السعودية: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام العيد

السعودية: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام العيد
TT

السعودية: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام العيد

السعودية: غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان.. والأربعاء أول أيام العيد

أكدت المحكمة العليا السعودية تعذر رؤية هلال شهر شوال، مساء اليوم (الإثنين)، معلنة أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل للثلاثين من اشهر رمضان، وأن الأربعاء هو غرة شهر شوال للعام الجاري وأول أيام عيد الفطر.
وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان الآتي: جاءنا من المحكمة العُليا ما يلي: عقدت المحكمة العُليا بمقرها بالرياض جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لعام 1437 للنظر فيما يردها حول رؤية هلال شهر شوال 1437، وبعد اطلاعها على ما ورد إليها بهذا الخصوص ودراسته أصدرت القرار التالي :
القرار رقم 85 / هـ وتاريخ 29 / 9 / 1437
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد : فقد عقدت المحكمة العُليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك عام 1437 هـ ، للنظر في ما وردها من المحاكم حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1437 ، وبعد دراسته وتأمله ، ونظراً لعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 1437 ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين ) متفق عليه واللفظ للبخاري ، فإن المحكمة العُليا تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 30 / 9 / 1437 حسب تقويم أم القرى الموافق 5 / 7 / 2016 ، هو المكمل للثلاثين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1437 ، وأن يوم الأربعاء 1 / 10 / 1437 حسب تقويم أم القرى الموافق 6 / 7 / 2016 ، هو يوم عيد الفطر المبارك غرة شهر شوال لهذا العام 1437 .
والمحكمة العُليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده ، وولي ولي العهد ، وحكومة وشعب السعودية ، والمقيمين بها من المسلمين ، وجميع الأمة الإسلامية بعيد الفطر المبارك ، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم ، وأعمالهم الصالحة ، وأن يجمع شملهم ، ويوحد كلمتهم ، ويصلح ذات بينهم ، وأن ينصر دينه ، ويُعلي كلمته ، وأن يُعيد هذه المناسبة المباركة على الأمة الإسلامية وهي تعتلي قمة العز والنصر والتمكين ، إنه سميع قريب مجيب.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.