الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

تخشى رد فعل شركاء التجارة

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد
TT

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

الصين قد تلجأ لتخفيض اليوان لدعم الاقتصاد

قالت مصادر بصناعة السياسات إن البنك المركزي الصيني مستعد بأن يسمح لليوان بالتراجع إلى 6.8 للدولار في 2016 من أجل دعم الاقتصاد؛ مما يعني أن تضاهي العملة هبوطها القياسي عندما انخفضت بنسبة 4.5 في المائة العام الماضي.
واليوان متداول بالفعل عند أدنى مستوى في خمس سنوات، وقال اقتصاديون حكوميون واستشاريون يشاركون في نقاشات منتظمة بشأن السياسات: «إن البنك المركزي سيعمل من أجل تراجع تدريجي تحاشيا لنزوح رؤوس الأموال وانتقادات الشركاء التجاريين مثل الولايات المتحدة».
ويضع دونالد ترامب، المرشح الجمهوري المفترض لانتخابات الرئاسة الأميركية، الصين نصب عينيه؛ حيث قال يوم الأربعاء إنه سيعلنها بلدا متلاعبا في العملة إذا فاز بالانتخابات المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويراقب المستثمرون عن كثب توقيت تراجع اليوان، كان خفض مفاجئ لقيمة العملة في أغسطس (آب) الماضي قد دفع الأسواق العالمية إلى التراجع بفعل المخاوف من أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم أسوأ حالا مما تقوله بكين، وهو ما أدى إلى نزوح هائل لرؤوس الأموال مع بحث المستثمرين عن الملاذات الآمنة.
وقال اقتصادي حكومي لـ«رويترز» طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر :«البنك المركزي مستعد لرؤية اليوان يتراجع ما ظلت توقعات خفض القيمة تحت السيطرة، تصويت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي صدمة كبيرة. تقلبات السوق قد تستمر لبعض الوقت».
وتراجعت عملات أسواق ناشئة أخرى أيضا في أعقاب التصويت البريطاني، لكن اليوان هو أضعف عملة آسيوية رئيسية أمام الدولار هذا العام.
وتراجعت العملة إلى 6549.6 للدولار بعد تقرير «رويترز» مقتربة من أدنى مستوى في خمس سنوات ونصف الذي سجلته خلال المعاملات يوم الاثنين. وقال متعاملون إن من المعتقد أن البنوك المملوكة للدولة تتدخل ببيع الدولار.
وعند هذا المستوى يكون اليوان قد انخفض نحو 2.4 في المائة هذا العام.
وبعد نشر التقرير قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) إن الصين لا تنوي النهوض بالقدرة التنافسية لتجارتها عن طريق خفض قيمة اليوان، وهو التصريح الذي صدر مرارا من قبل عن رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.
وقال البنك في موقعه على الإنترنت إن بعض وسائل الإعلام التي لم يسمها دأبت على نشر «معلومات غير دقيقة» عن سعر صرف اليوان. وقال: «إن تلك التقارير تعرقل النشاط الطبيعي للسوق وتساعد (قوى المضاربة) على المراهنة ضد اليوان».



كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
TT

كبرى البنوك الأميركية تعلن انسحابها من «تحالف صافي صفر انبعاثات» المصرفي

شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)
شعار «مورغان ستانلي» على قاعة التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية في مانهاتن (رويترز)

قبل أسابيع من تنصيب دونالد ترمب، المتشكك في قضية المناخ، رئيساً للولايات المتحدة لفترة ولاية ثانية، انسحبت أكبر ستة مصارف في البلاد من «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» الذي كانت أسسته الأمم المتحدة بهدف توحيد المصارف في مواءمة أنشطتها في الإقراض والاستثمار وأسواق رأس المال مع صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

والتحالف الذي تم تأسيسه في عام 2021 يطلب من المصارف الأعضاء وضع أهداف علمية لخفض الانبعاثات تتماشى مع سيناريوهات 1.5 درجة مئوية بموجب اتفاقية باريس للمناخ للقطاعات الأكثر تلويثاً.

