استقالات جديدة في ايران على خلفية فضيحة الرواتب الكبيرةhttps://aawsat.com/home/article/680201/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9
استقالات جديدة في ايران على خلفية فضيحة الرواتب الكبيرة
كشف رواتب مسؤولين ساهم في اضعاف حكومة روحاني
اجتماع في البرلمان الإيراني يبحث تداعيات أزمة الرواتب
لندن: "الشرق الأوسط أونلاين"
TT
TT
استقالات جديدة في ايران على خلفية فضيحة الرواتب الكبيرة
اجتماع في البرلمان الإيراني يبحث تداعيات أزمة الرواتب
ذكرت وكالات أنباء إيرانية ان مدير صندوق التنمية الوطنية الايراني سيد صفدر حسيني وجميع معاونيه اضطروا السبت الى الاستقالة بسبب فضيحة الرواتب الكبيرة التي يتقاضاها مسؤولون كبار ما اثار غضبا في ايران.
ومنذ شهرين ساهم كشف رواتب مسؤولين كبار قد تزيد حتى 100 مرة على الحد الادنى للاجور (400 دولار او 395 يورو)، في اضعاف حكومة الرئيس حسن روحاني قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وحسيني الذي عينه روحاني كان مستهدفا بشكل خاص، لان وسائل الاعلام نشرت راتبه الشهري المقدر بنحو 580 مليون ريال (17 الف دولار او 15200 يورو). وبحسب الاعلام قد يكون وافق على تسديد 140 الف دولار للدولة.
وكان حسيني وزيرا للعمل ثم للاقتصاد في عهد الرئيس الاصلاحي محمد خاتمي (1997-2005) وانتخبت ابنته نائبة عن طهران على لائحة الاصلاحيين في الانتخابات التشريعية الاخيرة.
وتاتي هذه الاستقالات الجديدة بعدما اقال وزير الاقتصاد علي طيب نيا الخميس مديري مصارف كبرى "لتقاضيهم رواتب وقروضا غير اعتيادية".
وكان الاعلام المحافظ اتهم حسين فريدون شقيق روحاني ومستشاره الخاص بفرض تعيين مقرب منه على راس مصرف رفاه حيث كان يتقاضى 60 الف دولار (53800 يورو) كراتب شهري. واضطر الاخير للاستقالة لكن فريدون نفى اتهامات المحاباة الموجهة اليه.
والسبت امر المرشد الاعلى آية الله علي خامنئي مجددا الحكومة بالتحرك "بحزم لوقف اي خلل" مرتبط بالرواتب.
من جهته، حدد وزير الاقتصاد سقفا لرواتب مديري المصارف والشركات العامة التي يجب الا تتخطى 5500 دولار (4900 يورو) شهريا وفقا لوسائل الاعلام. واعلن ان قرارا يتعلق بكل الرواتب في القطاع العام سيتخذ قريبا. وهدد القضاء بالتدخل في حال عدم تحرك الحكومة لتسوية المسألة.
وبعد انتظار لاسابيع، كثفت الحكومة التدابير لاحتواء الفضيحة، وخصوصا ان خصومها المحافظين استغلوا الامر قبل عام من الاستحقاق الرئاسي الذي يتوقع ان يترشح فيه حسن روحاني لولاية ثانية من اربع سنوات.
وقال المسؤول الاصلاحي عبدالله ناصري ان "اعداء الحكومة وضعوا اليد على ثلاثة الاف افادة برواتب (مسؤولين كبار) يريدون استخدامها بحلول الانتخابات الرئاسية" لاضعاف الرئيس روحاني وحكومته.
إلى ذلك ذكرت وكالة إيلنا الإيرانية أن رئيس البرلمان علي لاريجاني اجرى مشاورات مع رئيس منظمة "التفتيش" الإيرانية ناصر سراج ورئيس ديوان العدالة امين حسين رحيمي ورئيس مركز دراسات البرلمان كاظم جلالي لبحث تداعيات أزمة الرواتب التي تقاضا مسؤولين خارج إطار القانون.
فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5091091-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A9-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A3%D9%85-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8D%D9%91%D8%9F
فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).
كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.
ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.
وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.
ملاحظات باريسية
وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».
وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.
بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.
وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.
وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».
كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».
اللاجئون
أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.
وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».
لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)
وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.
وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.
ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).
وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.
و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.
