تحذيرات: «داعش» يهدد باستهداف 4 آلاف شخص

هويتهم لا تزال مجهولة ويعتقد أن أكثر من نصفهم أميركيون

تحذيرات: «داعش» يهدد باستهداف 4 آلاف شخص
TT

تحذيرات: «داعش» يهدد باستهداف 4 آلاف شخص

تحذيرات: «داعش» يهدد باستهداف 4 آلاف شخص

نشرت جماعة هاكرز «سايبر الخلافة» التابعة لتنظيم داعش الإرهابي «قائمة اغتيال» تضم أكثر من 4000 اسم، بينهم بريطانيون، مستخدمة تطبيق رسائل مشفرة سريا. وتضمنت القائمة تفاصيل عناوين وحسابات ورسائل البريد الإلكتروني للأشخاص المستهدفين.
وتوعدت بـ«قتل» الأهداف «على الفور»، وذلك «انتقامًا للمسلمين» قبل أن توجه إنذارًا غامضًا إلى العالم «للاستعداد للجولة الثانية» في رسم تقشعر له الأبدان، نشرته عقب نشرها للقائمة.
وتضمن الرسم رسالة فحواها: «إلى كل ذئاب العالم، اقتلوا الصليب حيث وجدتموه»، كتبت إلى جوار صورة لجندي إسرائيلي مقنع كُتبت مكان عينيه كلمة «ذئب».
وجدير بالذكر أن هوية الأشخاص لا تزال مجهولة، وإن اعتقد أن أكثر من نصفهم أميركيون، إضافة إلى أشخاص من فرنسا والهند وكندا، ولكن لم يتضح ما إذا كانوا مدنيين أم جنودا أم موظفين حكوميين. وكما تشير التقارير إلى أن تلك الجماعة قد استهدفت أكثر من 280 هنديا.
وعلى الرغم من ادعاء «سايبر الخلافة» بكشف النقاب عن القائمة، تشير بعض المصادر إلى أن «سايبر جيش الخلافة» – وهي جماعة أخرى من القراصنة مرتبطة بـ«داعش» – هي من عثرت على القائمة.
وجدير بالذكر أن هذا الاختراق الأخير تم في أعقاب نشر «سايبر الخلافة المتحد» لقائمة بأسماء –تتضمن أكثر من 39 بريطانيا – كأهداف إرهابية جديدة ضمن «قائمة اغتيال» مثيرة للرعب.
وعلى الرغم من حجم الاختراق المزعوم، والذي يُعد من أحد أكبر الاختراقات التي حدثت إلى الآن، ذكر موقع «فوكاتيف» الأميركي المتخصص في الجانب الخفي من شبكة الإنترنت، أنه قد وجد ملفًا على الإنترنت يضم نفس الأسماء والتفاصيل ذاتها.
وبحسب الموقع، لم تكن ثمة حاجة إلى الوصول لقاعدة البيانات التي كان من السهل العثور عليها باستخدام محركات البحث.
وأضاف الموقع أنه قد رفع قائمة الأسماء من على منصة عمل مماثلة لشبكة التواصل المهني «لينكدإن»، التي جرى تأسيسها عام 1999. الأمر الذي قد يشير إلى أن ما يسمى باختراق، لم يمت بأي صلة إلى المهارات الفنية. ونشر «سايبر الخلافة المتحد» القائمة الكاملة بأسماء 8318 شخصا بعناوينهم وحسابات البريد الإلكتروني الخاصة بهم على حسابه في تطبيق «تيليغرام» للرسائل الخاصة، وحث مؤيديه بتعقبهم و«قتلهم بقوة، انتقامًا للمسلمين».
كما أرفق صورة بالمنشور تقول: «لا يمكن لكل العالم أن يوقف الدولة الإسلامية»، وأشارت إلى «الأشباح» و«جيش سايبر الخلافة»، جنبًا إلى جنب مع صورة لجندي وحيد ملثم ومسلحين يتجولون في ميدان المعركة. وتُعد القائمة أحد أطول القوائم التي صدرت عن أي جماعة تابعة لـ«داعش» إلى يومنا هذا، إلا أنها أغلب الظن أول قائمة تحتوي على تفاصيل خاصة بمواطنين غير أميركيين. كما أنه غير معروف ما إذا كان البريطانيون الـ39 المدرجة أسماؤهم في القائمة، عسكريين أم مسؤولين حكوميين، أم شخصيات من العائلة الملكية أو المشاهير.
وحسب موقع «فوكاتيف»، الذي كشف النقاب عن القائمة، فإن غالبية الأسماء المدرجة فيها تنتمي إلى الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.
وظهرت أعداد الأسماء المدرجة من كل دولة كالتالي:
الولايات المتحدة الأميركية: 7848، كندا: 312. أستراليا: 69. المملكة المتحدة: 39.
أما بالنسبة لبقية الأسماء المدرجة فتنتمي لعدة دول متضمنة: بلجيكا والبرازيل والصين، واستونيا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وغواتيمالا، وإندونيسيا، وآيرلندا، وإسرائيل، وإيطاليا، وجامايكا، ونيوزيلندا، وترينيداد وتوباغو، وكوريا الجنوبية، والسويد.
وعلى ما يبدو فإن القائمة قد تم حذفها، لأن البحث على تطبيق «تيليغرام» لم يفضي إلى شيء.
وليس من الواضح إن كانت أي من المعلومات التي تم نشرها متاحة بالفعل في المجال العام، أو ما إذا تم نقلها إلى السلطات المعنية.
وكان «سايبر الخلافة» قد سبق أن تعرض للانتقادات لقيامه بسرقة جهود الآخرين وزعمها لنفسه، وفقًا لدراسة حديثة لخبراء الاستخبارات والبيانات بمركز «فلاشبوينت».
وفي مقال نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» في الشهر الماضي، ذكرت أن السلطات على خلاف بشأن ما إذا كانت القوائم تشكل تهديدًا فعليًا أم هي مجرد تكتيكات لزرع الرهبة في النفوس.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».