وغوردن براون بين عامي 2007 و2010، ومنذ انتقال حزب العمال إلى المعارضة، شاركت في حكومة الظل لايد ميليباند، ومنذ سبتمبر (أيلول) 2015 في حكومة الظل لجيريمي كوربن.
وتجسد إيغل تمرد النواب ضد رئاسة كوربن لحزب العمال، واعتبرت في تصريح أن الأخير المنبثق من الجناح اليساري للحزب «فشل في القيام بأهم واجباته، وهي قيادة حزب عمالي برلماني منظم وفاعل».
ومنذ تصويت البريطانيين لصالح الـ«بريكست» بات على كوربن الذي شارك في الحملة لبقاء بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبي، أن يواجه معارضة شديدة من نواب حزبه الذين صوتوا على مذكرة غير ملزمة لسحب الثقة منه، حصدت تأييد 172 نائبا مقابل 40، وفي الوقت نفسه استقال ثلثا أعضاء حكومة الظل العمالية وبينهم أنغيلا إيغل.
من جهته، قال لنس ماكلوسكي، الأمين العام لنقابة «يونيت» الأكبر في بريطانيا، أول من أمس: إن الاتفاق لحل النزاعات الداخلية لحزب العمال «لم يكن يوما أقرب مما هو عليه اليوم»، قبل أن ينسحب نائب رئيس الحزب توم واتسون من طاولة المفاوضات قبل ظهر السبت. ووصف النقابي ماكلوسكي الانسحاب من الاجتماع بـ«العمل التخريبي»؛ لأن فشل هذه المفاوضات دفع إيغل إلى تصعيد هجومها على كوربن.
قال متحدث باسم كوربن السبت «لقد مد كوربن اليد لنواب حزب العمال، وقال لهم بشكل واضح إنه يريد العمل معهم بصفته رئيسا منتخبا للحزب»، مضيفا: «سيبقى رئيسا لحزب العمال وسيرفض أي تشكيك في مسؤولياته في حال حصل الأمر».
في الوقت الذي تحتدم فيه المعركة داخل حزب العمال، صب رئيس الحكومة ديفيد كاميرون الزيت على النار عندما أعلن من وارسو، أن «البرلمان البريطاني سيصوت في الثامن عشر من يوليو (تموز) على مذكرة لتحديث الغواصات النووية الأربع من نوع ترايدنت»، وهو موضوع خلافي آخر داخل حزب العمال. ويريد كوربن إلغاء البرنامج بكامله، في حين تريد أنغيلا إيغل مع عدد من نواب حزب العمال تجديده.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».