تقرير شيلكوت يفضح ثغرات الاستخبارات البريطانية

اعتمدت على مصادر ثانوية في معلوماتها.. لكنها كانت أساسية وراء الغزو

وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن بول يقدم إثباتاته التي اعتمد فيها على تقرير استخباراتي بريطاني ملفق (غيتي)

وزير الخارجية الأميركي كولن باول، تكلم في الخامس من فبراير (شباط) 2003 في جلسة طارئة لمجلس الأمن، أي قبل شهر من غزو العراق حول امتلاك العراق أسلحة نووية. كولن باول قدم إثباتاته للمجلس، بما لا يدعو للشك، أن نظام صدام حسين يمتلك الأسلحة النووية، وأن بإمكانه إطلاق صواريخ تحمل أسلحة نووية خلال 45 دقيقة ويدمر قادة عسكرية بريطانية في قبرص. وزير الخارجية الأميركي كان يجلس أمام لوحة غيرنيكا الشهيرة لبيكاسو، التي تعكس مآسي الحرب الأهلية الإسبانية في نهاية الثلاثينات من القرن الماضي والمعلقة في قاعة المجلس. ليس هذا الشيء الوحيد، في الدراما الدبلوماسية. الطريقة التي تكلم فيها باول، استعاد فيها إلى الأذهان الخطاب الشهير للسفير أدلاي ستيفنسون، ممثل الولايات المتحدة الأميركية، خلال أزمة الصواريخ بين واشنطن وموسكو.
باول اعتمد في كلامه على ما أصبح يسمى «بلافت سبتمبر»، من تحضير جهاز المخابرات البريطانية حول امتلاك العراق للأسلحة النووية، والذي جمعت مادته من مصادر ثانوية وتكهنات لمخبرين عراقيين وطلاب دراسات عليا، وهذا ما اعترفت به المخابرات البريطانية، وتم سحب الملف بعد الغزو، وتبين أن العراق لا يمتلك أي أسلحة نووية.
ولم يعثر على أسلحة للدمار الشامل في العراق قط. وبحلول سبتمبر (أيلول) 2004 سحب جهاز «إس.أي.إس» تقارير مخابرات بريطانية رئيسية أخرى استخدمها زعماء بريطانيون وأميركيون لتبرير الغزو.
اليستار كامبل، مدير مكتب رئيس الوزراء توني بلير للاتصالات والسياسيات الاستراتيجية، كان يعتبر العقل المدبر والمنسق الرئيسي خلال فترة التحضير لحرب العراق، وكان مسؤولا عن لجنة «ملف سبتمبر»، التي ربطت نظام صدام حسن ببرنامج الأسلحة النووية.
إلا أن تقرير شيلكوت لا يربط اسم كامبل بالمعلومات الاستخباراتية «الملفقة». وقال التقرير «إن السير جون سكارلت، رئيس لجنة الاستخبارات المشتركة، هو المسؤول الأول والأخير عن ما ورد في الملف من معلومات. تقرير شيلكوت لم يوجه اللوم لكامبل الذي اتهم مرارا بأنه وراء (التضخيم) في امتلاك العراق للأسلحة النووية». وأظهر تحقيق شيلكوت، أول من أمس، أن المخابرات البريطانية خلصت خلال شهور من غزو العراق أن تقريرين رئيسيين تلقتهما عن أسلحة الدمار الشامل العراقية ملفقان. وكان قد وزع جهاز المخابرات السرية المعروف باسم (إس.آي.إس) أو (إم.آي6) في سبتمبر 2002 على مسؤولين بريطانيين التقريرين اللذين قالت: «إنهما من مصادرها وزعما أن العراق سرّع من وتيرة إنتاج المواد الكيماوية والبيولوجية». في تلك الفترة ادعت «بي بي سي» في تقرير لمراسل نشرة «اليوم» الصباحية، أن أحد الخبراء بموضوع الأسلحة النووية قال له إن أحد المقربين من توني بلير طلب منه أن «يبالغ في التضخيم»، وأن يبين أن نظام صدام لا يمتلك فقط الأسلحة النووية، وإنما بإمكانه أن يطلق صواريخ تحمل أسلحة نووية ضد المصالح البريطانية خلال 45 دقيقة. ورفض مراسل «بي بي سي» في البداية الإفصاح عن المصدر، لكن الدكتور ديفيد كيلي، الخبير الذي كان يعمل في أحد المختبرات الحكومية، كشف عن نفسه بأنه المصدر وراء هذا الادعاء. وبعد الإفصاح عن اسمه والتأكد من المعلومات، نفى كامبل أن يكون قد طلب من كيلي التضخيم في خطر الأسلحة النووية العراقية. كيلي وجد مقتولا في اليوم التالي. التحقيق في قتله خلص إلى أنه انتحر.
