حرب شوارع ضد رجال الشرطة تهز دالاس الأميركية

5 قتلى و12 مصابًا من الشرطة بإطلاق نار

رجال أمن أميركيون يطوقون المكان الذي شهد الأحداث الدموية التي عرفتها مدينة دالاس ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال أمن أميركيون يطوقون المكان الذي شهد الأحداث الدموية التي عرفتها مدينة دالاس ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

حرب شوارع ضد رجال الشرطة تهز دالاس الأميركية

رجال أمن أميركيون يطوقون المكان الذي شهد الأحداث الدموية التي عرفتها مدينة دالاس ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
رجال أمن أميركيون يطوقون المكان الذي شهد الأحداث الدموية التي عرفتها مدينة دالاس ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

أشار مسؤولون بشرطة دالاس إلى أن التحقيقات الأولية أثبتت هوية أحد منفذي إطلاق النار المروع الذي أسفر عن مقتل خمسة من عناصر الشرطة الأميركية مساء الخميس، وإصابة اثني عشر آخرين. وقال المسؤول: إن «ميخا كزافييه جونسون (25 عاما) هو واحد من أربعة أشخاص من القناصة الذين نصبوا كمينا لضباط الشرطة في خلال مظاهرات خرجت لتندد بمقتل أميركيين من أصول أفريقية».
وأوضح قادة الشرطة في دالاس، أن عددا من القناصة أطلقوا النار على ضباط الشرطة بأسلوب الكمائن، وأشاروا إلى أنه تم احتجاز ثلاثة من المشتبه بهم (لم تحدد هويتهم) ومقتل شخص رابع (الذي تم إعلان هويته) خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة صباح أمس. وأوضح مسؤولو الشرطة، أن «جونسون كان يرتدي درعا واقية من الرصاص، ويملك كميات كبيرة من الذخائر، وقد اضطرت الشرطة إلى استخدام عبوة ناسفة تم تفجيرها بعد أن فشلت المفاوضات معه».
وتحقق السلطات الاتحادية الأميركية في دوافع الحادث الذي يعد الأكثر دموية في الولايات المتحدة منذ أحداث 11 سبتمبر (أيلول)، وقد قامت الشرطة بإلقاء القبض على الكثير من المشتبه بهم، وتم نشر صور البعض على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى شاشات التلفزة للحصول على المساعدة من المدنيين لكي يتم القبض عليهم.
فيما أشارت جمعية قدامي المحاربين إلى أن الهجوم كان منسقا بشكل واضح، وأظهر درجة تنذر بالخطر فيما يتعلق بالتخطيط والتنفيذ. ووصف رجال إنفاذ القانون الحادث بأنه أعنف هجوم على رجال الشرطة منذ أحداث 11 سبتمبر.
وبدأت الأحداث بمظاهرات خرجت أول من أمس احتجاجا على مقتل اثنين من الأميركيين السود على يد ضباط الشرطة في ولاية لويزيانا وولاية منيسوتا خلال الأسبوع الماضي، وسارت مظاهرات الاحتجاج السلمية في الساعة السابعة مساء الخميس بالتوقيت المحلي في حديقة بيلو بوسط مدينة دالاس، وتجمع أكثر من 800 شخص في المظاهرة التي وفرت لها الشرطة 100 جندي لحراستها. وأوضح شهود عيان لشبكة «سي إن إن»، أن المظاهرات كانت سلمية حتى بدأ إطلاق النار وانفجارات بصوت عال لفترة من الوقت، وكان الجميع يصرخ، والناس يركضون، وأظهرت وسائل الإعلام الأميركية لقطات حية يظهر فيها الضباط يحتمون وراء السيارات، وتبادل لإطلاق النار بين ضباط الشرطة وقناصة يحتمون في الطابق الثاني لمرآب للسيارات».
وقال ديفيد براون، رئيس شرطة دالاس في مؤتمر صحافي صباح أمس، إنه في التاسعة مساء أطلق قناصة النار على موقعين لضباط الشرطة، وتم قتل بعض الضباط كانوا يقومون بحراسة مؤخرة المظاهرة. وأضاف، أن «القناصة نصبوا كمائن لضباط الشرطة وحاصروهم. وبدأت الشرطة التفاوض مع القناصة في الساعة الثانية عشرة إلا ربع، وخلال المفاوضات قال أحد القناصة إنه مستاء من قيام رجال الشرطة بإطلاق النار على السود، وقال: إنه يريد أن يقتل رجال الشرطة البيض».
وبعد ساعات عدة فشلت المفاوضات وتم تبادل إطلاق النار بين الشرطة والقناصة لمدة 45 دقيقة، تحولت فيها شوارع المدينة إلى حالة من الذعر والهلع. وقامت الشرطة بتوجيه جهاز تفجير بالريموت أسفر عن مقتل واحد من القناصة، وتم القبض على ثلاثة آخرين، ولم تكشف الشرطة تفاصيل عن هوية مطلقي النار أو دوافعهم. ورغم أن الهجمات وقعت خلال مظاهرات الاحتجاج، فإن الشرطة لم تستطع توضيح ما إذا كان القناصة المسلحون على علاقة بالمتظاهرين.
