الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

أصغر دولة منتجة للنفط

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي
TT

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

الغابون تعود عضوًا في «أوبك» وإنتاج المنظمة عند مستوى قياسي

بدءًا من اليوم سيزيد عدد أعضاء دول منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» إلى 14 دولة بعد عودة الغابون التي ستصبح رسميا من اليوم (الجمعة) أحد الأعضاء في المنظمة منذ أن خرجت منها قبل نحو عشرين عامًا.
وزار وزير البترول الغابوني إتينيه نوجوبو بالأمس السكرتارية العامة للمنظمة في فيينا، والتقى بالأمين العام الحالي عبد الله البدري الذي سيترك منصبه قريبا.
وقال البدري في تصريح صحافي عقب زيارة الوزير الغأبوني: «إن (أوبك) استعادت كل الدول التي خرجت منها في إشارة إلى الغابون وإندونيسيا التي عادت العام الماضي بعد أن خرجت في عام 2009؛ بسبب تحولها إلى دولة مستوردة للنفط ولا تزال كذلك حتى اليوم».
وصرح الوزير الغابوني بأنه سعيد بالعودة وأن بلاده ستكون عضو فعالا ونشطا في المنظمة.
وكانت الغابون قد انضمت إلى «أوبك» في عام 1975، وخرجت منها في عام 1994؛ بسبب عدم مقدرتها على دفع الرسوم السنوية للعضوية والبالغة نحو 2 مليون يورو حاليا، وستكون الغابون أصغر دولة منتجة للنفط في «أوبك»؛ حيث لا يتجاوز إنتاجها اليومي 250 ألف برميل.
من جهة أخرى نشرت «رويترز» بالأمس نتيجة المسح الشهري لإنتاج المنظمة، الذي خلص إلى أن إنتاج نفط «أوبك» قد ارتفع في يونيو (حزيران) إلى أعلى مستوياته في التاريخ الحديث مع تعافي صناعة النفط النيجيرية جزئيا بعد هجمات شنها مسلحون، وقيام إيران والأعضاء الخليجيين بتعزيز الإمدادات.
وأظهر المسح أن السعودية أنتجت نحو 10.3 مليون برميل يوميا في يونيو (حزيران) فيما أنتجت الكويت 2.95 مليون برميل يوميا، وأنتجت الإمارات نحو 2.95 مليون برميل يوميا، أما قطر فتوقف إنتاجها عند 660 ألف برميل يوميا.
وتبرز زيادة المعروض من كبار منتجي الشرق الأوسط عدا العراق تركيزهم على الحصة السوقية، كانت محادثات جرت في أبريل (نيسان) لتثبيت الإنتاج قد أخفقت، ولم تتكرر المحاولة بعد أن تعافت الأسعار إلى 50 دولارا للبرميل، ومن ثم لم يعد دعم السوق حاجة ملحة.
وأظهر المسح القائم على بيانات الشحن ومعلومات من مصادر بالقطاع ارتفاع معروض منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 32.82 مليون برميل يوميا هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 32.57 مليون برميل يوميا في مايو (أيار).
وإنتاج يونيو (حزيران) أقل من متوسط الطلب الذي تتوقعه «أوبك» على خامها في الربع الثالث من العام؛ مما يشير إلى أن الطلب قد يتجاوز المعروض في الأشهر المقبلة ما لم تضخ «أوبك» فوق المستويات الحالية.



الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين واثقة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتنتقد «أحادية الغرب»

امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
امرأة تمر أمام لافتة إعلانية بأحد المتاجر الكبرى وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعرب رئيس وزراء الصين، لي تشيانغ، عن ثقته بأن حكومته ستتمكن من تحقيق الانتعاش الاقتصادي، ووجه في الوقت نفسه انتقادات واضحة لكل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالتجارة.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن تشيانغ قوله، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء بافتتاح «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد» في شنغهاي: «الحكومة الصينية لديها القدرة على قيادة تنمية اقتصادية مستدامة». وأضاف أن المسؤولين لديهم «مساحة واسعة للسياستين المالية والنقدية»، وأكد مجدداً أن الصين ستحقق هدف النمو الاقتصادي بنحو 5 في المائة.

من جهة أخرى، قال لي إن الصين يجب أن تكافح «الأحادية» المتصاعدة لدى الدول الغربية، عبر الانفتاح بشكل أكبر على التجارة والاستثمار. وقال إن البلاد ستسعى إلى تطوير مناطق التجارة الحرة لديها، واستكشاف مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة، والاستثمار مع دول أخرى.

يذكر أن «معرض الصين الدولي السابع للاستيراد»، الذي يعقد خلال المدة من 5 إلى 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اجتذب 3496 عارضاً من 129 دولة ومنطقة. كما سجل رقماً قياسياً جديداً بحضور 297 شركة من شركات «فورتشن غلوبال 500» إلى جانب قادة الصناعة.

وسيُكشف عن أكثر من 400 منتج جديد، وتقنيات جديدة، وخدمات جديدة، خلال المعرض، وهو ما قال الخبراء عنه إنه مؤشر قوي على ثقة الشركات العالمية بالسوق الصينية والتزامها بمزيد من التطوير في الصين رغم الانتعاش الاقتصادي العالمي البطيء.

وأكدت تصريحات تشيانغ التفاؤل المتواصل لدى المسؤولين الصينيين بأنهم يستطيعون الوصول إلى هدف التوسع في مواجهة ضعف معنويات المستهلك، والضغوط الانكماشية، والمشكلات التي تواجهها سوق العقارات.

ويبدو أن البيانات الحديثة تدعم هذا التفاؤل، حيث توسع يوم الثلاثاء مؤشر نشاط الخدمات الشهر الماضي، في أسرع وتيرة له منذ يوليو (تموز) الماضي، في إشارة إلى أن «طلب المستهلكين» قد يكون في الطريق إلى الإصلاح بعد أن تحركت بكين لدعم النمو بسلسلة من إجراءات التحفيز.

وأظهر تقرير اقتصادي، نشر يوم الثلاثاء، استمرار نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث ارتفع مؤشر «كايشين» لمديري مشتريات قطاع الخدمات في البلاد إلى 52 نقطة، مقابل 50.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) السابق عليه.

وتشير قراءة المؤشر بأعلى من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، والقراءة دون 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وجاء تحسن نشاط قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بفضل ارتفاع معدل تدفق الأعمال الجديدة، مما كان له تأثيره الجيد على ظروف الطلب والسوق. كما سجل الطلب على صادرات الخدمات نمواً قوياً بفضل جهود تطوير الأعمال الناجحة وازدياد اهتمام الأسواق الخارجية، مثل الولايات المتحدة، بقطاع الخدمات في الصين.

وفي الأسواق، أغلقت أسهم البر الرئيسي الصيني عند أعلى مستوى في 4 أسابيع يوم الثلاثاء، بعد أن أعرب رئيس الوزراء الصيني عن ثقته بالتعافي الاقتصادي للبلاد.

وأغلق مؤشر «شنغهاي المركب» مرتفعاً بنسبة 2.32 في المائة، بينما قفز مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 2.53 في المائة. وأنهى المؤشران التداول عند أعلى مستوى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سينغ» القياسي في هونغ كونغ بنسبة 2.14 في المائة، وهو أقوى مستوى إغلاق له منذ 14 أكتوبر الماضي. وتقدم مؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.56 في المائة.

لكن الانتخابات الرئاسية الأميركية ظلت المحور الرئيسي للأسواق على مستوى العالم، حيث أظهرت استطلاعات الرأي أن نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب شبه متساويين.

وفي جزء من خطته لتعزيز التصنيع الأميركي، وعد ترمب الناخبين بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة أو أكثر على السلع من الصين. ويُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة من ترمب على أنها تضخمية، وبالتالي، من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة وتقوض عملات الشركاء التجاريين.

وقال جون هاريسون، المدير الإداري لـ«استراتيجية الاقتصاد الكلي الناشئة» في «تي إس لومبارد»: «قد يكون للرسوم الجمركية الأميركية المباشرة على الواردات من الصين تأثير أقل مما كان عليه في عام 2018، ولكن مزيداً من تشديد تدابير سلسلة التوريد التي قدمتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، أو حتى فرض رسوم جمركية شاملة ضد الدول الوسيطة، من المحتمل أن يسببا ضرراً أكبر للاقتصاد الصيني... وفي الوقت نفسه، فإن تغيير بكين توجهها بشأن التحفيز، بما في ذلك التركيز على دعم الأسهم وتعزيز الاستهلاك، من شأنه أن يساعد في تخفيف تأثير السوق».

وفي سياق منفصل، استعرض المشرعون الصينيون مشروع قانون وزاري من شأنه أن يرفع سقف ديون الحكومات المحلية لتحل محل الديون المخفية القائمة، حيث بدأت «اللجنة الدائمة» في «الهيئة التشريعية العليا» بالصين اجتماعاتها يوم الاثنين، وفق ما ذكرت «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)».