مصادر دبلوماسية تركية: أنقرة قد تقبل بوجود الأسد لمرحلة انتقالية قصيرة

أقرت بأن تركيا اضطرت لتغيير مواقفها في سوريا لمخاوفها من تقدم الأكراد

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترافقه زوجته أمينة لدى مغادرتهما مطار أتاتورك بإسطنبول إلى وارسو لحضور قمة حلف «الناتو» أمس (رويترز)

فيما توالت التصريحات في الفترة الأخيرة عن تغيير في علاقات تركيا مع جارتها سوريا، في إطار انفتاح تركي جديد في السياسة الخارجية مع مجيء حكومة بن علي يلدريم، لتصبح العنوان الرئيس الذي يشغل الشارع التركي منذ أسابيع، لم يتضح شكل التغيير الذي سيطرأ على الموقف من سوريا ونظام الأسد، بخلاف ما أعلن عن تطبيع كامل مع إسرائيل، وطي صفحة الخلافات مع روسيا، والتحرك التدريجي لتحسين العلاقات مع مصر.
وبالنسبة للدائرة الرابعة من دوائر الأصدقاء الذين يجب استعادتهم في منطقتي البحر الأسود (روسيا) والبحر المتوسط (مصر، سوريا، وإسرائيل)، التي حددها رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تبدو الحالة السورية هي الأكثر غموضًا والأكثر تعتيما في الحديث عنها أيضا.
وحسب مصادر في وزارة الخارجية التركية، تحدتث لـ«الشرق الأوسط» فإن الخطوات التي يمكن أن تتبع مع سوريا تختلف تماما عما اتبع مع روسيا وإسرائيل، أو ما قد يمكن اتخاذه قريبا من خطوات لتحسين العلاقات مع مصر.
وأكدت المصادر أن أنقرة لن تغير موقفها من رأس النظام في سوريا إذا تمسكت برحيله، لكنها قد تقبل ببقائه لمرحلة انتقالية قصيرة قد لا تتجاوز الستة أشهر، من خلال توافق مع القوى الدولية، وفي مقدمتها روسيا والولايات المتحدة.
وأعادت هذه المصادر إلى الأذهان خطة سابقة كانت وافقت عليها تركيا قبل أزمة إسقاط الطائرة الروسية على حدودها مع سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015، كانت اقترحتها على روسيا مجموعة من تسع دول، وتتضمن الإعلان عن مرحلة انتقالية في إدارة البلاد لمدة ستة أشهر يبقى فيها الأسد رئيسا بصلاحيات رمزية دون صلاحيات إدارية أو سياسية أو عسكرية، ليغادر منصبه في نهايتها وتجرى انتخابات جديدة في البلاد.
واعتبرت المصادر أن عودة تركيا لتقييم سياساتها تجاه تركيا يرجع في المقام الأول إلى التهديدات الكردية، بالإضافة إلى تضرر مصالح تركيا خلال السنوات الخمس الماضية بسبب التشدد في التعامل مع قضية وجود الأسد. وعبرت هذه المصادر عن اعتقادها بأن روسيا نفسها لن تتمسك ببقاء الأسد إلى ما لا نهاية، لكنها تسعى لضمان مصالحها في سوريا، والتي يمكنها التوافق بشأنها مع القوى الدولية الفاعلة هناك.
ولم تخف المصادر انزعاج تركيا من استمرار الدعم الأميركي والروسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وذراعه العسكري، وحدات حماية الشعب الكردية، وترى أن استمرار الأسد لفترة قد يكون ضمانا لعدم تهديد الدولة التركية بقيام دولة كردية على حدودها مع سوريا لها امتداد داخل تركيا تتمثل في منظمة حزب العمال الكردستاني التي تسعى للانفصال بجنوب شرق تركيا، في إطار السعي لإقامة دولة كردستان الكبرى على أراضٍ في العراق وسوريا وتركيا وإيران.
وكانت تركيا تشددت في عهد حكوماتها السابقة سواء برئاسة رئيس الجمهورية الحالي رجب طيب إردوغان، أو رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو من بعده بالإصرار على رحيل بشار الأسد باعتبار ذلك هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في سوريا. واختلف الموقف التركي في هذا الصدد مع موقفي روسيا والولايات المتحدة التي وجهت تركيزها على محاربة تنظيم داعش الإرهابي، بالإضافة إلى استفادة مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية من الدعم الأميركي في محاربة «داعش» ما عزز موقفهم في الأراضي المتاخمة للحدود التركية. وتخشى أنقرة أن تذكي سيطرة «وحدات حماية الشعب» الكردية على أراضٍ في شمال سوريا تمرد منظمة حزب العمال الكردستاني التي تخوض صراعًا مسلحًا في جنوب شرق تركيا منذ عام 1984.
ويرى محللون أن تركيا أقدمت، متأخرا، على خطوات لطمأنة روسيا والولايات المتحدة تجاه المخاوف المعلنة من دعمها للتنظيمات الإرهابية في سوريا، وفي مقدمتها «داعش»، وجبهة النصرة، التي أعلنتهما تركيا منظمتين إرهابيتين، واتخاذ إجراءات لتأمين وضبط حدودها مع سوريا.
