تعزيز العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب يتصدران سياسة مودي في الخليج

سعى إلى إبرام اتفاقيات تجارية وأمنية مع السعودية والإمارات خلال زياراته الأخيرة

رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بنيودلهي في فبراير الماضي (غيتي)
رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بنيودلهي في فبراير الماضي (غيتي)
TT

تعزيز العلاقات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب يتصدران سياسة مودي في الخليج

رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بنيودلهي في فبراير الماضي (غيتي)
رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بنيودلهي في فبراير الماضي (غيتي)

تحتل غرب آسيا موضع الصدارة في العلاقات الخارجية للهند التي تتطلع إلى توسيع علاقاتها في المنطقة، بحثًا عن «الأمان الطاقي».
وفي سياق مراجعته لسياسة الهند في الشرق الأوسط، قام رئيس الوزراء الهندي ناردنرا مودي بجولة دبلوماسية كبيرة في الشهور العشر الأخيرة، شملت الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والسعودية، وإيران، وقطر، واستضافت الهند الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في نيودلهي. والتقى مودي كذلك مع الكثير من القادة في المنطقة على هامش اجتماعات دولية. كما قام وزير الدولة للشؤون الخارجية سوشما سوارجي بزيارة إلى مملكة البحرين ومصر وفلسطين وإيران، في حين قام الرئيس برناب مكرجي بزيارة إلى فلسطين والأردن.
وتعكس كل هذه الزيارات الأهمية التي توليها الهند لمنطقة الشرق الأوسط، باعتبارها امتدادًا طبيعيا للهند، وكون تلك المنطقة كتلة للتجارة الخارجية، ناهيك باستضافتها لنحو 11 مليون هندي، وكونها مصدرًا للنفط والغاز الطبيعي.
على مدار العقود الأربعة الماضية، استمر اهتمام دلهي بنفط الخليج وبمواطنيها من العاملين هناك وبالتحويلات المالية التي ترسلها الأعداد المتزايدة من عمالها المغتربين بالمنطقة. بيد أنه الآن وفي ظل حكومة مودي، فإن علاقات الهند المتنامية مع دول الخليج بات يحكمها جهود الهند لتعزيز علاقاتها مع دول الخليج في مجالات تتعدى الطاقة لتغطي مجالات مثل الأمن والاتصالات، ومكافحة الإرهاب، والدفاع.
ورغم اتّساع نطاق العلاقات التجارية الخارجية الهندية، فلا تزال هناك الكثير من الفرص غير المكتشفة. ففي إطار سعيه لتعزيز علاقات الهند مع جيرانها في غرب آسيا، خاصة دول الخليج العربي، اقترح مودي تلك السياسة كاستكمال لسياسته الخاصة بالعلاقات مع شرق آسيا. فعلى الرغم من تسمية هذه المبادرة السياسية «لينك ويست» بهدف إتاحة توسيع نطاق التواصل الجغرافي، فمن المرجح أن تركز على دول الشرق الأوسط. ويطلق بعض المفكرين الهنود على المبادرة «سياسة مودي للشرق الأوسط»، باعتبار مجلس التعاون الخليجي بوابة الهند للولوج للعالم العربي بأسره من الشام إلى المغرب العربي.
وتعتبر السعودية اليوم أكبر مورد للنفط الخام للهند، بالإضافة إلى أن الهند أكبر مستقبل للتحويلات الأجنبية من السعودية. فمن إجمالي 11 مليون عامل في غرب آسيا، يعمل نحو ثلاثة ملايين في السعودية وحدها.
وقد نمت العلاقات الهندية - السعودية بدرجة كبيرة خلال العقدين الماضيين، حيث التقى مودي بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مرتين، وكان الدعم السعودي عنصرا حاسما في إجلاء الرعايا الهنود من اليمن بعد اندلاع الحرب الأهلية.
وبناء عليه، كان من ثمار زيارة مودي للسعودية تعزيز الشراكة في مجال الأمن، والتصريحات التي أدلى بها الزعيمان عن توسيع نطاق التعاون المشترك. ووافقت السعودية والهند على الحاجة إلى تعزيز التعاون في مجال الدفاع المشترك من خلال تبادل الزيارات بين العسكريين والخبراء، والقيام بمناورات وتدريبات عسكرية مشتركة.
وبعد زيارته للرياض في أبريل (نيسان) الماضي، شجّع مودي شركتي النفط السعوديتين العملاقتين «أرامكو» و«سابك» وغيرهما من الشركات السعودية على الاستثمار في البنية التحتية في الهند، والمساهمة في مشروعات عملاقة لفتح آفاق صناعية وبناء مدن ذكية هناك.
وفيما يخص الإرهاب، لم يكتف مودي بتبني اتفاقية مكافحة الإرهاب الدولي التي اقترحتها الهند في الأمم المتحدة، بل أيضا حصلت على اعتراف بشأن مخاوف الهند من باكستان. وخلال زيارة رئيس الوزراء في أغسطس (آب) 2015، وافقت الهند والإمارات على «تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية وبناء القدرات»، وتنسيق الجهود في مواجهة التطرف».
وجاءت التصريحات المشتركة التي صدرت في الإمارات والرياض متطابقة، إذا عبرت العاصمتان عن تحفظهما على ازدواجية تعامل باكستان مع الإرهاب. وتهدف الهند إلى بناء جبهة «مكافحة الإرهاب بترتيبات دبلوماسية مع حلفاء باكستان القريبين، ومن شأن ذلك أن يعقّد من السياسة الخارجية لباكستان». وقال تقرير إعلامي مقتبس من تصريحات حزب بهراتيا جاناتا الحاكم في الهند، إن الهند سوف تفعل كل شيء لكسب قلوب حلفاء إسلام أباد في غرب آسيا كنهج للتعامل مع باكستان.
وخلال زيارة مودي لقطر بداية الشهر الماضي، وقّعت الهند اتفاقيات في بعض المجالات الجديدة في مشروعات البنية التحتية، وإدارة الجمارك، وتبادل المعلومات الاستخبارية، والسياحة البينية، في مستوى غير مسبوق من التعاون مع قطر، إذ إن التعاون في السابق اقتصر على الطاقة وصادرات الغاز الطبيعي.
بيد أن الهند الآن باتت تتطلع إلى الاستفادة من المستثمرين القطريين لتمويل مشروعات البنية التحتية بتوجيههم إلى صندوق الاستثمار والبنية التحتية.
ومن المقرر تبادل الدولتين للمعلومات الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرهما من الجرائم ذات الصلة.
جاء الزخم الجديد في تعزيز الروابط مع الخليج ليدفع الجانبين للدخول في مفاوضات لإبرام اتفاقية في التعاون الدولي في مجال الدفاع، حيث زار وزير الدفاع الباكستاني مانوهار باريكار عمان والإمارات عام 2016، في أول زيارة لوزير دفاع هندي لدولة الإمارات.
وقبيل الزيارة، قام أسطول صغير من السفن الحربية بالإبحار للخليج العربي في 3 مايو (أيار) في زيارة للإمارات والكويت والبحرين وعمان.
ومع سعيها الحثيث لتعزيز نطاق التعاون الأمني مع شركائها في الخليج العربي، فإن العلاقات مع إيران تقتصر على التجارة. وقد شهدت زيارة مودي لإيران في مايو 2016 توقيع الدولتين لاثنتي عشرة اتفاقية، منها اتفاقية عن ميناء تشاباهار ذي الأهمية الاستراتيجية.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.