الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو

ستولتنبرغ: الهدف الوحيد منها اعتراض الصواريخ العابرة للقارات

الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو
TT

الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو

الحلف الأطلسي يعتزم إعلان بدء عمل الدرع الصاروخية خلال قمة وارسو

يعتزم الحلف الأطلسي إعلان بدء عمل درعه الصاروخية خلال القمة المقررة هذا الأسبوع في وارسو، على ما أعلن أمينه العام ينس ستولتنبرغ، مؤكدا مرة جديدة أن هذه الدرع غير موجهة إطلاقا ضد روسيا.
وقال ستولتنبرغ أمام الصحافة في بروكسل: «هدفنا هو أن نتمكن من إعلان بداية قدرة نظامنا للدفاع الصاروخي على العمل خلال القمة» التي يعقدها رؤساء دول وحكومات بلدان الحلف الـ28 الجمعة والسبت في وارسو.
وتنتقد موسكو الدرع الصاروخية الجاري نشرها في أوروبا، معتبرة أن هذا المشروع القديم للحلف الأطلسي الذي دفعت إليه واشنطن يشكل تهديدا مباشرا لها. وعاد التوتر حول هذا المشروع إلى التصاعد في مايو (أيار) بعد افتتاح موقع للصواريخ الاعتراضية أقامه الجيش الأميركي في دافيسيلو برومانيا، استكمالا لنشر نظام رادار في تركيا وأربع سفن إيجيس مزودة بقدرات دفاع صاروخي في روتا بإسبانيا.
وينفي الحلف الأطلسي انتقادات موسكو، مؤكدا أن الهدف الوحيد من الدرع هو اعتراض الصواريخ العابرة للقارات التي قد تطلقها بلدان مثل إيران. وأكد ستولتنبرغ أمس: «هذا ليس موجها ضد روسيا، بل ضد تهديدات قادمة من خلف المنطقة اليورو - أطلسية» مذكرا بأن النظام «دفاعي». وقال: «إننا نتحدث عن أنظمة اعتراضية (...) الأنظمة الاعتراضية ليست أسلحة هجومية، لا تحمل رؤوسا مزودة بشحنات (...) كما أن مواقعها وقواعد الفيزياء تجعل من المستحيل لها اعتراض صواريخ باليستية روسية عابرة للقارات».
وأقر ستولتنبرغ ضمنا بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق بالإجماع بين الدول الـ28 على الإعلان في وارسو عن وضع هذه الدرع تحت قيادة الحلف، أقله في مرحلتها «الأولية»، وذلك قبل أربعة أيام من القمة.
وتطالب فرنسا بصورة خاصة بمزيد من الضمانات بأن ذلك لن يسرع انتقال مسؤولية الدرع كاملة إلى السلطات العسكرية للحلف الأطلسي، من دون مراقبة سياسية من الدول الحليفة الـ28. وقالت مصادر مقربة من وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف لودريان، طالبة عدم كشف اسمها إن «هذه القدرات هي اليوم تحت سيطرة وقيادة أميركيتين، ولا يمكن بالتالي التحدث عن دفاع صاروخي للحلف الأطلسي».
وأوضحت مصادر في باريس أن «القدرة العملية الكاملة لن تتحقق إلا بعدما نعتبر كيفيات الرقابة السياسية (على الدرع من الدول الـ28) مرضية»، مشيرة إلى تفعيل الدرع للتصدي لهجوم صاروخي محتمل قرار يحمل «عواقب استراتيجية» فادحة بالنسبة إلى الدول الأعضاء، وهو قرار يتحتم اتخاذه في ثوان.
وأقر ستولتنبرغ الاثنين بأن هذه النقطة «مهمة بالطبع». وقال: إن «علينا إيجاد وسائل لضمان الرقابة السياسية الضرورية، أدوات القيادة والرقابة الضرورية، مع العلم بأنه في حال تعرضنا فعلا لهجوم بصواريخ باليستية، فإن الوقت المتاح لاتخاذ القرارات الضرورية قصير جدا». وأضاف: «هذا تحديدا ما نحن بصدد بحثه حاليا».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.