وفي السادس من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بدأت عملية الانسحاب مع «غولدمان ساكس»، وتبعه كل من «ويلز فارغو» و«سيتي» و«بنك أوف أميركا» في الشهر نفسه. وأعلن بنك «مورغان ستانلي» انسحابه في أوائل يناير لينتهي المطاف بـإعلان «جي بي مورغان» يوم الثلاثاء انسحابه، وفق ما ذكر موقع «ذا بانكر» الأميركي.

وكان «جي بي مورغان»، وهو أكبر بنك في الولايات المتحدة من حيث الأصول، رفض في وقت سابق التعليق على ما إذا كان سيحذو حذو زملائه الأميركيين وينسحب من التحالف. ومع ذلك، تزايدت التكهنات بأنه قد يرضخ قريباً للضغوط المتزايدة من أعضاء إدارة ترمب المقبلة والولايات الحمراء التي هددت برفع دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار ومقاطعة المصارف وشركات الاستثمار الأميركية التي قدمت تعهدات مناخية في إطار تحالف غلاسكو المالي من أجل صافي الصفر، والذي يعد «تحالف البنوك لصافي صفر انبعاثات» جزءاً منه.

في ديسمبر الماضي، أصدر المدعي العام في تكساس دعوى قضائية في محكمة فيدرالية ضد شركات الاستثمار «بلاك روك» و«فانغارد» و«ستيت ستريت»، زاعماً أنها «تتآمر لتقييد سوق الفحم بشكل مصطنع من خلال ممارسات تجارية مانعة للمنافسة».

لماذا اختارت المصارف الأميركية الانسحاب الآن؟

بحسب «ذا بانكر»، تتكتم المصارف الأميركية حتى الآن على أسباب انسحابها. ومع ذلك، يقول باتريك ماكولي، وهو محلل بارز في منظمة «ريكليم فاينانس» الفرنسية غير الربحية المعنية بالمناخ، إن هذه المغادرة هي إجراء استباقي قبل تنصيب ترمب، وسط مخاوف متزايدة من ضغوط ترمب وأنصاره الذين يهاجمونهم.

وفقاً لهيتال باتيل، رئيس أبحاث الاستثمار المستدام في شركة «فينيكس غروب» البريطانية للادخار والتقاعد، فإن حقيقة أن المصارف الأميركية لم تقل الكثير عن خروجها من التحالف «تدل على الكثير». أضاف «في العادة، عندما تقوم بتحول كبير، فإنك تشرح للسوق سبب قيامك بذلك»، مشيراً إلى أن المصارف الأميركية الكبيرة يمكنها أن ترى الاتجاه الذي «تهب فيه الرياح» مع إدارة ترمب القادمة.

هل يمكن لأعضاء آخرين في التحالف خارج الولايات المتحدة أيضاً الانسحاب؟

مع الإجراء الذي قامت به المصارف الأميركية، يقول ماكولي إن ترمب وأنصاره قد يحولون انتباههم أيضاً إلى تلك غير الأميركية، مما يهدد أعمالها في البلاد إذا استمرت في مقاطعة الوقود الأحفوري.

حتى الآن، حشدت المصارف الأوروبية، التي تشكل الجزء الأكبر من الأعضاء الـ142 المتبقين في التحالف، دعماً له. يقول أحد المصارف المطلعة إن المزاج السائد بين المصارف في أوروبا هو أن التحالف «لا يزال قادراً على الصمود».

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، قال مصرف «ستاندرد تشارترد»، الذي ترأس التحالف حتى العام الماضي، إنه لا ينوي تركه.

ويقول بنك «آي إن جي» الهولندي إنه لا يزال ملتزماً ويقدر التعاون مع الزملاء في التحالف، مما يساعده في دعم انتقال صافي الانبعاثات الصفري، وتحديد أهداف خاصة بالقطاع.

هل يضعف التحالف مع خروج المصارف الأميركية الكبرى؟

على الرغم من أنها ليست «ضربة قاضية»، فإن باتيل قال إن المغادرة تعني أن التحالف «ضعيف للأسف».