وفي نظر الخبراء فإنه على الرغم من أن الرئيس رجب طيب إردوغان يتمتع بسلطة مطلقة في تركيا، بما في ذلك سيطرته على ملفات السياسة الخارجية، ومع أنه من أشد منتقدي الأسد، إلا أن تغير الظروف على الأرض يمكن أن يضطره إلى التخفيف من تصريحاته، أو التواري وترك التصريحات لرئيس الوزراء بن على يلدريم ومسؤولين آخرين في الدولة.
ويعتقد فريق من الخبراء، وبينهم عثمان بهادر دينجير الخبير بالشؤون السورية في المنظمة الدولية للأبحاث الاستراتيجية في أنقرة، أن تبني موقف أقل حدة من الأسد، يمكن أن يساهم في تحسين العلاقات مع روسيا، بعد الخطوات التي اتخذت مؤخرا لطي صفحة التوتر، بسبب حادث إسقاط المقاتلة الروسية العام الماضي.
واعتبر هؤلاء المحللون أن المهمة الملحة التي تواجه إردوغان هي تقليل التكاليف الناجمة عن النزاع السوري، لأن تركيا استهانت منذ البداية بحجم المشكلة السورية، وحاولت القيام بدور فوق طاقتها، وبسبب الاستقطاب السياسي في الداخل فإن وقتًا طويلاً سيمر قبل أن نسمع من السياسيين أنهم ارتكبوا خطأ أو أخطأوا في الحساب.
ولم تعلق أنقرة على تقارير نشرتها صحيفة «الوطن» السورية حول قيام الجزائر بوساطة سرية بينها وبين دمشق، ويعتقد المحللون أن هذه التقارير تعد مؤشرا على نيات حول تنسيق ما بين الجانب التركي والنظام السوري، لكنها لا تعكس الواقع بالضرورة. ولم يستبعد هؤلاء المحللون أن تقدم تركيا على تحقيق مصالحة مع الأسد، بعد أن تحققت المصالحة مع إسرائيل وروسيا، وإذا تحققت مصالحة محتملة مع مصر، فوقتها يمكن أيضا أن تتحقق مع الأسد، تبعا لمنطق أنه ليس هناك أعداء دائمون وإنما هناك مصالح دائمة. ورأت مروة شبنام أوروتش الكاتبة بصحيفة «صباح» الموالية للحكومة التركية أن أنقرة تسعى إلى إصلاح سياستها الخارجية التي زادت من عزلتها، ومن المحتمل أن يؤدي عزمها على منع قيام منطقة للأكراد ذات حكم ذاتي شمال سوريا إلى الحد من مطالبتها برحيل بشار الأسد.
من جهته، يرى محمد يجين، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الأبحاث الاستراتيجية الدولية USAK في أنقرة، أن هناك ضرورة لإعادة إحياء مفاوضات السلام مع منظمة حزب العمال الكردستاني، والتي تستبعدها الحكومة التركية حتى الآن، أو الاعتماد وبشكل غير مباشر على بشار الأسد كعازل يحميها من الخطر الكردي. ويرى أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن يتغير هو أن باستطاعة تركيا التوقف عن الإصرار على رحيل الأسد.
في السياق ذاته دعا رئيس البرلمان التركي وزير العدل التركي الأسبق القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية الحاكم جميل تشيشيك الحكومة التركية إلى إصلاح العلاقات في الداخل، على غرار ما حدث في السياسة الخارجية من تطبيع مع إسرائيل، وإزالة الخلافات مع روسيا، والتوجه إلى إصلاح العلاقات مع مصر، مطالبا بالعودة إلى المفاوضات لحل المشكلة الكردية. وتعد الانتقادات والضغوط المستمرة من جانب المعارضة التركية، ولا سيما حزب الشعب الجمهوري، الذي لطالما انتقد سياسات الحكومة التركية منذ بدء الأزمة السورية في 2011، أحد العوامل المؤثرة في تحولات السياسة الخارجية لتركيا في الفترة الأخيرة، بعد أن ثبت فشل مبدأ العزلة القيمة الذي روج له المتحدث باسم الرئاسة التركية في الفترة من 2013، وحتى إعلان الحكومة التركية الجديدة برئاسة بينالي يلدريم عن سياسة توسيع الحلفاء وتقليل الخصوم.
واعتبر أوزتورك يلماز، القنصل التركي السابق في العراق الذي اختطفه تنظيم داعش الإرهابي واحتجزه لمدة 3 أشهر مع 48 من الدبلوماسيين وعائلاتهم ويشغل حاليا منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري للعلاقات الدولية، في تعليق لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا اتبعت سياسات وصفها بالمفلسة حيال الأزمة السورية من البداية، وأن ما أسماه بـ«الدعم التركي للتنظيمات الإرهابيّة في سوريا» أحدث وسيحدث الكثير من المشكلات الخطيرة لتركيا، مادام أنّها لا تستطيع الردّ بحزم على اعتداءات الجماعات الإرهابية عليها». ولفت إلى أن تركيا تعرّضت لستّ عمليات انتحاريّة قام بها إرهابيو «داعش» في مختلف أنحاء تركيا خلال الأشهر العشرة الماضية، وأن هذا الإفلاس سيؤثر بشكل خطير في الأمن القومي لتركيا إذا لم تتغير السياسات التي اتبعها إردوغان وداود أوغلو في الأعوام الخمسة الماضية.