مكة المكرمة: 31 ألف عنصر أمني ولوجستي يضمنون راحة 1.75 مليون مصل

اكتمال الاستعدادت والخطط التنظيمية.. وارتفاع نسبة معتمري الخارج 60% عن العام الماضي

مكة المكرمة: 31 ألف عنصر أمني ولوجستي يضمنون راحة 1.75 مليون مصل
TT

مكة المكرمة: 31 ألف عنصر أمني ولوجستي يضمنون راحة 1.75 مليون مصل

مكة المكرمة: 31 ألف عنصر أمني ولوجستي يضمنون راحة 1.75 مليون مصل

تستعد السلطات الأمنية والطبية في مكة المكرمة، لاستقبال ليلة السابع والعشرين من رمضان، في المسجد الحرام، التي يستشعر غالبية المعتمرين والزوار والمصلين بأنها ليلة القدر، والتي ينتظرها جميع مسلمي العالم، باعتبارها ليلة روحانية «خير من ألف شهر».
ولإحياء العشر الأواخر لينعم المعتمرون والزوار بكل راحة ويسر في المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي بالمدينة المنورة، بذلت السلطات السعودية كثيرا من المال والجهد في عمارة الحرمين الشريفين والبنى التحتية للمدينتين المقدستين، ففي مكة المكرمة، شهد رمضان الماضي، تدشين مشروع مبنى التوسعة الرئيسي، ومشروع الساحات، وأنفاق المشاة ومحطة الخدمات المركزية للحرم، والطريق الدائري الأول، فيما ينتظر هذا العام تدشين توسعة المطاف بكامل تجهيزاته ومرافقه، ومباني المساطب والمباني الأمنية، ومستشفى الحرم، ليقفز معها استيعاب المسجد الحرام ليصل 1.8 مليون مصل.
من جانبه، كشف الدكتور هشام الفالح، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجان التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج والعمرة، عن ارتفاع عدد المعتمرين القادمين من خارج السعودية بنسبة 60 في المائة خلال العام الحالي قياسًا بالعام الماضي.
وأكد الفالح لـ«الشرق الأوسط»، تأمين أكثر من 31 ألفًا من الكوادر الأمنية والطبية وكوادر الدعم اللوجيستي، بهدف تأمين كل ما يحتاج المصلون إليه في المسجد الحرام، مشيرًا إلى أن هذا العدد حاضر بكامل عدده وعتاده في ليلة السابع والعشرين من رمضان وفي ليلة ختم القرآن التي تصادف الثامن والعشرين من الشهر. وأوضح أن عدد المعتمرين من خارج البلاد بلغ نحو 800 ألف معتمر حتى أمس، قياسًا إلى عددهم في التوقيت ذاته من العام الماضي، والبالغ نحو 500 ألف معتمر.
وبشأن استيعاب المصلين، قال إن الحرم يستوعب بالتوسعة الشمالية نحو 1.75 مليون مصلٍ، من دون الساحات الإضافية. وأضاف أن المسعى أصبح يستوعب 118 ألف ساع في الساعة بعد توسعته، في حين يستوعب المطاف 107 آلاف طائف في الساعة بعد توسعته.
وذكر الفالح، أن عدد رجال الأمن العام المشاركين في تنفيذ خطة العمرة من تنظيم حركة المرور وحركة الحشود ومساعدتهم تصل إلى نحو 13 ألفًا بين ضباط وأفراد.
وأشار إلى أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تشارك بنحو 10 آلاف موظف ومرشد وفني، فيما تشارك المديرية العامة للدفاع المدني بنحو 5 آلاف بين ضباط وأفراد ومهندسي طوارئ وقوات مساندة.
وتطرق إلى أن جميع الجهات أكملت خططها، وتشارك وزارة الصحة بنحو 3 آلاف بين طبيب ومساعد صحي وممرض، إضافة إلى جهود الجهات الأخرى مثل هيئة الهلال الأحمر السعودي ووزارة الحج والعمرة ووزارة التعليم.