وقال رئيس شرطة دالاس (وهو أميركي أسود): «إن القناصة هددوا بتفجير قنابل في وسط المدينة، وبقتل المزيد من رجال الشرطة، وكانت الشرطة حذرة للغاية في التعامل مع القناصة؛ حتى لا تعرض أحدا من المواطنين للخطر». وقال ديفيد براون، رئيس شرطة مدينة دالاس: «إنه لم يكن لدى قوات الشرطة أي خيار غير قتل المشتبه به للتأكد من حفظ الأمن، وأن كل الخيارات الأخرى كانت ستعرض رجال الشرطة لخطر كبير وقد تزيد أعداد الضحايا».
وشدد رئيس شرطة دالاس: إنه «يجري العمل للقبض على جميع المشتبه بهم وتمشيط المدينة؛ خوفا من قيام المشتبه بهم بزرع قنابل». وتناولت أنباء أن هناك ثلاثة آخرين من المشتبه بهم في قبضة رجال الشرطة، رجلين وامرأة. وقد رفضت السلطات الأميركية أن تفصح عن أي معلومات إضافية عن هؤلاء الثلاثة لحين انتهاء التحقيقات المبدئية، كما رفضت السلطات إعطاء معلومات حول عدد القناصة المتورطين في الحادث.
من جانبه، أدلى الرئيس الأميركي باراك أوباما ببيان صباح أمس من العاصمة البولندية وارسو على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي بعد أقل من 12 ساعة من إطلاق النار، واصفا الحادث بالشرير والمدبر والمثير للرعب.
وقال أوباما: «ما زلنا لا نعرف كل الحقائق، وما نعرفه أن هناك هجوما شرسا ومبررا وحقيرا ضد رجال إنفاذ القانون، وقامت الشرطة في دالاس بواجبها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين أثناء الاحتجاجات السلمية، وتم استهداف هؤلاء الضباط المكلفين بإنفاذ القانون وقتل خمسة ضباط وأصيب 12 آخرون ومدني واحد، وبعضهم في حالة خطيرة ونصلي من اجلهم».
وأضاف أوباما «أعتقد أنني أتحدث عن كل شخص أميركي عندما أقول: إننا أصبنا بالرعب إزاء هذه الأحداث، وهناك الكثير من المشتبه بهم، ولا يوجد أي مبرر ممكن لهذا النوع من الهجمات، أو أي أعمال عنف ضد موظفي تنفيذ القانون وأي شخص متورط في جرائم القتل (التي ارتكبها رجال شرطة) تتم محاسبته بالكامل، وسيتم تحقيق العدالة»
وأشار الرئيس الأميركي إلى أهمية إصدار تشريع يقيد حرية تملك الأسلحة في دعوة ضمنية إلى فرض مزيد من القيود الصارمة لامتلاك الأسلحة المتقدمة، وقال: «نحن نعلم أنه عندما يملك الناس أسلحة قوية فإنه لسوء الحظ يجعل هذه الهجمات أكثر فتكا وأكثر مأساوية».
وحاول أوباما السير على خط رفيع ما بين إدانة إطلاق النار على رجال الشرطة، وما بين الدعوة لاستئصال العنف العنصري ضد السود ذوي الأصول الأفريقية، والإشادة بالتضحيات التي يقدمها رجال الشرطة.
ويقول محللون: إن «تكرار أحداث العنف بين الشرطة والأقليات العرقية من السود الأميركيين تلقي بظلالها على الانتخابات الرئاسية، وتجعل قضايا العنف المسلح وإصلاح نظام العدالة الجنائية في دائرة الضوء للناخبين الأميركيين»، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن العناوين البشعة للقتل لم تعد مقصورة على الأخبار من أفغانستان أو العراق، بل أصبحت تأتي من وسط مدينة دالاس.
وقال مالكوم نانس، المسؤول السابق بالاستخبارات البحرية الأميركية عبر «تويتر»: إنه «من السابق لأوانه القول: إن إطلاق النار كان تصرفا فرديا بالنظر إلى أسلوب إطلاق النار واستخدام غطاء وخطة هروب الجناة، ويبدو أن الجناة تلقوا تدريبا داخل الولايات المتحدة وليس أسلوب عصابات» وأضاف: «أنا غاضب للغاية».
وقال اليكس هورتون، أحد قدامى المحاربين العسكريين في تغريدة «كان هناك ثلاث بنادق شبة أوتوماتيكية وكمين تم إعداده بمهارة وتنسيق، وكان لدى الجناة خطة مسبقة للهرب».
وقد أثارت عناوين صحيفة «نيويورك بوست» الغضب بعد أن وضعت عنوانا وصفت فيه إطلاق النار على ضباط الشرطة في دالاس بـ«الحرب الأهلية»، وانتقد قراء الصحيفة على صفحاتها طريقة اختيار العنوان، متهمين الصحيفة بـ«صب الزيت على النار».



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.