برتراند بادي: حيوية الشباب السعودي دافع للإصلاح الداخلي والخارجي

أستاذ العلوم السياسية الفرنسي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الرياض نجحت في التأثير على المنطقة العربية

البروفسور برتراند بادي
البروفسور برتراند بادي
TT

برتراند بادي: حيوية الشباب السعودي دافع للإصلاح الداخلي والخارجي

البروفسور برتراند بادي
البروفسور برتراند بادي

يرى البروفسور برتراند بادي الأستاذ في معهد العلوم السياسية الفرنسية في «حيوية» النقاش والحوار ودور الشباب السعودي دافعا للتغييرات الإصلاحية المستقبلية للمملكة داخليا وخارجيا، مشيدا بالتحولات والخطط والبرامج التي أعدتها السعودية ومنها «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني. وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، يستعرض البروفسور صاحب المؤلفات الكثيرة التي تتناول العلاقات الدولية من الزاوية الجيو - سياسية والاستراتيجية. عن علاقات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط والدوافع والنتائج المصاحبة لهذه العلاقات، وينتقد بعض الفرضيات التي تربط «الانسحاب» الأميركي بتوافر النفط الصخري. كذلك يتناول الوضع في المنطقة، التي لا يرى أن النزاعات الأساسية فيها مربوطة بالتنافس الطائفي. وفيما يلي نص الحوار:
* ثمة شعور عام في المنطقة أن الولايات المتحدة لم تعد تولي الشرق الأوسط الاهتمام الكافي أو أن اهتمامها تراجع قياسا لما كان عليه سابقا لا بل هناك من يتحدث عن انسحابها منه. ما هو رأيك بهذه المسألة؟ وكيف تفهم الأولويات الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.. هل تغيرت أم أنها تعبر عن ذاتها بأشكال أخرى؟
- أعتقد أن هناك تحولات عميقة للأولويات الأميركية تحت رئاسة أوباما خصوصا في عهده الثاني، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه التحولات ستبقى على حالها بعد نهاية ولايته ووصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.
هذه التحولات مردها إلى أن أوباما يعتبر أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها أن تتولى القيادة العالمية. أعتقد أن سبب ذلك قناعة عميقة من أوباما وقادة أميركيين آخرين ولكن أيضا لإخفاقات أميركية في المنطقة. والفشل الأول عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشكل فظ طلبا من أوباما بـ«تجميد» الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومنذ ذلك اليوم، صرف أوباما النظر عن هذه المسألة التي لم يعد يهتم بها. والفشل الثاني هو في العلاقات الأميركية - السعودية إذ وعى الرئيس الأميركي أن بلاده لم تعد تتحكم بعدد من المحددات لهذه العلاقة. والفشل الثالث جرى في مصر حيث إن أوباما كان بالغ القسوة في تعامله مع الرئيس مبارك ودفع باتجاه خروجه من السلطة. لكنه لاحقا، لم يقبل ما كان يقبله كل رؤساء أميركا السابقين وهو التحول الذي حصل في مصر «إزاحة مرسي». أخيرا، نحن نعلم أن أوباما لا يحبذ مشاريع التدخل العسكري، ولذا، فإن قناعاته الاستراتيجية دفعته للامتناع عن التدخل بداية في سوريا والعراق علما بأن أوراق أميركا في المنطقة لم تكن بالغة الفعالية بعكس روسيا التي استخدمت الورقة السورية بشكل جذري وكذلك إيران و(ما يسمى) «حزب الله». كل ذلك، دفع أوباما خارج الشرق الأوسط. لكنني لست متأكدا بأنه يريد استبدال بالشرق الأوسط آسيا الشرقية. لكنني أعي وألاحظ بالمقابل، أن الرئيس أوباما يتبنى استراتيجية خفض الحضور في الشرق الأوسط.
* لكن هل كان لصعود دور النفط الصخري الأميركي تأثير على توجهات الإدارة الأميركية أم أنه بقي عاملا هامشيا؟