ورجح رئيس اللجان التحضيرية والتنفيذية لأعمال الحج والعمرة أن يزيد عدد المصلين بالساحات والسطح وجميع المرافق الأخرى في ليلة السابع والعشرين من رمضان الجاري على مليوني مصلٍ.
وأوضح أن شهر رمضان له خطة كاملة تعتمد قبل بداية الشهر تتعلق باستقبال المعتمرين الزوار والأماكن التي يتم الاستفادة منها في هذا الشهر. وتابع: «ننفذ خطة للعشر الأواخر من رمضان بعد مراجعة التغيرات في العشرين يوما الأولى، وتتعلق بصلاة التهجد وكثرة توافد المعتمرين والمصلين في الحرم المكي الشريف، كما توجد خطة لليلة 27 وليلة 29 من رمضان ويوم العيد».
وبين أن الخطة الخاصة لهذه الأيام جاءت بسبب الكثافة المرورية التي تشهدها مكة المكرمة، وتوجد خطة لهيئة مراقبة نقل الحجاج التي تشرف عليها إمارة منطقة مكة المكرمة، ويشرف عليها الأمير خالد الفيصل، لتأمين الحافلات من مواقف حجز السيارات وإليها بيسر وسهولة، وبلغ عدد المستفيدين من الحافلات حتى يوم 24 رمضان 25 مليون شخص، وكان من بين الخطة استفادة 30 مليونا.
وحول ما يتعلق بالمنطقة المركزية للحرم المكي، أوضح الفالح أن جهود جهات عدة تتضافر على رأسها وزارة الداخلية ممثلة في الأمن العام بجميع قطاعاته المشاركة بقوة خصوصا داخل الحرم، مشيرا إلى قرارات ساعدت في تنفيذ الخطط لما قبل شهر رمضان، من بينها قرار عدم إقامة الصلاة داخل المطاف أثناء صلاة التراويح والتهجد.
وأكد وجود خطة لصحن المطاف تم من خلالها توسيع الدائرة قليلا، لتشمل الأروقة والأدوار داخل الحرم المكي الشريف والتوسعة الأولى، ومن بعد ذلك الساحات الشرقية والجنوبية والغربية والشمالية المربوطة بالتوسعة، والتوسعة الشمالية للحرم المكي الشريف التي تستوعب ضعف ما يستوعبه الحرم المكي الحالي.
وبيّن أن ليلة 27 من رمضان تشهد كثافة في المصلين وأعداد المعتمرين، والخطة التي وضعت لهذه الليلة، بهدف استقبال أكبر عدد ممكن من المعتمرين، وإتاحة الفرصة لهم لأداء مناسك العمرة بكل يسر وسهولة، والسعي بكل جهد لمنع خلط المعتمرين بالمصلين تسهيلاً لأداء عمرتهم.
وأفاد بأن الخطة تبدأ منذ قدوم الزائر أو المصلي من خارج مكة المكرمة، ووصوله بالحافلات الخاصة لنقله إلى الحرم المكي الشريف حتى وصوله إلى الحرم، إضافة إلى الخطة الخاصة بالمناطق الخدمية الأخرى مثل التعاون مع الزملاء في أمانة العاصمة فيما يتعلق بأعمال النظافة خارج الحرم المكي الشريف، والتعاون مع شؤون المسجد الحرام فيما يتعلق بتهيئة مياه زمزم، وغيرها من الخدمات التي تتعلق بالمصلين والمعتمرين، وأيضا تعميم الوجبات الخاصة بإفطار صائم الذي كان مستهدفا فيه إفطار خمس ملايين صائم، وهو ما تم بلوغه يوم 24 رمضان.
ولفت إلى توجيه أمير منطقة مكة المكرمة لتأمين وجبات سحور للخارجين من صلاة التهجد في أربعة مواقع في الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف، وجاء التوجيه نظرا لضيق الوقت ما بين بعد صلاة التهجد وقبل صلاة الفجر، وبين أن المستهدف مليون وجبة سحور في الليالي المتبقية من رمضان، وهناك استعداد لتوفير مزيد في حال تجاوز العدد المستهدف.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.