لافروف في باريس: مستعد للعمل مع تركيا لإيجاد حل في سوريا

وزير الخارجية الروسي يرمي الكرة في ملعب أميركا ويحملها انتهاكات الهدنة

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت ونظيره الروسي سيرغي لافروف أعقب لقاءهما في باريس أمس (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت ونظيره الروسي سيرغي لافروف أعقب لقاءهما في باريس أمس (إ.ب.أ)
TT

لافروف في باريس: مستعد للعمل مع تركيا لإيجاد حل في سوريا

مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت ونظيره الروسي سيرغي لافروف أعقب لقاءهما في باريس أمس (إ.ب.أ)
مؤتمر صحافي مشترك لوزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت ونظيره الروسي سيرغي لافروف أعقب لقاءهما في باريس أمس (إ.ب.أ)

رمى وزير الخارجية الروسي الكرة في الملعب الغربي، وخصوصا الأميركي، وملعب الأطراف الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية التي حملها جميعا مسؤولية استمرار الحرب في سوريا؛ لأنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها. ووجّه سيرغي لافروف أصابع الاتهام للمعارضة السورية التي تتقدم بطروحات «استفزازية» في موضوع الحل السياسي، فيما لم يوفر سهامه تجاه المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، الذي أصبح «رهينة» الهيئة العليا للمفاوضات.
وجاءت تصريحات الوزير الروسي عقب لقاء ضمه ووزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت، خصص لجولة في الموضوعات الساخنة: «أوكرانيا، كاراباخ، القمة الأطلسية في فرصوفيا، ونزاعات الشرق الأوسط وتحديدا سوريا»، التي استحوذت على جزء كبير من المحادثات ومن المؤتمر الصحافي الذي أعقبها. ويستشف من كلام الوزير الروسي أن جان مارك أيرولت الذي أعلن قبل يومين أنه «سيضغط» على ضيفه الروسي من أجل الدفع باتجاه احترام وقف الأعمال العدائية، لم يحصل على شيء، بل إن لهجة لافروف الحازمة أظهرت أنه يتحدث من موقع الواثق من موقفه والمؤثر على الأحداث. ووصف أيرولت اللقاء بأنه تميز بـ«الصراحة» ما يعني في اللغة الدبلوماسية، أن مواقف الطرفين متباعدة، معترفا بأن بين باريس وموسكو «نقاط اتفاق، ولكن أيضا نقاط اختلاف»، ولكن عليهما العمل معا، مشيرا إلى أنه يتعين على كل الأطراف بما فيها الأطراف الإقليمية المساهمة في ترميم وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية، والعودة إلى المفاوضات السياسية، وأنه طلب ذلك من وزيري خارجية إيران والسعودية في اللقاءين اللذين عقدهما معهما في باريس، مؤخرا. ولعل العنصر الجديد المهم فيما جاء به الوزير الروسي، هو تأكيده أن التطبيع الجاري بين موسكو وأنقرة يمكن أن يساعد على إيجاد حل للنزاع في سوريا.
وسألت «الشرق الأوسط» الوزير الروسي عن «الحلقة الضائعة» التي من شأنها الدفع حقيقة لاحترام وقف إطلاق النار، وعن مدى استعداد روسيا للضغط على النظام السوري حتى يلتزم به، وكذلك عن تأثير عودة التواصل بينها وبين تركيا على مجريات الحرب، باعتبار أنهما على طرفي نقيض في مواقفهما؟ وجاءت ردود لافروف التي اتسمت بالحدة، مطولة وتفصيلية، وهي تدور حول 3 محاور: الأول، اعتبار أن الأطراف الغربية وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية، قد أخلت بالتزاماتها بشأن إخراج قوات المعارضة المعتدلة من المناطق التي يتواجد فيها تنظيم «النصرة»، و«منذ يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى الآن لم يحصل أي تقدم». وبرأي لافروف، فإن الطلب الأميركي - الغربي بعدم استهداف هذه المناطق من أجل حماية المعارضة المعتدلة «ساعد (النصرة) على تقوية مواقعها» وعلى الاستمرار في تلقي المال والسلاح. ورهن الوزير الروسي احترام وقف إطلاق النار «خارج مناطق (داعش) و(النصرة)»، بخروج قوات المعارضة المعتدلة من مناطق «النصرة»، وإلا «فإن الشعور الذي سيتولد لدينا هو أن بعض القوى تريد بقاء (النصرة) وترفض تنفيذ قرار مجلس الأمن (2254)». وختم لافروف بأن الأميركيين يقولون إنهم «يسعون لحل المشكلة» ما يعني أن احترام وقف إطلاق النار لن يتحقق طالما المشكلة قائمة.
