النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا

المعطيات الإيجابية غلبت على أداء المتعاملين

النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا
TT

النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا

النفط يقترب من جديد لمستوى 50 دولارًا

غلبت المعطيات الإيجابية في أسواق النفط، على مثيلتها السلبية لدى المتعاملين الذين تحركوا أمس الخميس نحو الشراء، ليتخطى خام برنت مستوى 49 دولارًا مقتربًا من الـ50 مرة أخرى.
ودعمت تحركات المتعاملين نحو الشراء، انخفاض مخزونات الخام الأميركية وضعف الدولار، واندلاع حريق في مجمع بوعلي سينا للبتروكيماويات في إيران، وهجوم جديد على منشآت نفطية في جنوب نيجيريا؛ في حين تصدرت تخمة المعروض والتباطؤ الاقتصادي العالمي، وآفاق ليبية على إعادة فتح الحقول المغلقة وضخ الخام من جديد، الأخبار السلبية التي من شأنها الضغط على أسعار النفط.
وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن المخزونات انخفضت بواقع 6.7 مليون برميل الأسبوع الماضي بما يمثل هبوطًا للأسبوع السابع على التوالي، لتصل إلى 9.520 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الأول من يوليو (تموز).
وقال معهد البترول إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت 80 ألف برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 170 ألف برميل يوميًا، وانخفضت مخزونات البنزين 3.6 مليون برميل، كما هبطت واردات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي 351 ألف برميل يوميًا إلى 2.7 مليون برميل يوميًا.
ومثّل الحريق الذي شب في مجمع بوعلي سينا للبتروكيماويات في إيران، عامل دفع لصعود الأسعار، رغم أن سرعان ما أعلنت وزارة النفط الإيرانية على موقعها الرسمي على الإنترنت أمس الخميس، السيطرة على الحريق، لكن أنباء أفادت باشتعالها مرة أخرى.
وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن الحريق اندلع في المجمع الواقع بمدينة بندر ماهشهر بجنوب غربي البلاد يوم الأربعاء من دون حدوث خسائر في الأرواح.
ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن مسؤول محلي من إقليم خوزستان الإيراني قوله «تم الحيلولة دون امتداد الحريق إلى وحدات أخرى من المحطة».
على نفس الصعيد، أعلنت مجموعة «منتقمو الدلتا» المتمردة في نيجيريا، مسؤوليتها أمس الخميس عن هجوم جديد على منشآت نفطية في جنوب نيجيريا.
وقد أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت خلال الليل منصات التوزيع 22 و23 و24 التي تشغلها شركة شيفرون الأميركية في دلتا النيجر. وقد تعرضت منصتا التوزيع 23 و24 اللتان تصب فيهما أنابيب صغيرة للنفط لهجوم في الأول من يونيو (حزيران)، ثم تم تصليحهما.
ومنصات التوزيع هي منصات تصب فيها أنابيب صغيرة للنفط والغاز قبل تحويلها إلى خطوط توصيل أكبر حجما. وذكر مصدر عسكري أن «الهجوم وقع في منطقة واري واستخدمت فيه عبوة متفجرة تشغل عن بعد».
ومنذ بداية العام، أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن عشرات الهجمات على بنى تحتية نفطية وجهت ضربة موجعة إلى القدرات الإنتاجية لنيجيريا، المنتج الأول للنفط في أفريقيا. ويطالب «منتقمو الدلتا» برحيل الشركات النفطية الأجنبية من هذه المنطقة في جنوب نيجيريا، والمحرومة رغم العائدات النفطية. ويطالبون أيضًا بالحكم الذاتي لمنطقة الدلتا.
في المقابل تجددت الآمال بعودة الإنتاج الليبي مرة أخرى لمستويات ما قبل الاضطرابات الحالية، إلا أن هذا من شأنه زيادة المعروض في السوق والضغط على أسعار النفط. إذ قال متحدث باسم قوات حرس المنشآت النفطية الليبية، إنها ستعمل مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني وستتخذ الترتيبات اللازمة لإعادة فتح الحقول المغلقة وضخ الخام من جديد.
ويسيطر حرس المنشآت النفطية على ميناءي رأس لانوف والسدرة الكبيرين لتصدير الخام، المغلقين منذ 2014. ولم يكشف المتحدث باسم القوات التي يقودها إبراهيم الجضران أي تفاصيل عما إذا كانت تلك الجهود ستتضمن إعادة فتح المرفأين قريبًا، لكن بدء نقل الشحنات عبر هذين المرفأين من شأنه أن يعيد 600 ألف برميل من الخام يوميًا إلى الطاقة التصديرية.
وأدت هجمات المسلحين والقتال بين الفصائل المتناحرة والضربات إلى بقاء إنتاج ليبيا النفطي عند نحو 350 ألف برميل يوميًا أي أقل من ربع حجم إنتاج البلاد.
وتعمل المؤسسة الوطنية للنفط مع حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة والتي يقودها رئيس الوزراء فائز السراج الذي يحاول توحيد الفصائل المتناحرة التي تقاتلت على السيطرة على الموارد النفطية منذ 2014.
وقال المتحدث علي الحاسي إن قائد حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران أعلن أنه سيتم ضخ الخام قريبًا وأنه سيتم أيضًا إعداد الحقول في منطقة الهلال النفطي لاستئناف العمل، مضيفًا أن الجضران قال: إن حرس المنشآت سيعملون مع المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط هذا الأسبوع أنها ستندمج مع المؤسسة التي كانت تعمل بالموازاة معها في شرق البلاد وهو ما اعتبره محللون خطوة نحو إعادة النظام للقطاع النفطي في البلاد.
ولدى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس خطة طموحة لإعادة مستويات إنتاج النفط الليبي لمعدلات ما قبل الثورة الليبية، لكن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب وأغلقتها لأشهر والتي لحقت بالموانئ التي شهدت معارك قد تستغرق أعواما لإصلاحها بالكامل.
على صعيد آخر نقلت وكالة بلومبرغ عن أربعة مصادر مطلعة أن شركة أكسون موبيل وشركة قطر للبترول تتعاونان في البحث عن فرص للاستثمار في أصول الطاقة في موزمبيق التي شهدت بعض أكبر اكتشافات الغاز الطبيعي.
وذكرت بلومبرغ أن الشركتين تبحثان شراء حصص في حقول الغاز المملوكة لشركتي أناداركو بتروليوم وإيني، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».