«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار

«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار
TT

«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار

«الحكومة الذكية» توفر لدبي 1.2 مليار دولار

قالت دبي أمس إن الخدمات الذكية والمبتكرة التي تقدمها الحكومة حققت وفورات مالية بقيمة 4.3 مليار درهم إماراتي (1.168 مليار دولار)، وذلك منذ تأسيسها في عام 2003.
وقالت مؤسّسة حكومة دبي الذكية إن تلك النتائج جاءت من دراسة شاملة أعدتها إحدى الشركات العالمية على مدار ستة أشهر لرصد وتوثيق الآثار الإيجابية والفوائد التي حقّقتها حكومة دبي عبر تفعيل الخدمات الحكومية الذكية.
وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسّسة حكومة دبي الذكية، إن الحكومة الذكية تلتزم منذ تأسيسها بتقديم أفضل الخدمات الذكية للجهات الحكومية في دبي تماشيا مع الرؤية المستقبلية للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لجعل الإمارة أذكى مدينة في العالم.
وأضاف: «تُعد هذه أوّل دراسة من نوعها لتقييم الإنجازات والنتائج التي حقّقتها المؤسّسة على مستوى الارتقاء بالخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمرونة والاستجابة».
وشملت الدراسة التي أعدتها شركة «آي بي إم» تقييم محفظة خدمات «حكومة دبي الذكية» وتقارير الإنفاق والوفورات ذات الصلة بهدف احتساب نسبة الوفورات من التكاليف التي ترتبت على تحوّل «حكومة دبي» نحو استخدام الخدمات الذكية. وأظهر التقرير أن «حكومة دبي» تمكّنت من توفير ما يصل إلى 5.6 درهم عن كل درهم واحد تم إنفاقه من قبل «حكومة دبي الذكية» منذ تأسيسها، بالإضافة إلى تسجيلها متوسّط وفورات بواقع 358 مليون درهم سنويًا على مدار السنوات الـ12 الأخيرة بفضل محفظة الخدمات المبتكرة التي تقدّمها المؤسّسة.
ونجحت «حكومة دبي الذكية» خلال عام 2015 في تمكين حكومة دبي من توفير معدّل 35.5 مليون درهم على أساس شهري، وذلك بواقع 4.2 درهم مقابل كل درهم واحد أنفقته المؤسّسة في العام ذاته، بما يعتبر أعلى نسبة وفورات في تاريخ الحكومة بمعدّل نمو قدره 20 في المائة بالمقارنة مع عام 2014.
وتركّزت الوفورات حول التكاليف التي تم تخفيضها نتيجة تثبيت وصيانة البرمجيات والأجهزة الإلكترونية، بالإضافة إلى التكاليف المتعلّقة بالعمليات اليومية والكوادر البشرية، وذلك على امتداد جميع الأقسام ووحدات الأعمال في الحكومة، الأمر الذي يؤكّد على أهمية الخدمات المشتركة ذات القيمة المضافة التي تقدّمها حكومة دبي الذكية لجميع شركائها الحكوميين.
وزاد لوتاه «يمكن لحكومة دبي الذكية توفير 70 في المائة من الخدمات لأي جهة حكومية من اليوم الأول، وتقدم محفظة خدماتنا فوائد كبيرة للحكومة بأكملها بدءًا من زيادة الكفاءة في إنفاق رأس المال مرورًا بالتخلص من حالات التكرار، وصولاً إلى خفض بصمة الكربون الناتجة عن الخدمات المشتركة».
كما تساهم خدمات الحكومة الذكية في زيادة كفاءة الموظفين وتحسين إدارة الأصول والحد بشكل كبير من تكاليف الصيانة، ومن خلال التكنولوجيا الذكية يتم دعم إيجاد حكومة ذكية ومترابطة تلبي الاحتياجات المستقبلية لمدينة دبي».
وتم احتساب إجمالي الوفورات في أربع فئات ضمن خدمات «حكومة دبي الذكية» وهي: إدارة البنية التحتية وخدمات تخطيط الموارد الحكومية والخدمات الذكية وفعالية «جيتكس» السنوية.
وأسهمت خدمات تخطيط الموارد الحكومية في تحقيق أكبر وفورات لحكومة دبي بواقع 1.2 مليار درهم تم توفيرها على مدى 12 عاما، واشتملت خدمات تخطيط الموارد الحكومية على خدمات دعم الأعمال اليومية مثل التمويل والموارد البشرية والمشتريات وإدارة الأصول.



ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».


مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
TT

مصر: بئر جديدة تبدأ إنتاج الزيت الخام في منطقة سيناء

تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)
تعد هذه البئر أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد لشركة «إيني» بمناطق خليج السويس وسيناء (وزارة البترول)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الثلاثاء، بدء إنتاج الزيت الخام من بئر «بلاعيم البحري 133» بمنطقة حقول سيناء، وذلك بعد أن قامت شركة «بتروبل» الشركة المشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إيني» الإيطالية بحفرها ووضعها على خريطة الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن هذه البئر «تعد أولى ثمار برنامج العمل الاستثماري الجديد للشركة الإيطالية بمناطق خليج السويس وسيناء والدلتا، وفقاً للاتفاق الموقّع مع هيئة البترول لضخ استثمارات جديدة في هذه المناطق». وذلك في إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتنمية إنتاج الزيت الخام، وخفض الفاتورة الاستيرادية، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وأوضح البيان أن مؤشرات الإنتاج الأولية أظهرت «نتائج مشجعة»، إذ بلغ معدل الإنتاج نحو 1500 برميل زيت خام يومياً، «مع وجود فرص واعدة لتحسين معدلات الأداء خلال الفترة المقبلة».

أضاف البيان: «تعكس هذه النتائج الإمكانات الكبيرة المتبقية بحقل بلاعيم البحري، حيث يتجه جهاز الحفر (ترايدنت 16) الموجود بالمنطقة إلى حفر بئر جديدة ضمن الخطة، وهي (بلاعيم البحري 131)».