فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

«المرصد»: تقدم الفصائل استراتيجي وضربة قاصمة للنظام

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية
TT

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

فصائل المعارضة تتقدم في ريف اللاذقية وتسيطر على بلدة كنسبا الاستراتيجية

سيطرت فصائل المعارضة السورية المنضوية في غرفة عمليات «معركة اليرموك» على بلدة كنسبا الاستراتيجية وعلى 13 قرية في جبل الأكراد بمحافظة اللاذقية في شمال غربي سوريا، موجهة بذلك، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» ما وصفه بـ«ضربة قاصمة للنظام»
ناشطون ذكروا أن الفرقة الساحلية الأولى، وجيش النصر، وجبهة النصرة، وحركة أحرار الشام الإسلامية، وفيلق الشام، والحزب الإسلامي التركستاني الذين أعلنوا قبل أيام عن انطلاق «معركة اليرموك» بريف محافظة اللاذقية؛ سيطروا أمس على بلدة كنسبا وقرية شلف وقلعتها وقرى عين القنطرة والقرميل وشير قبوع وتلال النقب ورشو والبلوط في جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، بعد اشتباكات مع قوات النظام. وأعلنت «جبهة النصرة» في بيان أن «تحالفا من الجماعات الإسلامية المعارضة يضم الجبهة استولى على كنسبا وعدد من القرى الأخرى، واستولى على عدد من الدبابات وأسلحة المدفعية».
وفي حين أفادت شبكة «الدرر الشامية» بأن الفصائل سيطرت مع ساعات الفجر الأولى من يوم الجمعة على بلدة كنسبا الاستراتيجية بريف اللاذقية والمطلة على قسم واسع من ريف إدلب الغربي، بالإضافة إلى السيطرة على قلعة شلف، وقرى شير قبوع، والحمرات. بثت «أحرار الشام» مقاطع فيديو من داخل كنسبا أظهرت عشرات المقاتلين المدججين بالأسلحة يحتفلون بالسيطرة على شاحنات عسكرية نظامية.
رستم صلاح، عضو المكتب الإعلامي في الفرقة الأولى الساحلية المعارضة، أبلغ «مكتب أخبار سوريا»، أن لموقع كنسبا التي كانت القوات النظامية تتخذها مركزا لها في المنطقة أهمية استراتيجية، إذ تشرف على أوتوستراد حلب - اللاذقية، كما تعد مركز ناحية تتبع لها عشرات القرى.
وأضاف صلاح أن القوات النظامية انسحبت باتجاه قرية وادي باصور بعد سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوفها، مشيرا إلى أن عناصر المعارضة يحاولون التقدم للسيطرة على القرية.
ومن جانبه، وصف مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن تقدم المعارضة في ريف اللاذقية الشمالي بـ«الكبير جدا والاستراتيجي»، معتبرا أنه «ضربة قاصمة للنظام لا تختلف عما جرى في ريف حلب الجنوبي؛ حيث استعادت الفصائل السيطرة على بلدة كنسبا و13 قرية في جبل الأكراد». وقال شارحا: «هذا التقدم سيعيد حسابات النظام بشكل كبير جدا، خاصة إذا انسحبت الطائرات الروسية باعتبار أن قواته لا تستطيع التثبيت إلا بغطاء جوي، ومعادلة الجو هي الأساس في الجبهات التي تتقدم بها».
أما القيادي في الجيش السوري الحر العميد أحمد رحال فصرح لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «إن معركة اليرموك انطلقت الاثنين، فأنهت مرحلتها الأولى وبنجاح يوم الثلاثاء. أما المرحلة الثانية فانتهت أيضا قبل ساعات بتحرير كنسبا وأكثر من 20 قرية وتلة وموقع في جبلي التركمان والأكراد»، لافتا إلى أن «المعركة دخلت حاليا المرحلة الثالثة».
هذا، وشرحت شبكة «شام» تفاصيل المعركة التي شنتها المعارضة، لافتة إلى أنه «وبعد تراجع مؤقت مساء أول من أمس وصباح الجمعة، شنت الفصائل حملة قوية مضادة على المناطق التي تراجعت منها نتيجة كثافة وهمجية القصف من قبل قوات الأسد وحلفائه، أسفرت عن استعادة السيطرة على عدة قرى وتلال على جبهتي جبل الأكراد والتركمان بريف اللاذقية الشمالي، من أبرزها قرى أرض الوطى وعين القنطرة وتلة أبو أسعد القريبة في جبل الأكراد».
في هذه الأثناء، قال «مكتب أخبار سوريا»: «إن الاحتفالات عمت قرى ريف محافظة إدلب الغربي ومخيمات نازحي ريف اللاذقية فيها، فرحا بتقدم فصائل المعارضة بجبل الأكراد وسيطرتها على بلدة كنسبا الاستراتيجية، بعد اشتباكات مع القوات النظامية». وقال أبو حسين، أحد النازحين من قرية طعوما بجبل الأكراد: «إن أهالي ريف اللاذقية القاطنين بالمخيمات والقرى عبروا عن فرحتهم الكبيرة باسترداد كنسبا، عبر تبادل التهاني والتجمع وأداء الأغاني المعارضة، فضلا عن إطلاق بعض الشباب الرصاص في الهواء، وإطلاق النساء الزغاريد (ابتهاجا بالانتصار)»، لافتا إلى أن أهالي ريف إدلب شاركوا نازحي اللاذقية فرحتهم. وأشار أبو حسين الذي يقيم حاليا بمخيم قرية خربة الجوز إلى أن الأهالي بات لديهم أمل بالعودة إلى قراهم التي خرجوا منها «مرغمين»، وإنهاء معاناتهم في العيش ضمن المخيمات، التي تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، وصعوبة التأقلم على الوضع فيها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
يذكر أن قوات النظام السوري شنت منذ نحو تسعة أشهر حملة عسكرية على ريف اللاذقية الشمالي بغطاء جوي من الطيران الحربي الروسي، تمكنت خلالها من السيطرة على معظم البلدات والقرى فيه، ما أجبر الأهالي على النزوح باتجاه المناطق الحدودية مع تركيا بريف إدلب الغربي. ويعتبر التقدم الذي حققته المعارضة في الساعات القليلة الماضية في ريف اللاذقية «نادرا» منذ أن تدخلت روسيا في الصراع السوري الدائر منذ أكثر من خمس سنوات لصالح رئيس النظام السوري بشار الأسد في سبتمبر (أيلول) الماضي. ويُتاخم شمال اللاذقية محافظة إدلب معقل جماعات المعارضة بما في ذلك «جبهة النصرة».



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».