الـ«إف بي آي» يعتقل جنديًا سابقًا بتهمة تخطيطه لعمل إرهابي

الـ«إف بي آي» يعتقل جنديًا سابقًا بتهمة تخطيطه لعمل إرهابي
TT

الـ«إف بي آي» يعتقل جنديًا سابقًا بتهمة تخطيطه لعمل إرهابي

الـ«إف بي آي» يعتقل جنديًا سابقًا بتهمة تخطيطه لعمل إرهابي

بعد سبعة أعوام على المذبحة التي ارتكبها نضال حسن، الضابط العسكري الأميركي من أصل فلسطيني، في قاعدة «فورت هوت» العسكرية بولاية تكساس، حيث قتل 13 عسكريا، مثل ظهر أمس أمام محكمة فدرالية في ألكسندريا (فرجينيا)، محمد بيلور جالوه، الأميركي المهاجر من سيراليون، بتهمة التخطيط لمذبحة على خطى حسن.
وحسب وثيقة الاتهام، كان مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي) يتابع جالوه (26 عاما) منذ أكثر من عام، وذلك عن طريق جاسوس يعمل لصالح المكتب. وكانت الشبهات قد دارت حول جالوه منذ أن ترك العمل كجندي في الحرس الوطني التابع لولاية فرجينيا.
وتابعت الـ«إف بي آي» جالوه عندما ذهب إلى متجر لبيع الأسلحة في شانتلي بولاية فرجينيا، من ضواحي واشنطن العاصمة. وطلب شراء بندقية أوتوماتيكية من نوع «إيه آر 15». وبعد أن طلب منه تقديم ثلاثة أنواع من وثائق الهوية، قال إنه سيعود. وعاد بالفعل في اليوم التالي، وأبرز الوثائق التي مكّنته من شراء البندقية التي كلّفته 1.500 دولار. إلا أن صاحب المتجر، باتفاق مع «إف بي آي»، عطّل البندقية حتى لا تطلق رصاصا، وعندما خرج جالوه من المكان، كانت شرطة «إف بى آى» في انتظاره.
وربطت الشرطة بين شراء البندقية ومعلومات جمعتها عن جالوه، تفيد بأنه يسعى لتنفيذ هجوم جماعي، على غرار ذلك الذي نفذه نضال حسن، وفق ما قاله لـ«شخص مقرب منه». وقال للشخص نفسه إنه «يفكر طيلة الوقت في تنفيذ الهجوم». وتحفظت الوثيقة الرسمية على هوية الشخص، ولم تذكر هدفا معينا كان جالوه يخطط للهجوم عليه.
إلى ذلك، أفادت أن جالوه أجرى اتصالا، في شهر مارس (آذار) الماضي، مع مصدر كان يعمل مع مسؤول في صفوف «داعش»، توفي أخيرا. وشجع المسؤول المصدر ليتحدث مع جالوه وجها لوجه، ويقنعه بالقيام بهجوم إرهابي. وفي أبريل (نيسان) الماضي، اجتمع «المصدر» مع جالوه، وتابعت شرطة «إف بي آي» الاجتماع، وسجلت ما دار فيه.
وقال هذا «المصدر السري» إن جالوه قضى ستة أشهر في دول أفريقية، العام الماضي، وإنه اجتمع مع مسؤولين في تنظيم داعش في نيجيريا، كما كان يريد السفر إلى ليبيا للانضمام إلى «داعش» هناك.
وأضاف «المصدر السري» أن جالوه قال له إنه ينوي القيام بالهجوم خلال شهر رمضان المبارك. لكن، في وقت لاحق، تردد جالوه، وأفاد: «نعم، أريد أن أفعل ذلك. لكن، لا أريد أن أتعهد بفعل شيء، ثم لا أنفذه».
وفي الشهر الماضي، عندما سأله «المصدر السري» عما إذا كان سيشترى السلاح لتنفيذ الهجوم، قال إنه سينفذ الهجوم في شهر رمضان المقبل.
واعتقلت شرطة «إف بي آي» جالوه أمام شقتة التي كان يسكن فيها، في ضاحية شانتلي (ولاية فرجينيا)، قبل أن يمثل، أمس، أمام المحكمة الفيدرالية. وكانت شرطة «إف بي آي» تتابع جالوه منذ العام الماضي، عندما استقال من الحرس الوطني لولاية فرجينيا، وكان يعمل مهندس أجهزة عسكرية. وحسب وثيقة الاتهام، استقال جالوه «بعد أن استمع إلى خطب أنور العولقي»، الأميركي اليمنى الذي قتلته طائرة درون (طائرة من دون طيار) أميركية في اليمن، قبل خمس سنوات. وعن مصير جالوه، قال أشرف نوباني، محامي جالوه، أمس، لصحيفة «واشنطن بوست»: «لا أتوقع أن يفرج عن موكلي بأي ضمان مالي، لكنه يستحق محاكمة عادلة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».