لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني
TT

لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

لا اتهامات ستوجه لكلينتون في قضية البريد الإلكتروني

أبلغ مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي المشرعين، اليوم (الخميس)، أن المرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون لم تكذب على مكتب التحقيقات بشأن الطريقة التي تعاملت بها مع رسائل البريد الإلكتروني عندما كانت وزيرة للخارجية كما لم تخرق القانون.
وأبلغ كومي لجنة إشراف يقودها الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي أنّه لا يوجد ممثل ادعاء عاقل سيوجه الاتهام لكلينتون بشأن استخدامها لخوادم خاصة لرسائل البريد الإلكتروني، استخدم بعضها في إرسال معلومات سرية عندما كانت وزيرة للخارجية.
وكانت وزيرة العدل الأميركية لوريتا لينش قد أعلنت، أمس، عن إنهاء التحقيق في قضية استخدام كلينتون بريدًا إلكترونيًا خاصًا، في مراسلاتها المهنية عندما كانت وزيرة للخارجية، في قرار أدانه على الفور خصمها الجمهوري دونالد ترامب.
وأعلنت لينش هذا القرار في بيان كان منتظرًا وصدر في أعقاب لقائها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، والمدعين العامين والمحققين الذين أشرفوا على التحقيقات. وقالت في البيان: «وافقت على التوصية التي أجمعوا عليها وهي إغلاق التحقيق المعمق الذي استمر عاما وعدم توجيه أي اتهام إلى أي شخص شمله التحقيق».
وكانت وزيرة العدل أكدت، الجمعة، أنّها ستنفذ توصية الشرطة الفيدرالية والمدعين العامين المعنيين بالتحقيق أيا تكن، في محاولة منها لنزع أي طابع سياسي عن هذه القضية البالغة الحساسية، لا سيما في هذا التوقيت، لأنّها يمكن أن تغير مسار الانتخابات الرئاسية برمته.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.