وفد أمني سوري يرأسه مسؤول على قائمة العقوبات الأوروبية.. يزور روما

يعد من كبار ضباط الأمن الذين مارسوا قمعًا وحشيًا ضد معارضي النظام

سكان حي طريق الباب بحلب يتفحصون الدمار الذي لحق بالمنطقة بعد غارة جوية على المنطقة الخاضعة لسلطة المعارضة (رويترز)
سكان حي طريق الباب بحلب يتفحصون الدمار الذي لحق بالمنطقة بعد غارة جوية على المنطقة الخاضعة لسلطة المعارضة (رويترز)
TT

وفد أمني سوري يرأسه مسؤول على قائمة العقوبات الأوروبية.. يزور روما

سكان حي طريق الباب بحلب يتفحصون الدمار الذي لحق بالمنطقة بعد غارة جوية على المنطقة الخاضعة لسلطة المعارضة (رويترز)
سكان حي طريق الباب بحلب يتفحصون الدمار الذي لحق بالمنطقة بعد غارة جوية على المنطقة الخاضعة لسلطة المعارضة (رويترز)

بعد ساعات على بث الإعلام الرسمي تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد لقناة «إس بي إس» الأسترالية عن «مساعٍ أوروبية وغربية عمومًا لفتح قنوات اتصال وتعاون أمني سري مع دمشق»، نقلت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للنظام عن مصدر دبلوماسي غربي في بيروت رفض الكشف عن هويته، أن وفدًا أمنيًا سوريًا رفيع المستوى قام بزيارة روما الأسبوع الماضي، والتقى بكبار المسؤولين الأمنيين الإيطاليين. وبحسب «الوطن» ترأس الوفد مدير إدارة المخابرات العامة اللواء ديب زيتون يرافقه عدد من الضباط، واستمرت زيارته يومين، والتقى في روما بنظيره وعدد من المسؤولين الأمنيين. وقال المصدر إن «طائرة خاصة حكومية إيطالية أقلت الوفد السوري من وإلى مطار بيروت».
ولفتت «الوطن» إلى أنها لم تتمكن من تأكيد أو نفي الخبر من أي مصدر سوري رسمي، فيما تناقلت باهتمام وسائل إعلام حليفة للنظام في لبنان النبأ عن صحيفة «الوطن» كقناة «المنار» التابعة لما يسمى حزب الله.
وتعد هذه أول زيارة لمسؤول أمني سوري رفيع إلى عاصمة أوروبية، علمًا بأن مصادر سورية إعلامية تابعة للنظام سبق وتحدثت عن عدة وفود أمنية أوروبية زارت دمشق، منها وفود ألمانية وبلجيكية وإسبانية وحتى فرنسية.
وانتقد بشار الأسد في لقائه الأخير مع قناة «إس بي إس» السياسة الأوروبية حيال نظامه، ووصفها بالمعايير المزدوجة، وقال: «إنهم يهاجموننا سياسيًا ومن ثم يرسلون لنا مسؤوليهم للتعامل معنا من تحت الطاولة، خصوصًا مسؤوليهم الأمنيين بما في ذلك حكومتكم، فجميعهم يفعل هذا وهم لا يريدون إزعاج الولايات المتحدة، ومعظم المسؤولين الغربيين يكررون فقط ما تريد الولايات المتحدة منهم قوله».
ولم تؤكد أي من الدول الغربية ما كشفه الأسد عن وجود مساعٍ من هذا النوع، كما لم يتبين مدى صحة زيارة اللواء ديب زيتون إلى إيطاليا الأسبوع الماضي، علمًا بأن اسمه مدرج على قائمة العقوبات الأوروبية التي تتضمن 13 مسؤولاً في نظام الأسد، بسبب مشاركتهم في قمع المظاهرات السلمية ضد حكم بشار الأسد. والعقوبات التي تبناها الاتحاد الأوروبي رسميًا بتاريخ 10 مايو (أيار) 2011، تنص على تجميد أصول الواردة أسماؤهم في اللائحة، ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي. ويترأس القائمة ماهر الأسد، ثم مدير المخابرات العامة علي مملوك ووزير الداخلية الجديد إبراهيم الشعار، وقد شملتهما العقوبات أيضًا بسبب «ضلوعهما» في التحرك ضد المحتجين، بالإضافة إلى رئيس شعبة الأمن السياسي اللواء محمد ديب زيتون، ورئيس شعبة الأمن العسكري عبد الفتاح قدسية، ومدير إدارة المخابرات الجوية جميل حسن، والعميد حافظ مخلوف الضابط في إدارة مخابرات أمن الدولة، وكذلك شقيقه رامي مخلوف.
