من داخل مخيم اليرموك.. «الشرق الأوسط» تكشف كيف اخترقته استخبارات الأسد وهجرت سكانه

فوضى سلاح وقوى متطرفة أنهت وجود الجيش الحر

سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)
سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)
TT

من داخل مخيم اليرموك.. «الشرق الأوسط» تكشف كيف اخترقته استخبارات الأسد وهجرت سكانه

سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)
سكان مخيم اليرموك جنوب دمشق ممن لم يغادروا المخيم ينتظرون وصول المساعدات من الأونروا ومنظمة الفيفا في فبراير 2014 (غيتي)

بدأت مأساة مخيم اليرموك في النصف الثاني من العام 2012، عندما كانت الأحداث والمظاهرات المناهضة للنظام تشتعل في المناطق المحيطة به، كأحياء: التضامن، والحجر الأسود، ويلدا، والقدم، والعسالي، وبيت سحم، وغيرها من الأحياء السورية، وهي مناطق شعبية مُكتظة ومهمشة، شاركت منذ اللحظات الأولى في المظاهرات المناهضة للنظام. وترافقت تلك الأحداث مع تساقط مُتقطع لقذائف الهاون على مناطق مختلفة من مخيم اليرموك، وبخاصة شارع الجاعونة، حيث وقعت مجزرة رهيبة مساء الثاني من أغسطس (آب) 2012، فقبل أذان المغرب بدقائق محدودة في يوم فضيل من شهر رمضان المبارك، أُطلقت على شارع الجاعونة المكتظ بالناس، 3 قذائف من مدفع هاون، سقطت على النقطة ذاتها في المخيم بغرض إيقاع أكبر الخسائر الممكنة. المجزرة تمخضت عن 29 شهيدًا من أبناء المخيم من الفلسطينيين والسوريين، مع سقوط أعداد مضاعفة من الجرحى.
وكان قيام 3 طائرات «ميغ» تابعة لسلاح الجو السوري بقصف 3 مواقع باليرموك في لحظة واحدة ظهر يوم 16 ديسمبر (كانون الأول)، سببا كبيرا في حدوث حالة التهجير من المخيم. فقد قصفت الطائرات مسجد عبد القادر الحسيني وسط اليرموك، ومركزا حكوميا غرب اليرموك، كما قصفت تجمعا لمدارس «أونروا». وبرر إعلام النظام عمليات القصف الجوي وسقوط عدد كبير من الضحايا، بوجود مسلحين من المعارضة وعائلاتهم كانوا قد التجأوا إلى تلك الأماكن بعد القصف العنيف من مدفعية النظام للمناطق المحيطة باليرموك.
وأمام تلك الحالة دخلت إلى اليرموك مجموعات الجيش الحر والقوى المعارضة من المناطق المحيطة باليرموك، وبكميات كبيرة من حيث العدد والعدة، وكانت تحت مسميات مختلفة (الجيش الحر وفصائله مثل: أبابيل حوران، وصقور الجولان، ومجموعة زهرة المدائن، ومجموعة العهدة العمرية، وكتائب ابن تيمية، وكتائب العز بن عبد السلام، ولواء الأنفال، وجبهة النصرة...)، وجميع منتسبي تلك المجموعات سوريون ما عدا قلة فلسطينية كانت تعمل تحت إمرة «العهدة العمرية» و«زهرة المدائن».
وأدت الأحداث في عامي 2013 و2014 وحتى عام 2015 إلى وقوع أضرار كبيرة لحقت باليرموك وسكانه من الفلسطينيين والسوريين، وانتشار للمجاعة، وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا، فضلاً عن وقوع دمار كبير جدًا في المربع الأول من اليرموك، فقد دمرت تلك المنطقة بشكل كامل نتيجة الأعمال العسكرية التي وقعت على مداخل المخيم. وسقط من الفلسطينيين في سوريا منذ بدايات الأزمة حتى مطلع يوليو (تموز) 2016 أكثر من 3950 شهيدًا، وأكثر من 940 مفقودًا، وأعداد مضاعفة من الجرحى والمصابين، جلهم من مخيم اليرموك، وبعضهم من فصائل فلسطينية مختلفة.
ويرجح عارفو الأمور من الفصائل المقربة من النظام والتي تقاتل إلى جانبه، أن النظام قام بلعبة أمنية كبيرة في مخيم اليرموك، كأسلوب للقضاء على وجود قوى المعارضة المسلحة وغير المسلحة في المربعات التي يسميها «مناطق العصاة» المحيطة باليرموك في الجنوب الدمشقي الملاصق، وذلك من خلال اختراق تلك القوى وزرع عسكريين تابعين للنظام على أنهم من الجيش الحر أو المنشقين عن جيش النظام، واستدراج تلك المجموعات نحو الدخول لليرموك وإطباق المنطقة عليهم ومحاصرتهم داخل اليرموك وتهجير سكانه. وبتلك الخطة أصبحت المنطقة الجنوبية لدمشق غير مزعجة للنظام، وسمح فراغ اليرموك السكاني بالسيطرة العسكرية والأمنية بشكل مريح ومن دون أثمان، وبالتالي تراجعت درجات التهديد عن العاصمة من جبهة الجنوب الدمشقي، بينما تبقى تهددها الغوطة الشرقية (دوما وجوبر وتوابعها)، والغوطة الغربية (داريا وتوابعها).
واتضحت خطة إخلاء وإفراغ اليرموك ومحاصرته والإطباق عليه لحماية المداخل الجنوبية للعاصمة، بعد 4 أعوام من خروج الناس منه، وعندما انتهت مهمة العسكريين والأمنيين التابعين للنظام، والذين دخلوا مع الجيش الحر ومجموعاته إلى اليرموك، إذ عاد الجزء الكبير منهم لحضن النظام تحت اسم «التسوية»، ومنهم النقيب بيان مزعل، الذي قاد قوات كبيرة في حي الحجر الأسود الملاصق، مثل مجموعات «صقور الجولان» التابعة للجيش الحر، والمجلس العسكري لجنوب دمشق التابع للمعارضة، ليتبين بعد ذلك أنه كان من ضباط أمن جهاز الاستخبارات العسكرية للنظام، غير أن هناك كثيرين غيره من المعروفين في المنطقة.



آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».


الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الصومال يلغي كل اتفاقاته مع حكومة الإمارات

اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
اجتماع مجلس الوزراء الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)

قالت وكالة الأنباء الصومالية إن مجلس الوزراء أنهى جميع الاتفاقيات مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية، والكيانات ذات الصلة، والإدارات الإقليمية داخل جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأضافت الوكالة أن هذا القرار «يسري على جميع الاتفاقيات، والتعاون في مواني بربرة، وبوصاصو، وكسمايو».

وألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي الثنائية. وأشارت الوكالة إلى أن «هذا القرار يأتي استجابةً لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد، ووحدتها الوطنية، واستقلالها السياسي».

وتابعت: «تتعارض جميع هذه الخطوات الخبيثة مع مبادئ السيادة، وعدم التدخل، واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، والتي تعد الصومال طرفاً فيها».


اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.