كيلي قال: إن «بي بي سي» لم تتحقق من تقريرها «ولو قامت بذلك، لما قتل كيلي نفسه».
تقرير شيلكوت وجه الانتقادات لرئيس لجنة الاستخبارات المشتركة السير جون سكارليت على عدم استعماله معلومات يكون جهاز الاستخبارات حصل عليها من مصادره الخاصة وليس من مصادر ثانوية. كما وجهت للسير ريتشارد ديرلوف، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (ام.اي.6)، بعض الانتقادات، لكنها لم تكن بالحدة نفسها التي واجهها السير جون سكارليت.
وصدر التقريران بينما زعم كبار المسؤولين الأميركيين، بمن فيهم الرئيس جورج بوش الابن ونائبه ديك تشيني، في تصريحات علنية أن «صدام حصل على أنابيب ألمنيوم تستخدم لتخصيب اليورانيوم لتصنيع الأسلحة النووية»، وهو ما كشفت تحقيقات أميركية أجريت بعد الحرب عدم صحته.
ووردت تفاصيل من تقرير «إس.آي.إس» في تقرير مخابراتي أكبر تم توزيعه على الحكومة البريطانية على نطاق واسع في أوائل أبريل (نيسان) 2003 بعد أيام من غزو الجيش الأميركي بدعم من القوات البريطانية وحلفاء آخرين العراق للإطاحة بصدام. واحتوى هذا التقرير على تحذير من أن جهاز «إس.آي.إس» لم يتصل مباشرة بمصدر فرعي فإنه لن يتسنى «التحقق بالكامل» من كل تفاصيل هذه المزاعم.
وبحلول يونيو (حزيران) 2003 اجتمع جهاز «إس.آي.إس» أخيرا مع مصدر تقريري سبتمبر الذي «نفى تقديم أي مادة منسوبة له». وخلصت المخابرات البريطانية إلى أن المصدر الأصلي للمادة «مصدر مزوِر كذب منذ البداية».
وبحلول نهاية يوليو (تموز) 2003 قررت المخابرات البريطانية سحب التقريرين المثيرين للقلق. ونقل تقرير تشيلكوت عن ضابط في جهاز «إس.آي.إس» قوله في وثيقة داخلية في ذلك الحين «لا شك أن هذين التقريرين لم تعد لهما مصداقية، ويجب أن نضمن أن سحبهما لن يثير شكوكا واسعة النطاق بشأن تقاريرنا عن الأسلحة الكيماوية، وبخاصة في ظل عدم العثور على أسلحة من هذا النوع».
وقالت تقارير إعلامية نقلا عن مصدر مطلع على الإصلاحات الاستخباراتية: «إن في أعقاب حرب العراق وما تلاها من تحليلات، طبقت أجهزة المخابرات البريطانية إصلاحات بهدف ضمان الفحص الملائم لمعلومات المخابرات الملتبسة واطلاع المسؤولين السياسيين على أوجه القصور المحتملة في تقارير المخابرات».
وقال المصدر، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»: إن من الإصلاحات الرئيسية فصل الموظفين والإدارات المعنية بجمع المعلومات من المصادر والوسائل الإلكترونية عن المسؤولين عن تحليلها وتقييمها.
وأضاف: إن أجهزة المخابرات البريطانية توجه «مزيدا من التركيز للتحقق من صحة المعلومات». ويرى خبراء أن مشاركة بريطانيا المثيرة للجدل في الحرب في العراق في 2003 أثارت شعورا عميقا بالتوجس من عمليات التدخل العسكري ما زال يؤثر اليوم في السياسة الخارجية والاستخباراتية للبريطانيين. وقال مالكولم تشالمرز من مركز «المعهد الملكي للخدمات المتحدة» (آر يو إس آي): إن هذه الحرب «أعادت تعريف السياسة الأمنية البريطانية».