رابطة عمال النفط النرويجية تهدد مجددًا بالإضراب عن العمل

الحقول التي سيشملها الإضراب تمثل 18% من إنتاج النفط في النرويج

رابطة عمال النفط النرويجية تهدد مجددًا بالإضراب عن العمل
TT

رابطة عمال النفط النرويجية تهدد مجددًا بالإضراب عن العمل

رابطة عمال النفط النرويجية تهدد مجددًا بالإضراب عن العمل

هددت مجددًا رابطة عمال صناعة الطاقة ورابطة «أمان» بأن نحو 750 من أعضائهما العاملين في منصات النفط والغاز سيدخلون في إضراب مفتوح ابتداء من يوم السبت المقبل، حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مع رابطة ممثلي شركات قطاع الغاز والنفط، وذلك بحلول منتصف ليلة الجمعة المقبلة، حيث إن وسيط الدولة النرويجي سوف يخوض مفاوضات بين ممثلي العمال وأرباب العمل يوم الخميس 30 يونيو (حزيران) الحالي.
ويعمل جزء من العمال في منصات إنتاج الغاز، والباقون في منصات النفط التابعة لشركة «ستات أويل» و«إي إس أو» و«هي بلدير» و«جوتون أ» و«جوتن ب» و«رينغهورنه».
وقال سكرتير رابطة عمال صناعة الطاقة «يورن إريك بوه»: «نأمل في أن تُمارس ضغوط كبيرة على مسؤول شركة (ستات أويل) لتلبية طلبات العمال بخصوص زيادة الأجور، لا أن تكون الضغوط علينا».
فيما قال «روي أليكسندرين» المفاوض عن العمال الأعضاء في جمعية «أمان» إنهم أعلنوا عن إمكانية دخول العمال الأعضاء في الجمعية في هذه المنصات في إضراب عن العمل على أمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق. فدخل العاملين سوف يتراجع بقوة وفق ما تطرحه رابطة أرباب العمل في قطاع النفط والغاز، وهم لا يزالون يجنون المال بشكل جيد رغم وصول سعر البرميل إلى 50 دولارا، كما أنهم لا يريدون أن يلتزموا بالاتفاق الرئيسي المتعلق بزيادة الأجور 2.4 في المائة.
السيد «كولبيورن أندرياسن» من رابطة أرباب العمل في صناعة النفط النرويجي قال للجريدة إن هناك تحديات كبيرة في التكاليف، وقد شهدنا تراجع أسعار النفط وانخفاض الاستثمارات في الجرف القاري النرويجي الذي أصبح أقل جاذبية وأكثر تحديًا للشركات لجني الأرباح، لذلك، الشركات الأعضاء في الرابطة تجد من الضروري إجراء تخفيضات في إطار عملية إعادة الهيكلة، ونعتقد أن الشركاء الاجتماعيين والعمال عليهم مسؤولية مشتركة لضمان مستقبل أفضل.
يُذكر أن بيانات مركز الإحصاء النرويجي ذكرت أنها تتوقع انخفاض الاستثمارات الأجنبية في الجرف القاري النرويجي إلى 152.3 مليار كرونة نرويجية «18.2 مليار دولار» عام 2017. بعد أن كانت قد وصلت هذه الاستثمارات عام 2014 إلى 214 مليار كرونة نرويجية، 25.5 مليار دولار، أي بمعدل انخفاض 28.8 في المائة.
هذا، وتمثل الحقول التي سيشملها الإضراب 18 في المائة من إنتاج النفط في النرويج وما يزيد قليلا على 17 في المائة من إنتاج الغاز الطبيعي، وبلغ إجمالي حجم إنتاج النفط نحو 285 ألف برميل يوميا في أول أربعة أشهر من هذا العام، بينما بلغ إنتاج الغاز الطبيعي 48.5 مليون متر مكعب يوميا.



إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
TT

إسبانيا تفرج عن 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية

مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)
مصفاة نفط مملوكة لشركة «ريبسول» الإسبانية (رويترز)

وافقت إسبانيا على إطلاق ما يصل إلى 11.5 مليون برميل من احتياطاتها النفطية على مدى 90 يوماً لمواجهة نقص الإمدادات الناجم عن الإغلاق الجزئي لمضيق هرمز، حسبما صرحت وزيرة الطاقة الإسبانية سارة آغيسن للصحافيين يوم الثلاثاء.

