الصين: شركات الصلب والفحم الحكومية تخفض الإنتاج 10 %

ضمن جهود بكين لمعالجة تخمة المعروض

الصين: شركات الصلب والفحم الحكومية تخفض الإنتاج 10 %
TT

الصين: شركات الصلب والفحم الحكومية تخفض الإنتاج 10 %

الصين: شركات الصلب والفحم الحكومية تخفض الإنتاج 10 %

قالت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين إن شركات الصلب والفحم التابعة للحكومة المركزية ستخفض طاقتها الإنتاجية بنحو عشرة في المائة خلال العامين المقبلين، و15 في المائة بحلول 2020، ضمن جهودها لمعالجة تخمة المعروض.
وقالت اللجنة أمس الجمعة، إنها عقدت اجتماعًا مع شركات الفحم والصلب التابعة لها والبالغ عددها 25 شركة نهاية يونيو (حزيران). ومن بين الشركات التي تديرها لجنة مراقبة وإدارة الأصول شينهوا غروب أكبر منتج للفحم في البلاد، ومجموعة باوشان المتخصصة في الحديد والصلب، ومجموعة ووهان التي أعلنت في الآونة الأخيرة خططًا لإعادة الهيكلة.
وتسعى الصين لتقليص الطاقة الإنتاجية السنوية لقطاع الصلب بما يتراوح بين 100 و150 مليون طن، وطاقة إنتاج الفحم بواقع 500 مليون طن خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، في ظل تراجع الطلب وانخفاض الأسعار منذ فترة طويلة.
على صعيد آخر قال نائب وزير الموارد البشرية في الصين شين تشانج شينج إن على بلاده إبطاء وتيرة زيادة الأجور لكي تحافظ على تنافسيتها.
وأبطأت عدة أقاليم صينية وتيرة زيادة الحد الأدنى للأجور أو أوقفتها تمامًا في الوقت الذي تواجه فيه الشركات المحلية ضغوطًا جراء زيادة النفقات وضعف الطلب.
وتسعى الحكومة أيضًا لتقليل أعباء تكلفة المزايا الاجتماعية التي تتحملها الشركات.
وقد يكون من شأن النمو الأقل في الأجور مساعدة الشركات الصينية على المنافسة بشكل أفضل مع مراكز التصدير المنخفضة التكلفة في الخارج.
وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة العمالة، واصلت الصين كسب حصة في سوق التصدير العالمية العام الماضي.
وارتفعت مبيعات سيارات الركاب في الصين بنسبة 19.4 في المائة في يونيو مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وقال اتحاد شركات سيارات الركاب الصيني أمس الجمعة، في بيان نشر في موقعه على الإنترنت، إن إجمالي مبيعات التجزئة لسيارات الركاب بلغت الشهر الماضي 1.7 مليون سيارة.
وأضاف أن مبيعات سيارات الركاب في الأشهر الستة الأولى من 2016 ارتفعت 9.5 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ومن المنتظر أن يصدر اتحاد مصنعي السيارات في الصين - الذي تعتبر إحصاءاته المرجع القياسي للصناعة - بيانات مبيعات الجملة لشهر يونيو يوم الاثنين المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الرئيس شي جين بينغ قوله أمس، إن اقتصاد بلاده مستقر بشكل أساسي، وإن العمليات تسير في الوقت الحالي وفق التوقعات.
وقال «شي» خلال اجتماع بشأن الاقتصاد إن الصين ستمضي قدمًا وبقوة في إصلاح الجانب المتعلق بالمعروض، وستواصل تطبيق سياسة نقدية متعقلة، وسياسة مالية فاعلة.
وأضاف أن التحول من محركات النمو الاقتصادي القديمة إلى الجديدة سيتطلب عملية لتنفيذ ذلك التحول، وأن بلاده ستستخدم السياسات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار في التوقعات.
وأظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع في يونيو على غير المتوقع بواقع 13.4 مليار دولار إلى 3.21 تريليون دولار، بعدما سجل أقل مستوى له في خمس سنوات في مايو (أيار).
وقال بنك الشعب الصيني يوم الخميس، على موقعه على الإنترنت، إن احتياطي النقد الأجنبي بلغ 3.21 تريليون دولار بنهاية يونيو.
وانخفض الاحتياطي النقدي الصيني - وهو الأكبر في العالم – بمقدار 27.9 مليار دولار إلى 3.19 تريليون دولار في مايو، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2011.
كما قال بنك الشعب الصيني إن احتياطيات البلاد من الذهب بلغت 58.62 مليون أوقية (أونصة) في نهاية يونيو ارتفاعًا من 58.14 مليون أوقية في نهاية مايو.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.