للمرة الثانية خلال الأسبوع نفسه كررتْ واشنطن حديثها عن «ضمان مرور مجاني لسفنها التجارية والعسكرية في قناة السويس المصرية»، وهو الأمر الذي لم تعلق عليه القاهرة رسمياً حتى الآن. وقالت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «القاهرة تفضل التعامل مع مثل هذه المقترحات عبر القنوات الدبلوماسية».
ومساء الثلاثاء، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحدث مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من أبريل (نيسان) الحالي، بشأن فكرة العبور المجاني للسفن الأميركية في قناة السويس.
وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مصادر قالت إنها مطلعة على المحادثة الهاتفية، أن «ترمب أعرب خلال الاتصال عند تطلعه للحصول على دعم القاهرة في العمليات ضد جماعة (الحوثي) اليمنية، لا سيما الدعم العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتمويل، بما أن ذلك يحسن حركة المرور في قناة السويس».
لكن السيسي اعترض وقال، حسب المصادر المطلعة للصحيفة، إن «وقف إطلاق النار في غزة هو أفضل طريقة لوقف هجمات الحوثيين».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جيمس هيويت قوله إن «عملية ترمب لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ستفيد الشركاء حول العالم، بمن فيهم مصر». وأضاف: «يجب تقاسم أعباء عملية عسكرية ذات فوائد واسعة النطاق»، وعدّ عبور السفن الأميركية مجاناً في قناة السويس «إحدى الطرق لتقاسم هذه الأعباء».
وبدأت الولايات المتحدة في 15 مارس (آذار) الماضي هجمات عسكرية على «الحوثي»، بعد أيام قليلة من إعلان الحوثيين عزمهم استئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية التي تمر عبر البحر الأحمر وبحر العرب ومضيق باب المندب وخليج عدن، منهين فترة من الهدوء النسبي بدأت في يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقف إطلاق النار في غزة.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أشار في مؤتمر صحافي، الشهر الماضي، إلى أن «قناة السويس خسرت نحو 65 في المائة من إيراداتها، ما يفوق 8 مليارات دولار»، وقال رداً على سؤال بشأن سبل مواجهة التوترات في البحر الأحمر: «العسكرة والتصعيد لا يخدمان أي طرف في المنطقة، من المهم المحافظة على حرية الملاحة والابتعاد عن العسكرة والتعامل مع جذور المشكلة من خلال وقف إطلاق النار في قطاع غزة».
ومنذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، غيّرت شركات شحن عالمية مسارها، متجنبةً المرور في البحر الأحمر، بسبب هجمات جماعة «الحوثي» اليمنية على السفن المارة بالممر الملاحي.
ولم تذكر «وول ستريت جورنال» توقيت الاتصال بين السيسي وترمب، لكن الرئيس الأميركي سبق وأعلن عبر منصة «تروث سوشيال»، مطلع الشهر الحالي، أنه تحدث مع نظيره المصري، وقال: «سارت مكالمتي الهاتفية مع الرئيس المصري على ما يرام».
وأضاف: «ناقشنا العديد من المواضيع، من بينها التقدم العسكري الهائل الذي أحرزناه ضد الحوثيين الذين يدمرون السفن في اليمن، كما ناقشنا أيضاً غزة، والحلول الممكنة، والاستعداد العسكري، وما إلى ذلك».
آنذاك أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن «الرئيسين بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومشددين على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين».
وأضاف الشناوي أن «الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة، وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف».
وبينما حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق مصري بشأن المحادثة الأخيرة بين ترمب والسيسي، ولم يتسن لها ذلك، أكدت مصادر مطلعة أن «القاهرة تفضل تجاهل الأحاديث الإعلامية بهذا الشأن»، مشيرةً إلى أن «القنوات الدبلوماسية هي المكان لمثل هذه المناقشات، وقناة السويس ممر ملاحي عالمي تحكمه اتفاقية دولية».
وكان الرئيس الأميركي فجَّر جدلاً مطلع الأسبوع الحالي بعدما كتب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»: «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحرّية عبر قناتَي بنما والسويس. هاتان القناتان ما كانتا لتوجَدا لولا الولايات المتحدة الأميركية». وأضاف: «طلبتُ من وزير الخارجية ماركو روبيو تولي هذه القضية».
وعد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج تكرار الحديث الأميركي عن المرور المجاني لسفنها في قناة السويس «محاولة لدفع القاهرة للمشاركة في العملية العسكرية الأميركية ضد جماعة (الحوثي) اليمنية».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر رفضت من قبل الدخول في (تحالف الازدهار)، لأن سياستها عدم الدخول في أي تحالفات عسكرية»، مشيراً إلى أن «القاهرة تدرك أن توترات البحر الأحمر مرتبطة بالحرب في غزة».
واتفق معه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحديث الأميركي عن المرور مجاناً في قناة السويس هو وسيلة للضغط على القاهرة ودفعها للمشاركة بأي دور في العمليات العسكرية ضد (الحوثي)».
وأكد أن «مصر لن تتورط في عمليات عسكرية من هذا النوع»، مشيراً إلى أن «القاهرة دائماً تؤكد أن استعادة استقرار البحر الأحمر وعودة الملاحة الدولية إلى طبيعتها مرتبطان بوقف الحرب في غزة».
وكشفت تسريبات لمحادثات بين مسؤولين أميركيين على تطبيق «سيغنال» نشرتها مجلة «ذي أتلانتك»، الشهر الماضي، عن مخطط الهجوم على «الحوثي»، ومن بين المحادثات رسالة من مستشار الرئيس الأميركي ستيفن ميلر قال فيها: «سرعان ما سنوضح لمصر وأوروبا ما نتوقعه في المقابل. وعلينا إيجاد طريقة لتطبيق هذا الشرط. فماذا سيحدث مثلاً إذا لم تقدم أوروبا مقابلاً؟ إذا نجحت أميركا في استعادة حرية الملاحة بتكلفة باهظة، فستكون هناك حاجة إلى مكاسب اقتصادية إضافية في المقابل».