- ثمة مبالغة في تقدير دور النفط الصخري. هذا النفط يساعد واشنطن على إعادة إطلاق عمليات التصدير. لكنه يعاني من صعوبتين: الأولى أن كلفة استخراجه مرتفعة قياسا بنفط الشرق الأوسط، وأثره على البيئة مضر للغاية. والثانية أن مصانع التكرير الأميركية مجهزة لتكرير النفط الخفيف وليس النفط الصخري. وهذان العاملان يدفعاني إلى الاعتقاد بأنه مهما يحصل بالنسبة للنفط الصخري، فإن الشهية الأميركية لنفط الخليج والشرق الأوسط ستبقى مرتفعة للغاية وهذا يعرفه الجميع. وبرأيي فإن «الانسحاب» الأميركي ليس مرتبطا بموضوع النفط الصخري بمقدار ما هو مرتبط بالأسباب العميقة التي عرضتها سابقا.
* هل يمكن النظر إلى تطور العلاقات الفرنسية - الخليجية، والفرنسية - السعودية على أنها تعويض لتراجع الدور الأميركي التقليدي في المنطقة أم لأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية يكتنفها شيء من الغموض؟
- لو نظرنا بادئ ذي بدء إلى الجانب السعودي لوجدنا أنه من الواضح أن العلاقات غير المستقرة بين الرياض وإدارة الرئيس أوباما قد ساهمت في دفع الجانب السعودي إلى البحث عن حلفاء جدد وأول من رأوا أن باستطاعته أن يلعب هذا الدور هو فرنسا. وبالمقابل، فإن الرؤية من الجانب الفرنسي مختلفة: باريس تبحث عن تحقيق نجاحات في الدبلوماسية الاقتصادية. وفرنسا مهتمة كما هو واضح بالسوق السعودية كزبون وكممول في الوقت عينه. وهذا عامل رئيسي في التعاطي الفرنسي. والعامل الثاني مرده وفق ما أعتقد إلى الرؤية الفرنسية «المبسطة» لـ«الشرق الأوسط» حيث تعتبر باريس أن تعقيدات هذه المنطقة يمكن اختصارها بـ«التنافس السني - الشيعي» وخاصة بين إيران والسعودية وأن التحالف مع السعودية يضعها في موقف متميز على خريطة الشرق الأوسط. ولا أعتبر أن هذه الرؤية هي الصائبة.
* السعودية عمدت إلى بلورة خطة إصلاحية طويلة الأمد «رؤية 2030» وعمدت إلى إطلاق برنامج التحول الوطني وما يتضمنه من إصلاحات ومشاريع اقتصادية واجتماعية متعددة. كيف تنظر إلى هذه التحولات كمراقب خارجي؟
- حتى نفهم التطورات التي تشير إليها، علينا أن ننظر إلى الوضع الداخلي في السعودية. والصدفة شاءت أن زرت المملكة السعودية في مهمة «أكاديمية» قبل شهرين وما أدهشني هناك بنية الهرم السكاني التي تتميز بنسبة كبيرة من الشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل وهذا الدخول لا يلقى الفرص الكافية التي يحتاجها هؤلاء ويسعون للحصول عليها. كذلك أرى أن دور الشباب بصدد إيجاد مجتمع مدني سعودي وهو الدافع باتجاه الوصول إلى اقتصاد نشط ومتنوع وليس اقتصادا ريعيا. وأود أن أشير كذلك إلى أن المجتمع الذي يعرف نقاشا حيويا كما يعرفه المجتمع السعودي اليوم من شأنه أن يوجد فضاء عاما يحتضن الحوار والنقاش. ومن هذا العامل سيكون من جملة العوامل التي ستؤثر على إعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية للسعودية.
* هل يمكن تفصيل ما تشير إليه وكيفية ظهوره ونموه؟
- أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل يتعين علينا أن نتوقف عندها. الأول، يتناول موقع النفط الذي سيبقى، وبعكس ما نقرأه هنا وهناك، مصدرا رئيسيا للطاقة وللكثير من العقود. لكن «صورة» النفط الاقتصادية تتغير إن من حيث أسعاره وتأثيراتها أو من حيث تحول سوقه أو شروط إنتاجه وبالتالي فإن السعودية مدعوة لأن تعيد تقويم موقعها ودورها وتأثيرها وطريقة تعاطيها مع هذه السوق المتحولة. العامل الثاني يتناول العلاقة بالخارج وتحديدا العلاقات مع الولايات المتحدة وما رافق الاتفاق النووي مع إيران في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. ولقد سبق وأشرت في هذه المقابلة إلى التحولات التي تعيشها السياسة الأميركية تحت إدارة أوباما. وفي رأيي، فإن السمة في العلاقات اليوم هي الغموض. لو عدنا إلى اللقاء الذي جمع الملك عبد العزيز والرئيس ترومان في «كوينسي» 14 فبراير (شباط) عام 1945 لوجدنا هناك الأسس التي قامت عليها العلاقات بين الجانبين. لكن اليوم يبدو أن هذا الوضع لحقه تغير في الرؤية من الجانب السعودي ومن الجانب الأميركي. وهذا ما أعنيه عندما أتحدث عن الغموض الذي يتعين توضيحه.