وتم تعيين محمد ديب زيتون رئيسًا لجهاز المخابرات العامة بدلاً من علي مملوك الذي ترأس مكتب الأمن القومي في 2012، بعد تعرض خلية الأزمة التي شكلها النظام عام 2011 للتعامل مع الثورة السورية عام 2011، لهجوم في مبنى الأمن القومي السوري ومقتل وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت (صهر بشار الأسد) ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني وإصابة وزير الداخلية محمد الشعار.
واللواء محمد ديب زيتون المنحدر من بلدة الجبة في القلمون بريف دمشق، يعد من كبار ضباط أجهزة الأمن في سوريا الذين مارسوا قمعًا وحشيًا ضد معارضي النظام، وبرز اسمه كأحد رموز الإجرام في سوريا، وأوردت منظمة «هيومان رايتس ووتش» اسم ديب زيتون بين 74 مسؤولاً أمنيًا قاموا بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية خلال قمعهم المظاهرات السلمية، في تقرير مفصل أصدرته بتاريخ 15 ديسمبر (كانون الأول) 2011، واعتمدت في تقريرها على شهادة أكثر من 60 عنصرًا منشقًا عن الأجهزة الأمنية.
من جانب آخر برز اسم اللواء محمد ديب زيتون، في عمليات التفاوض بين النظام وفصائل المعارضة المسلحة التي جرت في حمص، أولها كانت لدى محاصرة حي بابا عمرو مطلع عام 2012، قبل اجتياحه بشكل كامل من قبل قوات الأسد، ومن ثم التسوية في حمص القديمة، وخروج المعارضة المسلحة منها، وأخيرًا المفاوضات الحالية لفك الحصار عن حي الوعر التي تم تعليقها بعد رفض محمد ديب زيتون الإفراج عن المعتقلين المعارضين. مع الإشارة إلى أن اللواء زيتون ومنذ بداية الثورة نصب حاجزًا قرب منزله في حي برزة الذي يعتبر من أكبر الحواجز في مدينة دمشق وأخطرها، وصار يعرف بحاجز ديب زيتون، ولا يمر أسبوع إلا ويتم اعتقال عدد من المواطنين على الحاجز.
ويأتي نبأ زيارة زيتون إلى روما لتأكيد ما كشفه الأسد عن وجود تواصل أمني غربي مع نظامه، وهو ما سعى إليه الأسد من خلال دعواته المتواصلة للغرب بالتعاون معه للقضاء على الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش، وليكون بذلك تنظيم داعش طوق النجاة للنظام. واعتبر معارض سوري مقيم في دمشق أن زيارة زيتون إلى روما أمر «عادي» في العلاقات بين الدول، وقال: «عادة، ومهما بلغت حدة التوتر السياسي يظل التعاون الأمني قائمًا بدرجات متفاوتة حسب معطيات ما يجري على الأرض». وأضاف: «من الجانب السياسي، من الواضح أن هناك معادلة إقليمية جديدة بدأت تظهر ملامحها عبر التغييرات الحالية على العلاقات بين تركيا - إسرائيل - روسيا، ومن المحتمل أن تكون هذه الزيارة (التقنية بالمعنى الحرفي للكلمة)، جس نبض أو كشف منافذ نجاة للنظام في التغييرات السياسية الحالية، مع الإشارة إلى أن إسبانيا هي من كانت تقوم بهذا الدور في مراحل سابقة».
يذكر أن أول اختراق سياسي باتجاه الحصار المفروض على سوريا، قاده نائب وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، عبر زيارة قام بها إلى براغ عاصمة التشيك في 18 أبريل (نيسان) الماضي. وقالت الخارجية التشيكية في حينها إن «زيارة المقداد تأتي استكمالاً للمشاورات التي كان أطلقها نائب وزير الخارجية التشيكي مارتين تلابا في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي في دمشق»، ولاحقًا وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرتان تشيكيتان تحملان المساعدات الإنسانية.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.