دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

فاق حجمها المادي أضرار هجمات سبتمبر في أميركا

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
TT

دراسة: الإرهاب يتسبب في خسائر بالمليارات.. لكن لا يضعف النمو الاقتصادي

النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه
النمو الاقتصادي قد يتأثر بالإرهاب لكن لا يضعفه

أظهرت دراسة ألمانية أن الإرهاب الدولي يتسبب عالميًا في تكاليف بالمليارات، لكنه لا يضعف النمو الاقتصادي في الدول الصناعية سوى بشكل بسيط.
وحسب الدراسة التي أعدها خبراء معهد الاقتصاد الدولي في هامبورغ بالتعاون مع مصرف بيرينبرغ الخاص، ونشرت نتائجها أمس الخميس في برلين، فإن «العواقب الاقتصادية الناجمة عن الهجمات الإرهابية محدودة إذا قورنت بالألم البشري الذي تسببه».
واعتمد الباحثون على بيانات البنك الدولي وبيانات قطاع التأمين وكذلك بيانات منظمات غير حكومية.
وحسب تلك البيانات فإن هناك ازديادا في الأضرار الناجمة عن الهجمات الإرهابية، حيث فاق حجمها المادي الذي بلغ 53 مليار يورو (58.8 مليار دولار) حسب الرصد الأخير لها عام 2014، ولأول مرة القيمة التي قدرها الخبراء لأضرار الهجمات الإرهابية لأحداث سبتمبر (أيلول) في نيويورك وواشنطن عام 2001.
ويعني الباحثون بهذه الأضرار التكاليف المباشرة التي يخلفها تدمير الأبنية والبنية التحتية، وفقدان قدرات العاملين الذين طالتهم الهجمات.
غير أن الباحثين أوضحوا أن الخسائر التي تسببها هذه الهجمات بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي توجد في نطاق نسبة ألفية (قياسا على النسبة العشرية والمئوية)، أي أنها بسيطة جدا، وذلك إذا لم تستهدف هذه الهجمات دولا صغيرة أو دولا أقل نموا. في هذه الأثناء ارتفع حجم الأموال التي ترصدها الدول للحماية من الإرهاب.
ويتوقع الخبراء أن تكون دول غرب أوروبا صاحبة أعلى معدلات في تزايد هذا الإنفاق، ليصل إجمالي حجم هذا الإنفاق إلى 146 مليار دولار بحلول عام 2020، مقارنة بـ85 مليار دولار في الوقت الحالي.
غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن التكاليف غير المباشرة تكون أكثر غالبا من التكاليف المباشرة للهجمات الإرهابية، «حيث يتراجع استعداد الشركات لتحمل المخاطر، وتتراجع ثقة المستهلك ويتراجع الاستهلاك الشخصي».
وأشار الخبراء إلى أن هذه الهجمات تطال غالبا قطاع السياحة والمواصلات اللذين يعتبران أكثر أهداف الإرهابيين.
وحذر فولفجانج بلفوجر، الخبير الاقتصادي ببنك بيرينبرغ، من أن الإرهاب «يمكن أن يهدد على المدى البعيد مستوى معيشة المواطنين في الدول التي يستهدفها، خصوصا الدول الناشئة، وعندما تثبط وسائل مكافحة الإرهاب التجارة التي تنساب بسلاسة حتى الآن».



رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
TT

رئيس غانا: لا انسحاب من اتفاق صندوق النقد الدولي... بل تعديلات

الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)
الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما خلال المقابلة مع «رويترز» (رويترز)

قال الرئيس الغاني المنتخب جون دراماني ماهاما، إنه لن يتخلى عن حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار والتي حصلت عليها البلاد من صندوق النقد الدولي، لكنه يريد مراجعة الاتفاق لمعالجة الإنفاق الحكومي المسرف وتطوير قطاع الطاقة.

وأضاف ماهاما، الرئيس السابق الذي فاز في انتخابات 7 ديسمبر (كانون الأول) بفارق كبير، لـ«رويترز» في وقت متأخر من يوم الجمعة، أنه سيسعى أيضاً إلى معالجة التضخم وانخفاض قيمة العملة للتخفيف من أزمة تكاليف المعيشة في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وكان ماهاما قال في وقت سابق، إنه سيعيد التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه حكومة الرئيس المنتهية ولايته نانا أكوفو في عام 2023.

وقال ماهاما: «عندما أتحدث عن إعادة التفاوض، لا أعني أننا نتخلى عن البرنامج. نحن ملزمون به؛ ولكن ما نقوله هو أنه ضمن البرنامج، يجب أن يكون من الممكن إجراء بعض التعديلات لتناسب الواقع». وأعلنت اللجنة الانتخابية في غانا فوز ماهاما، الذي تولى منصبه من 2012 إلى 2016، بالانتخابات الرئاسية بحصوله على 56.55 في المائة من الأصوات.

وقد ورث الرئيس المنتخب لثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم، دولة خرجت من أسوأ أزمة اقتصادية منذ جيل، مع اضطرابات في صناعتي الكاكاو والذهب الحيويتين.

التركيز على الإنفاق والطاقة ساعد اتفاق صندوق النقد الدولي في خفض التضخم إلى النصف وإعادة الاقتصاد إلى النمو، لكن ماهاما قال إن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتخفيف الصعوبات الاقتصادية.

وقال ماهاما، الذي فاز حزبه المؤتمر الوطني الديمقراطي بسهولة في تصويت برلماني عقد في 7 ديسمبر: «الوضع الاقتصادي مأساوي... وسأبذل قصارى جهدي وأبذل قصارى جهدي وأركز على تحسين حياة الغانيين».

وأوضح أن «تعدد الضرائب» المتفق عليها بوصفها جزءاً من برنامج صندوق النقد الدولي، جعل غانا «غير جاذبة للأعمال». وقال: «نعتقد أيضاً أن (صندوق النقد الدولي) لم يفرض ضغوطاً كافية على الحكومة لخفض الإنفاق المسرف»، مضيفاً أن المراجعة ستهدف إلى خفض الإنفاق، بما في ذلك من جانب مكتب الرئيس.

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي وافق على إرسال بعثة مبكرة لإجراء مراجعة منتظمة، مضيفاً أن المناقشات ستركز على «كيفية تسهيل إعادة هيكلة الديون» التي وصلت الآن إلى مرحلتها الأخيرة. وقال إن الاتفاق المنقح مع صندوق النقد الدولي سيسعى أيضاً إلى إيجاد حلول مستدامة لمشاكل الطاقة، لتجنب انقطاع التيار الكهربائي المستمر.

وقال ماهاما: «سنواجه موقفاً حرجاً للغاية بقطاع الطاقة. شركة الكهرباء في غانا هي الرجل المريض لسلسلة القيمة بأكملها ونحن بحاجة إلى إصلاحها بسرعة».