أما العامل الثالث فمرتبط بتبعات الربيع العربي وما أوصل إليه من سقوط أنظمة وحصول تغيرات. وواضح أن الوضع الجديد حفز السعودية على السعي للعب دور رائد في العالم العربي. الرياض نجحت في أن يكون لها تأثير واسع في إطار الجامعة العربية وفي محافل أخر. لكننا نرى أن الدينامية الاجتماعية واللعبة السياسية في العالم العربي بالغة التعقيد وهذا أيضا أحد العوامل المؤثرة على صياغة القرارات السعودية.
* ولكن هناك إيران والدور الذي تلعبه في المنطقة والذي يثير قلق الكثير من البلدان وعلى رأسها السعودية التي ترى بصمات إيران في أحداث البحرين وفي سوريا ولبنان والعراق واليمن. أليس كذلك؟
- بداية، لا أعتقد أن الخلاف هو سني - شيعي بل أرى أن هذا الطرح مسخر من قبل أطراف أخرى لإعطاء الانطباع بأن فرعي الإسلام هما في حالة تنافس مفتوح. الواقع أن هذه القراءة ناقصة لأن هناك حقيقة انقسامات أخرى أكثر أهمية ولكن الكثيرين لا يرغبون في تفحصها عن قرب.
وعلينا أن نعترف أن المنطقة لديها توهم يتمثل في أن إيران التي تعاني من «عقدة الحصار» من العالم العربي والعالم التركي والعالم الروسي والأميركي والبريطاني أيام الإمبراطورية. وعندما نجد أن هناك عقدة فإن الأمور يمكن أن تتدهور بين الطرفين.
كذلك إذا نظرنا إلى تأثير هذه المواجهة فإننا نلاحظ أنها تشل دور الدبلوماسية إذ إنها تحبط أي مفاوضات أو تسويات أو توجه نحو الاستقرار الإقليمي. في أي حال، أعتبر أن هذه المنافسة ليست أبدية وأنه يمكن السعي للتوصل إلى استقرار إقليمي.
* لكن أين هي مصادر انعدام الاستقرار الحقيقية التي تفضي في نظرك إلى النزاعات؟
- العامل الرئيسي الذي يدفع باتجاه انعدام الاستقرار في المنطقة وهو النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
علينا ألا ننسى أنه يسمم المنطقة وطالما لا يحل فإن المنطقة ستبقى مفتقرة للاستقرار. لكنْ هناك عاملان إضافيان أولهما بنيوي وكنهه إفلاس الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والثاني مربوط بتتمات ما سمي «الربيع العربي».
بالنسبة للنقطة الأولى، أعتبر أن المشاكل الحقيقية تتمثل في «إفلاس الدولة» في هذه المناطق. إذا نجح تنظيم داعش في احتلال شمال العراق، فلأن الدولة العراقية انهارت ولم تنجح في تجديد العقد الاجتماعي الذي يجمع بين السنة والشيعة والأكراد وغيرهم.. إنها مشكلة جمع الطوائف والإثنيات أو بالأحرى الفشل في جمعها ومحاولة معاقبة الطائفة السنية بسبب دعمها للرئيس صدام حسين.
وإذا جاء «داعش» وانغرس في شمال سوريا، فلأن الدولة السورية فشلت في إقامة اندماج وطني في سوريا. ومصر عرفت تسونامي سياسيا في 2011 لأن النظام السياسي كان يعاني من الفساد وكان مفصولا بشكل كامل عن المجتمع المصري. وهذا ما أدى إلى قيام ثورة في مصر. نستطيع أن نكثر من الأمثلة وأن نذكر حالة ليبيا والجزائر.. في العالم العربي إذن أزمة حوكمة لا علاقة لها بالحجج القريبة من العنصرية التي يروج لها البعض والتي أرفضها تماما. والأزمة في نظري سببها أن الخارج دعم أنظمة غير ديمقراطية وجعلها تابعة له واستغلها من أجل الاستمرار في السيطرة على الطاقة والتحكم بتيارات الهجرة التي تخاف منها أوروبا ولكن أيضا من أجل حماية دولة إسرائيل. إذن، كل الأسرة الدولية مسؤولة وليس فقط الغرب بل أعني أيضا روسيا في سوريا وليبيا وغيرهما.
وهذه الطريقة في التعامل جعلت العالم العربي يعاني من حالة استثنائية، إذ إنه بقي خارج حركية العولمة ونتائجها ولأن القوى الخارجية استخدمته واستغلته واليوم نحن ندفع الثمن.
هي أزمة الحكم التي ولدت العامل الآخر الذي هو قيام الربيع العربي ونتائجه.



السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل  مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، صفية السهيل سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.
وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة واستنكار السعودية للاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً على أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات،
وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».


الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
TT

الكويت: إدراج 25 اسماً جديداً في قائمة الإرهاب... منهم 24 مواطناً

بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)
بهذا الإدراج الجديد يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219 شخصاً وكياناً (كونا)

أدرجت الكويت 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب؛ هم 24 مواطناً كويتياً، وشخص غير كويتي.

وبهذه الإضافة يرتفع عدد المشمولين بقائمة مكافحة الإرهاب في الكويت إلى 219؛ موزعين بين أفراد وكيانات؛ كويتيين وغير كويتيين، داخل البلاد وخارجها.

وأظهر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الخارجية الكويتية، الخاص بلجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب «الفصل السابع» والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إدراج 25 اسماً جديداً في القائمة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالكويت، هم 24 شخصاً يحملون الجنسية الكويتية، وشخص غير كويتي.

ويشمل هذا الإدراج تجميد الأموال والموارد الاقتصادية المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للشخصيات والكيانات المدرجة، وحظر تقديم خدمات مالية أو خدمات ذات صلة لمصلحتهم.

كما يتعين تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التي تعود ملكيتها أو يسيطر عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بالكامل أو جزئياً أي كيان أو شخص جرى إدراجه في هذه القائمة.

ضبط 24 بينهم 5 نواب سابقين

وكانت السلطات الكويتية أعلنت مساء السبت عن ضبط 24 مواطناً، أحدهم ممن سحبت جنسيته، بحوزتهم مبالغ مالية مرتبطة بأعمال غير مشروعة؛ ومن بين المتهمين 5 نواب سابقين في مجلس الأمة الكويتي.

وأشار العميد ناصر بوصليب، المتحدث باسم وزارة الداخلية الكويتية، إلى الكشف عن 8 مواطنين هاربين خارج البلاد، أحدهم سحبت جنسيته، ضمن نشاط منظم تمثل في جمع الأموال تحت أسماء دينية وتسلمها والاحتفاظ بها، تمهيداً لنقلها وفق تعليمات من الخارج.

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى استخدام المتهمين كيانات تجارية ومهنية واجهاتٍ لتمرير الأموال، واتباع أساليب دقيقة في نقلها عبر توزيعها على أشخاص كثر لنقلها جواً وبراً بقصد تفادي الاشتباه، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة مع استمرار التحقيقات للكشف عن باقي المتورطين.