قالت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، يوم الاثنين، إن اليابان ستدرس اتخاذ خطوات لتخفيف الأثر الاقتصادي لارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، بما في ذلك خفض أسعار البنزين.
وأكدت تصريحاتها قلق الحكومة إزاء المؤشرات المتزايدة على احتمال استمرار الصراع وإلحاق الضرر باقتصاد هشّ بسبب اعتماده الكبير على الواردات.
وقالت تاكايتشي أمام البرلمان: «يشعر كثيرون بالقلق إزاء ارتفاع أسعار البنزين. وانطلاقاً من هذا القلق، تدرس الحكومة منذ الأسبوع الماضي الخطوات التي يمكن اتخاذها».
وأضافت: «ندرس اتخاذ خطوات لتجنب ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات لا يتحملها المواطنون»، مشيرة إلى إمكانية تمويل هذه الإجراءات من خلال استخدام الاحتياطيات المخصصة للإنفاق الحكومي الطارئ.
واستبعدت تاكايتشي إجراء تعديلات جذرية على مشروع ميزانية الحكومة للسنة المالية 2026، والذي يُناقش حالياً في البرلمان، أو إعداد ميزانية مؤقتة لتمويل هذه الإجراءات. وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 25 في المائة يوم الاثنين، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022، وسط مخاوف من اضطرابات مطولة في حركة الشحن البحري نتيجة لتصاعد الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وتأتي صدمة العرض الجديدة في أعقاب الارتفاع الحاد الذي شهدته أسعار الأرز وغيرها من المواد الغذائية العام الماضي، والذي بدأ في التراجع مؤخراً، مما ساهم في ارتفاع الأجور الحقيقية في يناير (كانون الثاني) للمرة الأولى منذ 13 شهراً. وقال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين في معهد «داي-إيتشي» لبحوث الحياة، إن الأجور الحقيقية قد تستمر في الارتفاع خلال شهري فبراير (شباط) ومارس (آذار)، ولكنها قد تشهد انخفاضاً حاداً في السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان) إذا استمرت أسعار النفط الخام فوق مائة دولار للبرميل لفترة طويلة.
وأضاف شينكي: «من المرجح أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام إلى كبح نمو الأجور الحقيقية من خلال ارتفاع الأسعار»، مما سيؤثر سلباً على توقعات التعافي الاقتصادي في اليابان.
وقال يوشينوبو تسوتسوي، رئيس اتحاد الأعمال (كيدانرين)، يوم الاثنين، إن اليابان قد تواجه خطراً متزايداً من الركود التضخمي (حيث يتزامن انخفاض النمو مع ارتفاع التضخم) إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.
وشهد الاقتصاد الياباني انتعاشاً معتدلاً؛ حيث تجاوزت الصادرات آثار الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وساهمت الزيادة المطردة في الأجور في دعم الاستهلاك. وأظهر مسح حكومي نُشر يوم الاثنين تحسناً في مؤشر معنويات قطاع الخدمات خلال شهر فبراير. إلا أن مسحاً خاصاً منفصلاً كشف عن بلوغ حالات الإفلاس 851 حالة في فبراير، بزيادة قدرها 11.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي؛ حيث عزت شركات كثيرة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام ونقص العمالة.
وسيؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تعقيد قرار بنك اليابان بشأن موعد رفع أسعار الفائدة، نظراً لتأثيره السلبي على النمو وتفاقم الضغوط التضخمية. وأفادت مصادر لوكالة «رويترز» بأن الصراع قد زاد من احتمالية امتناع بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في مارس.
وسيتوفر لدى البنك المركزي مزيد من البيانات، مثل مسحه الفصلي للأعمال (تانكان) المقرر في الأول من أبريل، واجتماع مديري الفروع الإقليمية المقرر في 14 أبريل، للنظر فيها خلال اجتماع السياسة النقدية اللاحق المقرر عقده يومي 27 و28 أبريل.
