الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو

ستولتنبرغ: الهدف الوحيد منها اعتراض الصواريخ العابرة للقارات

الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو
TT

الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو

الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو

يعتزم الحلف الأطلسي إعلان بدء عمل درعه الصاروخية خلال القمة المقررة هذا الأسبوع في وارسو، على ما أعلن أمينه العام ينس ستولتنبرغ، مؤكدا مرة جديدة أن هذه الدرع غير موجهة إطلاقا ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ أمام الصحافة في بروكسل: «هدفنا هو أن نتمكن من إعلان بداية قدرة نظامنا للدفاع الصاروخي على العمل خلال القمة» التي يعقدها رؤساء دول وحكومات بلدان الحلف الـ28 الجمعة والسبت في وارسو.
وتنتقد موسكو الدرع الصاروخية الجاري نشرها في أوروبا، معتبرة أن هذا المشروع القديم للحلف الأطلسي الذي دفعت إليه واشنطن يشكل تهديدا مباشرا لها. وعاد التوتر حول هذا المشروع إلى التصاعد في مايو (أيار) بعد افتتاح موقع للصواريخ الاعتراضية أقامه الجيش الأميركي في دافيسيلو برومانيا، استكمالا لنشر نظام رادار في تركيا وأربع سفن إيجيس مزودة بقدرات دفاع صاروخي في روتا بإسبانيا.
وينفي الحلف الأطلسي انتقادات موسكو، مؤكدا أن الهدف الوحيد من الدرع هو اعتراض الصواريخ العابرة للقارات التي قد تطلقها بلدان مثل إيران. وأكد ستولتنبرغ أمس: «هذا ليس موجها ضد روسيا، بل ضد تهديدات قادمة من خلف المنطقة اليورو - أطلسية» مذكرا بأن النظام «دفاعي». وقال: «إننا نتحدث عن أنظمة اعتراضية (...) الأنظمة الاعتراضية ليست أسلحة هجومية، لا تحمل رؤوسا مزودة بشحنات (...) كما أن مواقعها وقواعد الفيزياء تجعل من المستحيل لها اعتراض صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات».
وأقر ستولتنبرغ ضمنا بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بالإجماع بين الدول الـ28 على الإعلان في وارسو عن وضع هذه الدرع تحت قيادة الحلف، أقله في مرحلتها «الأولية»، وذلك قبل أربعة أيام من القمة.
وتطالب فرنسا بصورة خاصة بمزيد من الضمانات بأن ذلك لن يسرع انتقال مسؤولية الدرع كاملة إلى السلطات العسكرية للحلف الأطلسي، من دون مراقبة سياسية من الدول الحليفة الـ28. وقالت مصادر مقربة من وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، طالبة عدم كشف اسمها إن «هذه القدرات هي اليوم تحت سيطرة وقيادة أميركيتين، ولا يمكن بالتالي التحدث عن دفاع صاروخي للحلف الأطلسي».
وأوضحت مصادر في باريس أن «القدرة العملية الكاملة لن تتحقق إلا بعدما نعتبر كيفيات الرقابة السياسية (على الدرع من الدول الـ28) مرضية»، مشيرة إلى تفعيل الدرع للتصدي لهجوم صاروخي محتمل قرار يحمل «عواقب استراتيجية» فادحة بالنسبة إلى الدول الأعضاء، وهو قرار يتحتم اتخاذه في ثوان.
وأقر ستولتنبرغ الاثنين بأن هذه النقطة «مهمة بالطبع». وقال: إن «علينا إيجاد وسائل لضمان الرقابة السياسية الضرورية، أدوات القيادة والرقابة الضرورية، مع العلم بأنه في حال تعرضنا فعلا لهجوم بصواريخ باليستية، فإن الوقت المتاح لاتخاذ القرارات الضرورية قصير جدا». وأضاف: «هذا تحديدا ما نحن بصدد بحثه حاليا».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.