حاكم مصرف إنجلترا يطالب بتوضيح سريع للعلاقة مع أوروبا

قال إنه قد يخفض سعر الفائدة إلى أدنى مستوياتها

طالب حاكم مصرف إنجلترا المركزي مارك كارني بتوضيح علاقة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في المستقبل في أسرع وقت ممكن، بما في ذلك المدى الذي ستذهب إليه بريطانيا في فتح أبوابها أمام الهجرة، وهو أحد الموضوعات الحساسة للناخبين البريطانيين.
حاكم مصرف إنجلترا المركزي مارك كارني، الذي عمل سابقًا حاكمًا للبنك المركزي الكندي، أثار زوبعة سياسية قبل أسابيع من استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي. كارني، الكندي الأصل، حذر من التداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد، واعتبر معسكر الخروج أن ذلك تدخل سافر في الشؤون السياسية البريطانية، وهو «ليس من حقه، وعليه فقط وضع سياسات البنك المالية»، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
تحذيراته أمس بخصوص آفاق تدهور الاقتصاد البريطاني تصب في صلب عمله. إلا أن أي كلمة يتفوه بها كارني تثير تقلبات في السوق.
في الأمس أدى كلامه إلى انخفاض فوري لسعر الجنيه الإسترليني وارتفاع أسهم بورصة لندن، حيث يتوقع المستثمرون خفض نسب الفوائد.
إذ أعلن حاكم المصرف أن البنك المركزي يمكن أن يتخذ قرارات لإضفاء الليونة على سياسته النقدية هذا الصيف، لمواجهة آفاق اقتصادية «متدهورة» بعد قرار البريطانيين بمغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال كارني: «من وجهة نظري، وأنا لا أستبق رأي أعضاء آخرين مستقلين في لجنة السياسة النقدية لمصرف إنجلترا المركزي، أن الآفاق الاقتصادية متدهورة، وقد يكون من الضروري اتخاذ إجراءات لإضفاء الليونة على الوضع النقدي هذا الصيف». وكان قد أعلن بعد إعلان النتيجة في محاولة منه لتهدئة الأسواق أن المصرف المركزي مستعد لضخ 250 مليار جنيه إسترليني من الأموال الإضافية في السوق، في حال كان ذلك ضروريًا. وكرر كارني القول إنه يتوقع أن يغير تصويت البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بشكل كبير توقعات النمو والتضخم البريطانيين.
ومن المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية لمصرف إنجلترا المركزي اجتماعًا في الـ14 من يوليو (تموز) الحالي لمتابعة التطورات، على أن يتضمن التقرير الفصلي للمصرف حول التضخم والنمو في أغسطس (آب) المقبل، دراسة كاملة عن الوضع مرفقة بتوقعات جديدة.
وقال كارني: «في أغسطس.. سنناقش أيضًا مدى الأدوات المتاحة لنا».
وقال حاكم المصرف أيضًا إن «الشكوك حول وتيرة وحجم وعمق التغيرات، التي ستنتج عن الخروج من الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تلقي بثقلها على آفاقنا الاقتصادية لبعض الوقت». وقال مارك كارني محافظ بنك إنجلترا إن البنك سيكون على الأرجح في حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التحفيزية في الاقتصاد البريطاني على مدى الصيف.
وأضاف كارني قائلاً في كلمة مساء أول من أمس: «في اعتقادي أن الآفاق الاقتصادية تتدهور، وهناك حاجة إلى بعض التيسير في السياسة النقدية على مدى أشهر الصيف». كارني حذر في وقت سابق من ركود محتمل في بريطانيا إذا اختارت ترك الاتحاد الأوروبي. ويتوقع معظم المستثمرين بالفعل أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في الصيف من 5.‏0 في المائة إلى مستويات قريبة من الصفر.
لكن أبدى كارني الحذر من أن هناك حدودًا أمام البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وقال: «كما نرى في أنحاء أخرى فإن أسعار الفائدة المتدنية للغاية أو السلبية تلحق ضررًا بربحية البنوك، وهو ما يقلص قدرتها على الإقراض أو يزيد تكلفته».
ويعتقدون أيضًا بأن البنك قد يوسع برنامجه لشراء السندات الذي جمع بموجبه سندات حكومية بقيمة 375 مليار جنيه إسترليني بعد الأزمة المالية، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز».
وهبط العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل عشر سنوات لأقل من واحد في المائة للمرة الأولى في وقت سابق هذا الأسبوع، وجرى تداولها قرب هذا المستوى أول من أمس الخميس.
وانخفض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوياته في 31 عامًا يوم الاثنين، لكنه لا يزال متراجعًا نحو 10 في المائة، مقارنة مع مستوياته قبل الاستفتاء.
ويواجه المستثمرون آفاقًا سياسية غامضة بعدما قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إنه سيستقيل بعد خسارة الاستفتاء، وهو ما يجعل الأنظار تتركز بشكل أكبر على استجابة البنك المركزي. وأضاف أن الخطط الطارئة التي وضعها بنك إنجلترا ووزارة المالية لمواجهة الصدمات الفورية في السوق بفعل الاستفتاء «تعمل بشكل جيد».
وقال إن البنك المركزي لديه مجموعة من الإجراءات الأخرى والسياسات لإدارة دفة الاقتصاد والقطاع المصرفي الضخم في البلاد خلال فترة الصدمة التي أحدثتها نتيجة الاستفتاء.
لكنه حذر من أن مسؤولي البنك المركزي لن يستطيعوا بمفردهم إزالة صدمة الاستفتاء، وأن آفاق نمو الاقتصاد البريطاني ستتحرك بفعل «قرارات أكبر كثيرًا وخطط أكبر يضعها آخرون».
وأشار إلى أن مؤشر «إف تي إس إي 100» الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية والجنيه الإسترليني عادا إلى الارتفاع في أعقاب التراجع الحاد يوم الجمعة بعد إعلان نتيجة الاستفتاء.
وأضاف أن البنك سيدرس خلال الأسابيع القليلة المقبلة «مجموعة من الإجراءات والسياسات الأخرى لتعزيز السياسة النقدية والاستقرار المالي».
وقال كارني: «باختصار بنك إنجلترا لديه خطة لتحقيق أهدافنا، ومن خلالها ندعم النمو والوظائف والأجور خلال فترة من الغموض الشديد».