البيت الأبيض: أوباما وبوتين لم يتوصلا إلى اتفاق تعاون في سوريا

مسؤول أميركي قال إنه جرى الاتفاق على تعاون عسكري مقابل وقف ضرب المعارضة المعتدلة

رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)
TT

البيت الأبيض: أوباما وبوتين لم يتوصلا إلى اتفاق تعاون في سوريا

رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)
رجل من سكان داعل بريف درعا جنوب سوريا يجتاز بدراجته النارية الابنية المدمرة بفعل الغارات الجوية التي تستهدف البلدة الواقعة تحت سيطرة المعارضة (رويترز)

نفى المتحدث باسم البيت الأبيض التوصل إلى اتفاق بين موسكو وواشنطن لتعاون عسكري في سوريا، وقال جوش إرنست، المتحدث باسم البيت الأبيض، للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، أمس، أن الرئيس باراك أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لم يتوصلا إلى أي اتفاق لتعاون جديد بشأن سوريا خلال مكالمة هاتفية أول من أمس.
وقال البيت الأبيض أن أوباما سيتحدث مع الزعماء الأوروبيين - خلال قمة حلف شمال الأطلسي بالعاصمة البولندية وارسو اليوم الجمعة - حول أزمة اللاجئين السورية، وروسيا وأوكرانيا، وتداعيات قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويأتي نفي البيت الأبيض بعد تأكيدات أصدرها الكرملين، أمس، أشار فيها إلى أن الرئيسين الأميركي والروسي أكدا اعتزامهما «تكثيف التنسيق العسكري بين البلدين في سوريا، وقال الكرملين، إن بوتين حث أوباما على المساعدة في إبعاد المعارضة المعتدلة عن المتطرفة.
وأعلن البيت الأبيض، مساء الأربعاء، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين الرئيس أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث أعرب الرئيس الأميركي عن استعداده لتكثيف الجهود مع روسيا وفرنسا وهما الدولتان الرئيسيتان في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتحقيق تسوية شاملة في أوكرانيا وتنفيذ اتفاقية مينسك. وأعرب أوباما عن قلقه إزاء فشل النظام السوري في الامتثال لوقف القتال في سوريا، وأكد أهمية أن تقوم روسيا بالضغط على النظام السوري لوقف الهجمات ضد المدنيين، والالتزام بالهدنة، ووقف إطلاق النار.
وأكد أوباما وبوتين التزامهما بهزيمة «داعش» وجبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة في سوريا، وشدد أوباما على ضرورة إحراز تقدم في عملية انتقال سياسي حقيقي لإنهاء الصراع في سوريا، وتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية، وأعرب عن دعمه لجهود مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا. أما في أوكرانيا فقد حث أوباما الرئيس بوتين على اتخاذ خطوات لتهدئة القتال في شرق أوكرانيا وأهمية المضي قدما في التنفيذ.
ويأتي تضارب الأنباء عن استعداد للتعاون والتنسيق العسكري بين البلدين بعد شهور من الانتقادات للتدخل الروسي في سوريا ومساندة النظام ومطالب متكررة لممارسة الضغط على نظام بشار الأسد، ويتزامن مع انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي اليوم الجمعة في العاصمة البولندية وارسو، التي تركز بالأساس على التحركات العدوانية العسكرية لروسيا في أوكرانيا، وقيامها بضم شبه جزيرة القرم، والصراع في جورجيا التي تحتل روسيا 20 في المائة من أراضي جورجيا، إضافة إلى التصرفات العدوانية لروسيا في بحر البلطيق والبحر الأسود، ومخاوف دول أوروبا الشرقية من أي توغل روسي، ومحاولات لزعزعة الاستقرار في دول مثل بولندا وإستونيا وليتوانيا ولاتفيا.
ووصف كثير من الخبراء الأميركيين القمة، بأنها أهم تجمع لحلف شمال الأطلسي منذ الحرب الباردة، لأنها سترسم نهجا أكثر حذرا لروسيا، وتبحث نشر أكثر من أربعة آلاف جندي في بحر البلطيق لردع موسكو عن طموحاتها في دول أوروبا الشرقية، إضافة إلى الصراعات في سوريا والعراق، وتصاعد نفوذ «داعش». وتجري صفقة واسعة النطاق مع حلف شمال الأطلسي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لأوروبا، خاصة مع تزايد التوترات والتهديدات الأمنية التي أثارتها أزمة المهاجرين واللاجئين السوريين والإرهاب.
