رئيس الوزراء الأردني: نعيد النظر في الإعفاءات الحكومية

تخفيض الضرائب «صعب» في ظل إجراءات تخفيض المديونية وعجز الموازنة

أكد رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، أن حكومة بلاده ستعيد النظر في الإعفاءات غير المبررة والتي لم تحقق غاياتها، والعمل على توجيهها لمكان آخر بما يحقق الغاية منها، مؤكدًا أن «إجراء تخفيض على الضرائب في الوقت الحالي يعتبر أمرًا صعبًا في ظل وجود إجراءات لتخفيض المديونية وعجز الموازنة».
وقال الملقي خلال إفطار نظمته أمس غرفة تجارة عمان، إن الحكومة قامت مؤخرًا باتخاذ إجراءات لتنشيط قطاع العقارات، إلا أنها لم تلمس وجود زيادة بالتسجيل لدى دائرة الأراضي، وبالتالي ستعمل على تقييم ومراقبة ذلك للتأكد من مدى تحقيق غاية منح الإعفاء، معربًا عن أمله أن تنشط الحركة بعد عطلة العيد.
وكانت الحكومة قررت تخفيض رسوم البيع للعقار بنسبة 50 في المائة بحيث يصبح 2.5 في المائة بدلا من 5 في المائة، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 50 في المائة أيضًا، بحيث تصبح 2 في المائة بدلاً من 4 في المائة.
وأوضح أن الدين العام تجاوز نسبة 93 في المائة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وهذا يعتبر مخالفة لقانون الدين العام، مؤكدًا أن «الحكومة تسعى إلى تخفيض هذه النسبة خلال السنوات المقبلة وبناء قاعدة اقتصادية متينة وأن كل فلس يدفع يذهب إلى وجهته الصحيحة، وكل ما سيدفع عن ضريبة أو رسم سيذهب إلى مكانه وموقعة الصحيح».
وشدد الملقي على أهمية العمل لإيجاد قاعدة أساسية بين القطاعين العام والخاص للانطلاق بشكل تشاركي، وأن لا يكون في أي فترة من الفترات تقليص الدين العام على حساب النشاط الاقتصادي، موضحًا «إذا لم نشغل العمالة الأردنية لا نستطيع إدارة الدورة الاقتصادية لأن ذلك يؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي والدخول بمرحلة الخمول الاقتصادي».
وقال إن «أي قانون اقتصادي جديد لن يتم التحاور به بين القطاع العام والخاص داخل البرلمان، بل سيتم خارجه للوصول إلى صوت واحد متفق عليه بين الطرفين قبل إقراره لمعرفة ماذا نريد».
وأشار إلى أن الحكومة لديها برنامج للإصلاح المالي، لكنها لا تتحدث عن برنامج مفروض من صندوق النقد الدولي لكن هي طلبت ذلك، مؤكدًا «المهم مراقبة الحكومات على إنفاقها وأين يذهب وما هي الأولويات بالإنفاق وأين وضعت بحيث تذهب إلى مشاريع ذات أولية تحتاجها المملكة الأردنية». وكان رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد بين في كلمة ألقاها بداية اللقاء، أن الاقتصاد الوطني يمر بظروف استثنائية فرضتها تداعيات الأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة جعلت كثيرا من القطاعات الاقتصادية أسيرة لما يحدث بالجوار، وتشهد حركة نموها نتائج سلبية في بعض الجوانب.
وقال مراد إن ذلك يتطلب تعاونا تاما من كلا القطاعين العام والخاص للوقوف على مواطن الضعف التي تعتري هيكل الاقتصاد الوطني والخروج برؤية تنموية واضحة الأهداف تحدد سبل الخروج من نفق النمو الضعيف إلى النمو الإيجابي الذي تنعكس مؤشراته على الوضع المعيشي للمواطنين، مضيفًا أن القطاع التجاري تحمل في السنوات الأخيرة كثيرا من الأعباء المالية والإدارية التي فرضت تحديات كبيرة على أنشطته وأعماله، إلا أنه تحمل مسؤولياته في توفير احتياجات المملكة كافة من السلع والبضائع وتعزيز المخزون الاستراتيجي السلعي.
من جانبه قال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي إن «الظروف الاقتصادية الضاغطة التي تمر علينا والتي باتت تظهر بوضوح في حجم النشاط التجاري بالمملكة تتطلب منا التفكير بوضع خريطة طريق تأخذ بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص ورؤيته فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي وإيلاء المستثمر المحلي كل الرعاية والاهتمام وحل كل المشاكل التي تواجه القطاعات الاقتصادية وهي في الغالب ناجمة عن إجراءات بيروقراطية».
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور جواد العناني، أن أولوية الحكومة بالمرحلة المقبلة هي التركيز على الاستثمار وتعزيز دور القطاع التجاري في العملية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن 70 في المائة من دخل الحكومة يأتي عن طريق استيراد السلع.
وقال إن قانون الشركات بحاجة إلى إعادة النظر ببعض بنوده وإحياء سوق عمان المالي وترتيب منظومة الشركات القابضة، مشيرًا إلى ضرورة أن يعمل القطاع الخاص على توحيد آرائه والوصول إلى توافق داخلي وتفاهمات حول القضايا التي تهمه. وبين العناني أن الحكومة ستعمل كذلك على تفعيل دور هيئة الاستثمار للقيام بدورها، كما ستعيد دراسة قانون التفتيش بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن تداخل الجهات الرقابية أمر غير مقبول.
بدوره أكد وزير المالية عمر ملحس وجود توجه لإعادة دراسة قانون ضريبة الدخل بالتشاور مع الجهات المعنية لتوسيع شمولية المكلفين، إلى جانب معالجة العجز بالموازنة وخفض المديونية ما يتطلب إجراءات تتعلق بخفض النفقات وزيادة الإيرادات.
ودعا ملحس القطاع التجاري لعمل تنزيلات حقيقية لجذب المتسوقين، لافتًا إلى أن المواطن لم يلمس أي انخفاض على أسعار الملابس والأحذية كما لم ترتفع مستوردات المملكة منها، مشيرًا إلى أن وزارة المالية ستدرس كل الملاحظات التي أوردتها القطاعات الاقتصادية ومتابعتها وبخاصة ما يتعلق بالإعفاءات والرسوم الجمركية.