شكوى ضد قرار سوداني بوقف تراخيص «قلب العالم»

وزارة الاستثمار تتمسك بمبرراتها والشركة تنفي وتفند الاتهامات

المخطط العام لمشروع «قلب العالم»
المخطط العام لمشروع «قلب العالم»
TT

شكوى ضد قرار سوداني بوقف تراخيص «قلب العالم»

المخطط العام لمشروع «قلب العالم»
المخطط العام لمشروع «قلب العالم»

اتهمت الشركة السعودية المنفذة لمشروع قلب العالم السياحي الاستثماري، الواقع داخل مياه البحر الأحمر على بعد ألف كيلومتر من الخرطوم و280 كليومترا من مدينة جدة على الساحل السعودي، وتقدر استثماراته بنحو 20 مليار دولار، جهات بالسعي لعرقلة المشروع، الذي بات قاب قوسين أو أدنى من التنفيذ؛ حيث تبدأ خلال أسابيع عمليات إنشاء المدينة الرائدة وهي المرحلة الأولى من جزيرة قلب العالم، الذي يتضمن أعلى برج في العالم بارتفاع 1750 مترًا ونافورة تعتبر الأطول في العالم، وأكبر مناطق لسباحة الزوارق (المارينا) التي تتسع لأكثر من 2400 قارب وأرصفة بحرية تستوعب قرابة 700 يخت، بجانب مطار دولي ومصانع ومحطات كهرباء ومياه. وسيضع مشروع (قلب العالم) السودان على قائمة الدول التي تنفذ مشاريع عملاقة وجاذبة الاستثمارات الأجنبية.
وتأتي اتهامات الشركة السعودية، وهي إحدى شركات مجموعة المستشار أحمد الحصيني، بعد أن أصدر وزير الاستثمار السوداني قرارًا بوقف ترخيص المشروع بحجة عدم اكتمال بعض متطلبات الترخيص؛ الأمر الذي أثار ممثلي ووكلاء الشركة في السودان، وقرروا رفع مذكرة تظلم عاجلة لمجلس الوزراء والرئيس عمر حسن أحمد البشير.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أمس الأستاذ سامي محمد محمود، مدير مشروع قلب العالم، في حديث موسع حول تلك التطورات، أن مشروع قلب العالم ظل يتعرض للتشويش والعرقلة منذ فترة طويلة وهناك جهات - لم يسمها لكنها معروفة لديهم - تسعى إلى منع انطلاق المشروع، بعد أن قطع شوطا في إبرام العقود وتلقى طلبات الشركات العالمية للتنفيذ؛ حيث تقدمت 400 شركة عالمية بطلبات و70 شركة تم التعاقد معها، معلنا أنهم على ثقة كاملة بالقيادة السودانية المتمثلة في الرئيس عمر حسن أحمد البشير لمعالجة الموضوع، لكنهم مصرون ولن يتوقفوا، وأن ترتيباتهم الزمنية تسير في مواقيتها، وتبدأ الشهر المقبل بإنشاء المرحلة الأولى في مدينة بورتسودان بشرق البلاد.
من جانبها تمسكت وزارة الاستثمار بقرار إلغاء ترخيص مشروع قلب العالم بناء على قرار المجلس الأعلى للمناطق الحرة لعدم التزام ملاكه بالاشتراطات واللوائح التي تفرضها السلطات السودانية المعنية بقضايا الاستثمار. وشدد مصدر مسؤول بوزارة الاستثمار السودانية في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أحقية الوزارة في وقف الترخيص؛ حيث أبلغت الشركة وأنذرت وأعطيت مهلة لتوفيق أوضاعها والإيفاء بالمتطلبات التي تنص عليها اللوائح والقوانين السودانية، لكنها لم تستجب.