أما المحور الثاني فيتناول هجوم لافروف على المعارضة المعتدلة، وتحديدا الهيئة العليا للمفاوضات، والتلويح بتجاوزها والارتكان إلى الأطراف «المعارضة» الأخرى، التي تتواصل مع روسيا. واتهم لافروف الهيئة المنبثقة عن الرياض من غير أن يسميها، بأنها تقدم مقترحات «استفزازية» غير متضمنة في قرار مجلس الأمن الدولي، ولا في بيان جنيف 2012، بسبب مطالبتها برحيل الرئيس الأسد. ووجهة نظر الطرف الروسي أن موقف المعارضة «غير بناء» وبالتالي أفضى إلى إجهاض المحادثات المباشرة التي أدار 3 جولات منها ستيفان دي ميستورا. واعتبر أن الأخير، أصبح، بحسب لافروف، «رهينة» الهيئة العليا للمفاوضات. واستفاد سيرغي لافروف من المناسبة لحث المبعوث الدولي على «التعجيل» بالدعوة لجولة جديدة من المحادثات مع الأطراف الأخرى للمعارضة التي قدمت، بحسب الوزير الروسي، «مقترحات بناءة»، بينما وفد الهيئة العليا «لم يقدم أي شيء»، وعلى الرغم من ذلك، فإن موسكو ما زالت «منفتحة» على الجميع بمن فيهم الهيئة العليا.
خلاصة المنطق الروسي أن عرقلة المحادثات والحل السلمي ليس مصدرها النظام الذي داوم على المناورة في الجولات الثلاث والتوقف عند الأمور الإجرائية. كما أن لافروف يجانب الحقيقة عندما يقول إن وفد الهيئة العليا لم يقدم «مقترحات» بينما قدم خطة متكاملة لعملية الانتقال السياسي التي رفض وفد النظام الخوض فيها. وإذا كان الأخير قد علق مشاركته فلأنه يعتبر أنها تستغل لكسب الوقت ومحاولة النظام بدعم روسي - إيراني وبمساعدة عدة ميليشيات، تغيير الوضع الميداني وفرض واقع جديد يمكن استخدامه على طاولة المفاوضات.
وقالت مصادر فرنسية رسمية لـ«الشرق الأوسط»، إن الجانب الروسي «ما زال حتى الآن متمسكا ببقاء الأسد ولم يكشف بعد أوراقه، وهو على تناغم مع الطرف الأميركي لتأجيل البحث في مصير الأسد، والتركيز في الوقت الحاضر على محاربة الإرهاب». وترى هذه المصادر أن قول لافروف إن روسيا «مستعدة للانفتاح على الجميع» لا يعني إلا أنها جاهزة للحوار بناء على مواقفها وطروحاتها، وليس على مواقف وطروحات الآخرين. وتضيف هذه المصادر أن موسكو «مستمرة في حماية الأسد وإيقاف نظامه على قدميه، على الرغم من التحذيرات التي ترسلها بين وقت وآخر لإفهامه أنها سيدة اللعبة وليس أي طرف آخر غيرها».
يبقى المحور الثالث ويتناول مستجدات العلاقة الروسية - التركية. وفي هذا السياق أفاد لافروف أنه سيلتقي نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، في منتجع سوتشي في الأول من يوليو (تموز)، في إطار اجتماع مجلس وزراء التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود. ويتوقع الوزير الروسي أن يعاود الطرفان «التعاون» من أجل إيجاد حل للأزمة السورية، علما بأن الطرفين تبادلا لشهور الاتهامات بدعم الإرهاب وتغذية الحرب. وقال لافروف: «كما تعرفون، يتعلق كثير من الأمور بالموقف التركي، وتتضمن قرارات الأمم المتحدة دعوة موجهة إلى جميع الدول لمساعدة الدول الإقليمية، وعدم السماح باستخدام أراضيها من قبل الإرهابيين أو أولئك الذين يقومون بـ(تغذية) الإرهابيين في سوريا والعراق ودول أخرى». ومن التهم التي كانت تسوقها موسكو أن تركيا تفتح حدودها أمام تنقلات الإرهابيين، وتوفر لهم الملاذ الآمن والتزود بالسلاح.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.