وقال دوغ لوت، سفير الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي، في تصريحات للصحافيين مساء الأربعاء: «الرئيس أوباما حريص على الحفاظ على العقوبات ضد روسيا عقب تحركاتها العدوانية في أوكرانيا، حتى في الوقت الذي يسعى فيه إلى التعاون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف إراقة الدماء في سوريا».
ومن المحتمل أن تكون قمة حلف الناتو في العاصمة البولندية هي آخر رحلة رئاسية يقوم بها أوباما إلى أوروبا خلال الشهور الأخيرة لولايته، وتأتي القمة في وقت تواجه فيها القارة الأوروبية العجوز تحديات ضخمة ولحظة من عدم اليقين التاريخي قد يكون لها بصمة غائرة على إرث أوباما وولايته.
من جانب آخر فإن تضارب الأخبار حول التعاون العسكري الأميركي الروسي في سوريا كان بمثابة المفاجئة، بعد أسابيع من تلويح وزير الخارجية الأميركي جون كيري من نفاد صبر واشنطن، واتهامه لروسيا بدعم جيش بشار الأسد في القيام بعمليات هجومية على حلب، وفي انتهاك وقف إطلاق النار، على خلفية شائعات تطفو وتختفي تارة أخرى حول الخطة «ب» التي ألح بعض المسؤولين بأنها تنص على تعزيز تسليح المعارضة السورية، بما يؤدي إلى التدخل العسكري المباشر.
وأشار مسؤول أميركي سابق إلى أن الاستراتيجية الأميركية الحالية في سوريا، وخطة إدارة أوباما البديلة «الخطة ب»، هي دعوة روسيا لتعزيز وتوثيق التعاون العسكري. وقال لـ«لشرق الأوسط» إن موسكو عرضت عدة مرات تنسيق الجهود والأهداف العسكرية في سوريا مع واشنطن، إلا أن الأخيرة لم تكن مستعدة لقبول العرض الروسي، خاصة بعد استهداف الضربات الجوية الروسية لمواقع المعارضة السورية التي تساندها واشنطن.
ويشير المسؤول الأميركي إلى أن الإدارة الأميركية ترغب في دفع روسيا للضغط على الأسد لوقف ضرب المعارضة المعتدلة، مقابل الموافقة على تعميق التعاون العسكري بين واشنطن وموسكو.
ويستهدف التنسيق بين البلدين على تبادل المعلومات الاستخباراتية حول الجماعات الإرهابية، وتبادل المعلومات حول العمليات العسكرية، والأهداف المحتملة، وتكثيف الضربات التي تستهدف جبهة النصرة وتنظيم داعش، مقابل أن تقوم روسيا بالضغط على نظام بشار الأسد لاحترام هدنة وقف إطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وخلق بيئة تساعد على استئناف محادثات عملية الانتقال السياسي في سوريا.
من جانبه شدد المتحدث باسم الخارجية الأميركي جون كيربي على أهمية أن تمارس السلطات الروسية نفوذها على النظام السوري، وقال: «لقد كنا واضحين بشأن التزامات روسيا لضمان امتثال النظام لاتفاق وقف الأعمال العدائية والخطر الذي يشكله تنظيم القاعدة في سوريا لأمننا القومي».
ويقول محللون إن تعميق التعاون العسكري بين واشنطن وموسكو يعني أن الرئيس الأميركي قد تخلى عن أطروحته عن عزلة روسيا ،بعد فرض عقوبات اقتصادية عليها في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم. ويشير محللون آخرون إلى أن الإدارة الأميركية ترى أن أولويات الأمن القومي الأميركي تتطلب إضعاف جبهة النصرة على المدى القصير، ولا ترغب في الضغط على روسيا، أو القيام بتحركات عسكرية ضد الأسد.
وقد أشار بريت ماكجوريك، مبعوث الرئيس أوباما للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في شهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ في 28 يونيو (حزيران) إلى قلق الإدارة الأميركية المتزايد من التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة في سوريا، وجبهة النصرة التابعة للقاعدة، وقال: «علينا إيجاد آلية لتهدئة وإنهاء الحرب الأهلية السورية، والسماح للمعارضة المعتدلة بتولي المسؤولية دون خطر مواجهة قنابل الأسد».
ويشير المحلل السياسي تشارلز ليستر، الخبير في الشؤون السورية بمعهد الشرق الأوسط، إلى أن المستفيد الرئيسي من بقاء الأسد في السلطة هو تنظيم القاعدة وليس الأسد أو روسيا أو إيران أو (داعش)، مشيرًا إلى أن جبهة النصرة التابعة للقاعدة تجني ثمار فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة السورية».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.