واعتبر مصدر مسؤول في الحكومة السودانية أن ما حدث هو إجراء إداري وعلى الشركة توضيح وتبرير الأسباب التي أدت إلى قرار وقف التراخيص، مشيرا إلى أن إثارة الشركة للموضوع قصدت به الشركة الترويج الإعلامي، لكنهم حريصون بقدر كبير على توفير التسهيلات والمزايا والحوافز لكل الاستثمارات السعودية في السودان، وأن الوزير يقف بنفسه ميدانيا على جميع مشاريعهم في البلاد؛ حيث يعتبرون الشريك الأساسي والأول للسودان، وأن قيادتا البلدين حريصتان على تطوير وتقدم العلاقات بين الشعبين الصديقين.
وشرح الأستاذ سامي محمد محمود، مدير مشروع قلب العالم، مراحل سير المشروع منذ العام 2005 والخطوات التي اتخذت عند بداية توقيع العقد ووضع حجر أساسه رئيس الجمهورية عام 2011، ثم المراحل التي تلت اختيار موقع الجزيرة وتقديمهم لدراسات الجدوى الفنية والبيئية للمشروع، التي أجيزت لدى وزارة الاستثمار.
ووضع الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير حجر أساس المشروع عام 2011 بحضور ومشاركة عدد كبير من الشركات ورجال المال والأعمال من البلدين. وواجهت المشروع مشكلات قضائية متعددة عرضت الشركة للوقوف في المحاكم فترة طويلة، لكنها استطاعت أن تستمر في المشروع الذي ترى فيه أنه سيكون قبلة العالم في السياحة والاستثمار والتجارة الدولية، ويمكنه أن ينافس مدينة دبي كميناء ومركز تجاري دولي.
ويستوعب المشروع نحو 5 آلاف مستثمر، وتقدمت حتى الآن 75 شركة من السعودية وعُمان للمشاركة في استثمارات المشروع، وسيتم إنشاء بنك خاص للمشروع خلال الفترة المقبلة.
ويتوقع أن تبلغ أعداد المقيمين في الجزيرة عند انتهائها أكثر من 150 ألف نسمة يعمل بها أكثر من 120 ألف موظف وسترحب بأكثر من 90 ألف زائر شهريا.
وتبدأ المرحلة الثانية من المشروع عام 2020 وحتى العام 2024، وفيها تنفذ مدينة الماسة والمطار بنسبة 75 في المائة والميناء بنسبة 50 في المائة، بينما تتبعها مرحلة تمتد من العام 2024 وحتى 2038 العام الذي من المقرر فيه الانتهاء من المشروع؛ حيث سيتم في هذه المرحلة بناء مدينة الإنتاج الإعلامي والمال والفيلات والمرافق السياحية.
ويتوقع أن يسهم المشروع في رفع معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة ورفع درجة التشغيل العام في المجتمع؛ وذلك لما سيخلقه من فرص وظيفية خلال مراحل إنشاء المشروع، حيث يتضمن مدنا صناعية وسياحية متخصصة ومطارات وموانئ دولية وسكنا عقاريا وتعليميا ومراكز مالية ومكاتب وقنوات فضائية وإعلامية، وفنادق ومدنًا رياضية وأسواقًا تجارية.
وتتميز منطقة المشروع بالهدوء وتقع في نهاية المنطقة المدارية بالقرب من مدار السرطان ما يجعل فترة الدفء تمتد لفترة أطول مما يزيد من توقعات طول فترة الذروة السياحية خلال أشهر ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ويوجد به ميناء بعمق 8 أمتار، ويستقبل باخرة بحمولة ألف طن، كما سيتم بناء محطة لتحلية المياه ومحطة للكهرباء تعمل بالطاقة.



ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.


النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
TT

النفط يحوم قرب أعلى مستوياته في 7 أشهر قبيل المحادثات الأميركية الإيرانية

ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)
ناقلة النفط «أيونيك أناكس» المستأجرة من قبل شركة «شيفرون» راسية في بحيرة ماراكايبو، فنزويلا (رويترز)

حامت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في سبعة أشهر يوم الأربعاء، وسط مخاوف المستثمرين من نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وإيران قد يعطل الإمدادات، وذلك مع اقتراب موعد المحادثات بين الطرفين يوم الخميس.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 71.20 دولار للبرميل عند الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً، أو 0.6 في المائة، لتصل إلى 66.01 دولار.

وبلغت أسعار خام برنت أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو (تموز) يوم الجمعة، بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط أعلى مستوياته منذ 4 أغسطس (آب) يوم الاثنين، وظل كلا العقدين مستقرين عند هذه المستويات تقريباً، في ظل نشر الولايات المتحدة لقواتها العسكرية في الشرق الأوسط لإجبار إيران على التفاوض لإنهاء برنامجها النووي والصاروخي الباليستي.

قد يؤدي استمرار الصراع إلى تعطيل الإمدادات من إيران، ثالث أكبر منتج للنفط الخام في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط.

وقال محللو استراتيجيات السلع في بنك «آي إن جي» يوم الأربعاء: «هذا الغموض يعني أن السوق سيستمر في تسعير علاوة مخاطر كبيرة، وسيظل حساسًا لأي تطورات جديدة».

ومن المقرر أن يلتقي المبعوثان الأميركيان، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وفداً إيرانياً في جولة ثالثة من المحادثات يوم الخميس في جنيف. وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الثلاثاء، بأن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بات «ممكناً، شرط إعطاء الأولوية للدبلوماسية».

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة «آي جي»، في مذكرة: «حذر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من أن عدم التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى عواقب وخيمة. ويبقى أن نرى ما إذا كانت تنازلات إيران ستفي بالخط الأحمر الأميركي المتمثل في عدم تخصيب اليورانيوم».

وفي ظل تصاعد التوترات، كثفت إيران والصين محادثاتهما لشراء صواريخ كروز صينية مضادة للسفن، وفقًا لمصادر «رويترز»، والتي يمكن أن تستهدف القوات البحرية الأميركية المتمركزة قرب السواحل الإيرانية.

ويرى خبراء أن صواريخ كروز المضادة للسفن ستعزز قدرات إيران الهجومية وتهدد القوات البحرية الأميركية.


الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

الذهب يزحف نحو 5200 دولار بدعم من فوضى الرسوم وعودة السوق الصينية

امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام متجر لبيع الذهب في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس كملاذ آمن خلال التداولات الآسيوية، وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية بإلغاء مجموعة من إجراءات الرئيس دونالد ترمب.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 5181.95 دولار للأونصة، بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش.

وكان الذهب قد أنهى الجلسة السابقة منخفضًا بأكثر من 1 في المائة مع جني المستثمرين للأرباح بعد أن سجّل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5200.40 دولار.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في «كابيتال.كوم»: «إن عودة السوق الصينية، إلى جانب تزايد حالة عدم اليقين بشأن السياسات في الولايات المتحدة، تُبقي على جاذبية الذهب، وإلى حد ما، الفضة أيضاً».

بدأت الولايات المتحدة بتحصيل تعريفة استيراد عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة يوم الثلاثاء، لكن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15 في المائة، وفقًا لما ذكره مسؤول في البيت الأبيض، مما أثار حالة من الارتباك بشأن سياسات ترمب الجمركية بعد هزيمة المحكمة العليا الأسبوع الماضي.

في غضون ذلك، أشار مسؤولان في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة للبنك المركزي على المدى القريب. وتتوقع الأسواق حالياً ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وأضاف رودا: «لا يزال هناك مجال واسع لمزيد من الارتفاع في أسعار الذهب، خاصةً إذا استمرت العوامل الدافعة لارتفاعها، مثل السياسة المالية والتجارية والخارجية الأميركية».

وقال المحلل الفني في «رويترز»، وانغ تاو، إن الذهب قد يستقر عند مستوى دعم يبلغ 5140 دولار للأونصة، ويعيد اختبار مستوى المقاومة عند 5244 دولار، مضيفًا أن مستوى المقاومة الفوري يقع عند 5205 دولارات؛ وقد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى ارتفاع الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 5221 و5244 دولار.

وفيما يتعلق بالجيوسياسة، قال وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، إن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 2.4 في المائة إلى 89.44 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين. كما ارتفع سعر البلاتين الفوري بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 2234.75 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 2.2 في المائة ليصل إلى 1807.27 دولار.