لافتات يرفعها موالون لإيران تثير حفيظة سكان البصرة

عضو في مجلس المحافظة: بعضها ضد السعودية لكنها لا تمثل وجهة النظر الرسمية

جانب من مظاهرة جرت في البصرة مؤخرا ضد ممارسات الحكومة المحلية (أ.ب)
جانب من مظاهرة جرت في البصرة مؤخرا ضد ممارسات الحكومة المحلية (أ.ب)
TT

لافتات يرفعها موالون لإيران تثير حفيظة سكان البصرة

جانب من مظاهرة جرت في البصرة مؤخرا ضد ممارسات الحكومة المحلية (أ.ب)
جانب من مظاهرة جرت في البصرة مؤخرا ضد ممارسات الحكومة المحلية (أ.ب)

أقر عضو في مجلس محافظة البصرة بوجود لافتات موزعة في مركز المحافظة ضد السعودية، معتبرًا ذلك «مجرد ردة فعل وآراء من فعاليات وأحزاب سياسية لا علاقة لها بالموقف الرسمي لمجلس المحافظة». وقال أحمد السليطي، عضو مجلس محافظة البصرة لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «هذه اللافتات تعبر عن آراء بعض الفعاليات والأحزاب السياسية، ولا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي للحكومة المحلية».
وأكد السليطي أن «هذه الممارسات لا تسيء إلى علاقات العراق الرسمية مع المملكة العربية السعودية، فهذه اللافتات لم تعلقها جهة حكومية ولم تتبنها جهات رسمية، بل أحزاب سياسية لها وجهات نظرها.. وهذا ليس موقفًا رسميًا ولا يعرض علاقات العراق والمملكة للإحراج».
لكن المحامي زهير المناصير، من أهالي البصرة، استنكر هذه الممارسات، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «من الخطأ الكبير أن تسمح الحكومة المحلية في البصرة بتعليق لافتات تسيء لبلد جار ولشعب شقيق، فالسعودية وقفت وما زالت تقف مع العراق والعراقيين في كل أزماته ولم تتخل عنا»، مشيرًا إلى أن «أقرب بلد عربي لنا في البصرة، المملكة العربية السعودية، التي تكاد لا تفصلنا عنها أي حدود طبيعية، بل هي امتداد جغرافي لنا وعمقنا الاستراتيجي، كما أن العشائر العربية هي ذاتها في البصرة وفي المملكة». وأضاف المناصير: «علينا أن نعمل مجتمعين من أجل تحسين وتطوير علاقاتنا مع محيطنا العربي، وخصوصًا دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية من أجل مصلحة شعبنا عامة وأهلنا في البصرة خاصة». وقال: «يجب أن نفكر كيف نجذب أصحاب رؤوس المال الخليجيين، وخصوصًا السعوديين للاستثمار في البصرة، وهي غنية بفرص استثمار صناعية وزراعية وسياحية، بدلاً من أن نكون طاردين لأشقائنا، فالبصرة جغرافيًا تعتبر مدينة خليجية كونها تطل على الخليج العربي، وطوال تاريخها وتاريخنا نحن أهالي البصرة الأصليين لنا علاقات مصاهرة وتجارة وعلاقات طيبة مع أشقائنا السعوديين»، واصفًا من وضع هذه اللافتات بالدخلاء على البصرة وعلى أهلها «ويريدون الإساءة لنا ولأشقائنا».
بدوره، قال الناشط المدني، الفنان التشكيلي علي صلاح السعد، لـ«الشرق الأوسط»: «علينا أن نفكر بالدرجة الأولى بأننا عراقيون بعيدًا عن التموضع الطائفي الذي قادنا إلى التفرقة وسيقود البلد للتقسيم وضياع العراق، وأنا كعراقي من أهالي البصرة أعتبر هذه اللافتات مسيئة لنا أكثر مما تسيء للسعودية والسعوديين، وتظهرنا بصورة غير لائقة، فأهالي البصرة الأصليون دائمًا يتميزون بالأخلاق الطيبة والرقي الحضاري في التعامل مع الآخرين، وخصوصًا مع أشقائنا في دول الخليج العربي». وأضاف أن من يدعي أن أشقاءنا في دول الخليج العربي، وخصوصًا السعودية، يفرحون للتفجيرات الإرهابية، واهم، كون المملكة العربية السعودية نفسها تتعرض للتفجيرات وللعمليات الإرهابية. وتابع السعد: «هناك أحزاب وميليشيات تنفذ أجندات إيرانية على أرض العراق والضحية يكون المواطن العراقي، وهذه الأجندات تنفذ بوضوح في محافظتنا التي تفرض الميليشيات والأحزاب الموالية لإيران أجندات خارجية تسيء لنا وللعراق ومصالحه، وذلك عن طريق الإساءة لأشقائنا السعوديين»، متسائلاً: «كيف يمكن أن يبرر مجلس المحافظة تعليق لافتات ضد بلد عربي شقيق وتربطنا به علاقات رسمية، بينما يتغاضى مجلس المحافظة عن تسمية شارع في البصرة باسم الخميني الذي قاد حربًا ضدنا لثماني سنوات من أجل احتلال العراق وكلفنا أكثر من مليون ضحية؟ هل الانتماء لدولة غير عربية مثل إيران ولنا معهم تاريخ من الحروب أفضل، أم أن نحسن علاقاتنا ونطورها مع أشقائنا القريبين منا الذين يربطنا بهم تاريخ مشترك ولغة ودين وعادات وتقاليد»؟
وطالب السعد بـ«أن يمنع مجلس المحافظة مثل هذه التصرفات المسيئة لأشقائنا وأن تتخذ الحكومة العراقية إجراءات حازمة ضد مثل هذه التصرفات التي تؤثر على مصالح شعبنا»، مضيفًا أن «البصرة ستتحول إلى مستعمرة إيرانية لكثرة وجود المدارس والمؤسسات الإيرانية والأحزاب الموالية لإيران، وعلى أهالي البصرة والحكومة المحلية والمركزية أن تنتبه لهذا الموضوع الخطير».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.