وأضافت آغيسن أن عملية الإطلاق، التي تتماشى مع خطط وكالة الطاقة الدولية لإطلاق ما يصل إلى 400 مليون برميل، ستتم على مراحل، على أن تبدأ المرحلة الأولى في غضون 15 يوماً.


ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا تمنح هيئة المنافسة صلاحيات «استثنائية» لمواجهة استغلال شركات الطاقة للأزمة

مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)
مرافق تكرير النفط في مصفاة «بي سي كيه» بشفيت في ألمانيا (رويترز)

أعلنت ألمانيا، يوم الثلاثاء، أن هيئة مراقبة المنافسة ستُمنح قريباً صلاحيات أوسع لاستهداف شركات الطاقة، في ظل المخاوف من رفعها غير المبرر أسعار البنزين للاستفادة من أزمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب.

وشهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعاً حاداً مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، التي جمعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، مما أدى إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز أمام ناقلات النفط والغاز، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، في مؤتمر صحافي: «من اللافت للنظر أن أسعار الوقود في محطات البنزين ارتفعت بشكل حاد يفوق المتوسط الأوروبي». وأضافت: «لم تُقدّم شركات النفط تفسيراً مقنعاً لهذا الارتفاع، ولذلك سنتخذ الإجراءات اللازمة».

وستُمنح هيئة مكافحة الاحتكار الفيدرالية صلاحيات أوسع «للتحقيق السريع في عمليات رفع الأسعار في قطاع تجارة الجملة ووقفها»، حيث سينتقل عبء الإثبات إلى شركات الطاقة لإثبات التزامها بالقانون من خلال توضيح كيفية تحديد الأسعار، بدلاً من أن يتعين على المكتب تقديم الأدلة عند الاشتباه بوجود خلل في الأسعار كما كان سابقاً.

كما أكدت رايشه أنه سيسمح لمحطات الوقود مستقبلاً برفع الأسعار مرة واحدة فقط يومياً، وهو إجراء أعلنه الأسبوع الماضي، وأضافت أنه من المتوقع إقرار قانون يتضمن جميع الإجراءات الجديدة بحلول نهاية الشهر أو أوائل أبريل (نيسان).

وتأتي هذه الإجراءات في وقت تستخدم فيه ألمانيا احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في إطار أكبر عملية إطلاق نفط على الإطلاق من قِبل وكالة الطاقة الدولية -400 مليون برميل- لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية.

وأوضحت رايشه أن الحكومة تدرس أيضاً إنشاء احتياطي استراتيجي للغاز لحالات الطوارئ، حيث يجري الخبراء دراسة الفكرة، ومن المقرر إجراء محادثات مع مشغلين محتملين، على أن يكون جاهزاً للتشغيل «في أقرب وقت ممكن، بحيث يكون متاحاً بحلول الشتاء المقبل».


بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يطرح إطاراً جديداً لتعزيز سيولة البنوك في أوقات الأزمات

مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)
مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

كشف بنك إنجلترا، يوم الثلاثاء، عن إطار عمل مقترح جديد لسيولة البنوك، يهدف إلى تعزيز قدرتها على تسييل الأصول السائلة خلال فترات الأزمات. وأوضحت الذراع الاحترازية للبنك أن هذه التغييرات تأتي ضمن مشاورات تمتد لثلاثة أشهر تبدأ اليوم، وتستند إلى الدروس المستفادة من انهيار بنك «وادي السيليكون» و«كريدي سويس» في مارس (آذار) 2023.

وقال سام وودز، الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم الاحترازي: «تركّز هذه التعديلات ليس على زيادة حجم الأصول السائلة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها، بل على ضمان فاعليتها وقابليتها للاستخدام في حال حدوث سحوبات جماعية».

وتشمل المقترحات إلزام البنوك بإجراء اختبارات ضغط داخلية لتقييم قدرتها على التعامل مع تدفقات نقدية خارجة سريعة خلال أسبوع، إلى جانب تبسيط متطلبات الإفصاح، وتشجيع المؤسسات المالية على الاستعداد لاستخدام أدوات البنك المركزي في فترات الضغوط.