قواعد «الحماية من الإيذاء» تصدر في السعودية

الشؤون الاجتماعية: النظام يهدف لمكافحة العنف الأسري والإساءة والتهديد

وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن الموافقة الوزارية على القواعد التنفيذية لنظام «الحماية من الإيذاء»

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية قرارا وزاريا بالموافقة على القواعد التنفيذية للائحة نظام الحماية من الإيذاء.
وأوضح الدكتور عبد الله بن عبد العزيز اليوسف وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة، أن اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء جرى بناؤها وفق خطة عمل مشتركة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، حيث دعت الوزارة في وقت سابق جميع الجهات الحكومية والأهلية والمختصين والمختصات والمهتمين والإعلاميين إلى حضور جلسات العصف الذهني والحوار ضمن عدد من اللقاءات وورش العمل المفتوحة كانت الأولى من نوعها على مستوى العمل في جانب صياغة اللوائح التنفيذية للأنظمة.
وبين اليوسف أن الوزارة شكلت فريقا فنيا متخصصا من داخل الوزارة وبمشاركة قانونيين ومعنيين ومختصين من خارج الوزارة لبلورة الخطوط العريضة للائحة حتى خرجت بالشكل النهائي، حيث اشتملت على عدة جوانب لمكافحة العنف الأسري مثل الاستغلال والإساءة الجسدية والإساءة النفسية والتهديد بالإيذاء والولاية والسلطة والمسؤولية والعلاقة الأسرية والإعانة والكفالة.
وأشار وكيل الوزارة للرعاية الاجتماعية والأسرة إلى أن اللائحة وضحت الأهداف التي تقوم بها الوزارة عن طريق وحدات الحماية الاجتماعية ومنها ما يتعلق بإجراء البحوث الاجتماعية والنفسية للحالات المتعرضة للإيذاء والعمل على تأهيلها بما يضمن مساعدتها على الاستقرار والتكليف مع أوضاعها الأسرية والاجتماعية.
وأفاد الوزير بأن المادة الثالثة أشارت إلى إلزامية الإبلاغ عن كل جهة عامة أو خاصة؛ إذ في المادة الخامسة أشير بعدم جواز الإفصاح عن هوية المبلغ بغير رضاه. كما نصت المادة الثامنة على أنه إذا كان فعل الإيذاء يُخشى معه تضرر الحالة لضرر كبير أو متواصل على حياتها أو سلامتها أو صحتها من قبل مصدر الإيذاء أو التي يكون المعتدي فيها يعاني من اضطرابات وأمراض نفسية أو إدمان فيجري الرفع للجهات المختصة كالإمارة والجهات الأمنية إلى غير ذلك من المواد الأخرى والمتعلقة باللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء.
وأهاب وكيل الوزارة بالمواطنين التفاعل والمشاركة في هذا الخصوص الإنساني المهم وذلك لنبذ هذه الظاهرة البعيدة عن ديننا السمح وعاداتنا وأعرافنا الأصلية والتي تنأى بنا جمعيا عن اقتراف مثل هذه الأفعال تجاه الأطفال أو النساء أو غيرهما من شرائح المجتمع.