عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

المشروع يشمل بناء خط طوله 15 كلم وشراء 50 قطارًا

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

«ألستوم» الفرنسية تفوز بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار لتوسيع مترو دبي

فاز كونسورسيوم بقيادة مجموعة «ألستوم» الفرنسية للنقل بعقد بقيمة 2.88 مليار دولار (2.6 مليار يورو) لتوسيع مترو دبي بحيث يصل إلى موقع معرض «إكسبو 2020» التجاري العالمي، حسبما أعلنت حكومة دبي اليوم (الأربعاء).
وأورد بيان الحكومة أن المشروع يشمل بناء خط بطول 15 كلم وشراء 50 قطارا، موضحًا أن الكونسورسيوم يحمل اسم «إكسبولينك» ويشمل شركتي «إكسيونا» الإسبانية و«غولرماك» التركية.
وأضاف البيان أن مجموعة «ألستوم» ستوفر القطارات الـ50 قطارا، 15 منها للخطوط الجديدة والـ35 الباقية لتحديث النظام الحالي.
وتنافست عشر تحالفات شركات دولية على العقد. وأشار مصدر مقرب من الملف إلى أن «ألستوم» كانت تتنافس خصوصا مع مجموعة ميتسوبيشي اليابانية.
وأضاف البيان أن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «اعتمد ترسية عقد مشروع مسار 2020 بكلفة 10.6 مليارات درهم.. على تحالف (إكسبولينك) و«أصدر الأوامر لبدء أعمال البناء فورا» حتى يتم تسليم المشروع ليتزامن مع معرض إكسبو 2020.
وتم الإعلان عن العقد في مراسم ضخمة خلال مؤتمر صحافي نظمته هيئة الطرق والمواصلات بدبي التابعة لحكومة دبي.
وأوضح رئيس الهيئة مطر الطاير أن الكونسورسيوم سيبدأ الأعمال في الفصل الأخير من العام 2016، مضيفًا أنه سيتم تدشين خدمات هذا الخط من المترو في 20 مايو (أيار) 2020 قبل خمسة أشهر تماما على موعد معرض «إكسبو 2020».
وقادت «ألستوم» تحالفًا كان وراء بناء نظام الترام في دبي والذي يمتد على عشرة كيلومترات وكلف مليار دولار وتم تدشينه في العام 2014.
في المقابل، بنى كونسورسيوم بقيادة ميتسوبيشي اليابانية مترو دبي الذي شكل نقلة نوعية في مواصلات الإمارة عند تدشينه في سبتمبر (أيلول) 2009.
وأعلن رئيس «ألستوم» هنري بوبار - لافارج ان الكونسورسيوم «يعتز باختياره»، وقال إن العقد يشكل «مساهمة كبيرة جديدة لـ(ألستوم) في الإمارات».
وأضاف بوبار - لافارج: «سنقدم التكنولوجيا الحديثة الأكثر تقدما للمشروع، وسنواصل عملنا كشركاء أهل للثقة لدى هيئة الطرق والمواصلات».
ويشمل المشروع الجديد الذي أطلق عليه اسم «مسار 2020» نظام مترو مسير إلى موقع معرض «إكسبو 2020».
ويفترض أن تتولى شركة تاليس الفرنسية إعداد إشارات الخط الجديد، بحسب مصدر فرنسي.
وشهد إطلاق مترو دبي تأخيرا بعد الأزمة المالية في 2008 و2009 والتي كانت لها انعكاسات كبيرة في الإمارة كما أدت الخلافات المالية بين حكومة دبي والكونسورسيوم بقيادة ميتسوبيشي إلى تأخر أعمال البناء.
وعلق مصدر فرنسي قريب من الملف أن «(ألستوم) سلمت الترام قبل الموعد (في 2014) وذلك لعب دورا كبيرا»، مشيدا بـ«العقد الضخم» الذي تابعه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس شخصيًا.
والمشروع الجديد مرحلة مهمة للنقل البري في دبي البالغ عدد سكانها 2.5 مليون نسمة وتستقبل سنويا أكثر من 14 مليون سائح. ويتوقع أن يرتفع عدد زوار دبي إلى عشرين مليونا بحلول 2020.
ويُنظم معرض «إكسبو» للمرة الأولى في الشرق الأوسط وتم اختيار موقع في جنوب دبي يمتد على مساحة 438 هكتارا بالقرب من مطار آل مكتوم الدولي، ثاني مطارات الإمارة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية