برتراند بادي: حيوية الشباب السعودي دافع للإصلاح الداخلي والخارجي

أستاذ العلوم السياسية الفرنسي قال لـ «الشرق الأوسط» إن الرياض نجحت في التأثير على المنطقة العربية

البروفسور برتراند بادي
البروفسور برتراند بادي
TT

برتراند بادي: حيوية الشباب السعودي دافع للإصلاح الداخلي والخارجي

البروفسور برتراند بادي
البروفسور برتراند بادي

يرى البروفسور برتراند بادي الأستاذ في معهد العلوم السياسية الفرنسية في «حيوية» النقاش والحوار ودور الشباب السعودي دافعا للتغييرات الإصلاحية المستقبلية للمملكة داخليا وخارجيا، مشيدا بالتحولات والخطط والبرامج التي أعدتها السعودية ومنها «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني. وفي حوار مع «الشرق الأوسط»، يستعرض البروفسور صاحب المؤلفات الكثيرة التي تتناول العلاقات الدولية من الزاوية الجيو - سياسية والاستراتيجية. عن علاقات الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط والدوافع والنتائج المصاحبة لهذه العلاقات، وينتقد بعض الفرضيات التي تربط «الانسحاب» الأميركي بتوافر النفط الصخري. كذلك يتناول الوضع في المنطقة، التي لا يرى أن النزاعات الأساسية فيها مربوطة بالتنافس الطائفي. وفيما يلي نص الحوار:
* ثمة شعور عام في المنطقة أن الولايات المتحدة لم تعد تولي الشرق الأوسط الاهتمام الكافي أو أن اهتمامها تراجع قياسا لما كان عليه سابقا لا بل هناك من يتحدث عن انسحابها منه. ما هو رأيك بهذه المسألة؟ وكيف تفهم الأولويات الاستراتيجية الأميركية في المنطقة.. هل تغيرت أم أنها تعبر عن ذاتها بأشكال أخرى؟
- أعتقد أن هناك تحولات عميقة للأولويات الأميركية تحت رئاسة أوباما خصوصا في عهده الثاني، لكن لا أحد يعرف ما إذا كانت هذه التحولات ستبقى على حالها بعد نهاية ولايته ووصول إدارة جديدة إلى البيت الأبيض.
هذه التحولات مردها إلى أن أوباما يعتبر أن الولايات المتحدة لم يعد بمقدورها أن تتولى القيادة العالمية. أعتقد أن سبب ذلك قناعة عميقة من أوباما وقادة أميركيين آخرين ولكن أيضا لإخفاقات أميركية في المنطقة. والفشل الأول عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بشكل فظ طلبا من أوباما بـ«تجميد» الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية. ومنذ ذلك اليوم، صرف أوباما النظر عن هذه المسألة التي لم يعد يهتم بها. والفشل الثاني هو في العلاقات الأميركية - السعودية إذ وعى الرئيس الأميركي أن بلاده لم تعد تتحكم بعدد من المحددات لهذه العلاقة. والفشل الثالث جرى في مصر حيث إن أوباما كان بالغ القسوة في تعامله مع الرئيس مبارك ودفع باتجاه خروجه من السلطة. لكنه لاحقا، لم يقبل ما كان يقبله كل رؤساء أميركا السابقين وهو التحول الذي حصل في مصر «إزاحة مرسي». أخيرا، نحن نعلم أن أوباما لا يحبذ مشاريع التدخل العسكري، ولذا، فإن قناعاته الاستراتيجية دفعته للامتناع عن التدخل بداية في سوريا والعراق علما بأن أوراق أميركا في المنطقة لم تكن بالغة الفعالية بعكس روسيا التي استخدمت الورقة السورية بشكل جذري وكذلك إيران و(ما يسمى) «حزب الله». كل ذلك، دفع أوباما خارج الشرق الأوسط. لكنني لست متأكدا بأنه يريد استبدال بالشرق الأوسط آسيا الشرقية. لكنني أعي وألاحظ بالمقابل، أن الرئيس أوباما يتبنى استراتيجية خفض الحضور في الشرق الأوسط.
* لكن هل كان لصعود دور النفط الصخري الأميركي تأثير على توجهات الإدارة الأميركية أم أنه بقي عاملا هامشيا؟
- ثمة مبالغة في تقدير دور النفط الصخري. هذا النفط يساعد واشنطن على إعادة إطلاق عمليات التصدير. لكنه يعاني من صعوبتين: الأولى أن كلفة استخراجه مرتفعة قياسا بنفط الشرق الأوسط، وأثره على البيئة مضر للغاية. والثانية أن مصانع التكرير الأميركية مجهزة لتكرير النفط الخفيف وليس النفط الصخري. وهذان العاملان يدفعاني إلى الاعتقاد بأنه مهما يحصل بالنسبة للنفط الصخري، فإن الشهية الأميركية لنفط الخليج والشرق الأوسط ستبقى مرتفعة للغاية وهذا يعرفه الجميع. وبرأيي فإن «الانسحاب» الأميركي ليس مرتبطا بموضوع النفط الصخري بمقدار ما هو مرتبط بالأسباب العميقة التي عرضتها سابقا.
* هل يمكن النظر إلى تطور العلاقات الفرنسية - الخليجية، والفرنسية - السعودية على أنها تعويض لتراجع الدور الأميركي التقليدي في المنطقة أم لأن العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية يكتنفها شيء من الغموض؟
- لو نظرنا بادئ ذي بدء إلى الجانب السعودي لوجدنا أنه من الواضح أن العلاقات غير المستقرة بين الرياض وإدارة الرئيس أوباما قد ساهمت في دفع الجانب السعودي إلى البحث عن حلفاء جدد وأول من رأوا أن باستطاعته أن يلعب هذا الدور هو فرنسا. وبالمقابل، فإن الرؤية من الجانب الفرنسي مختلفة: باريس تبحث عن تحقيق نجاحات في الدبلوماسية الاقتصادية. وفرنسا مهتمة كما هو واضح بالسوق السعودية كزبون وكممول في الوقت عينه. وهذا عامل رئيسي في التعاطي الفرنسي. والعامل الثاني مرده وفق ما أعتقد إلى الرؤية الفرنسية «المبسطة» لـ«الشرق الأوسط» حيث تعتبر باريس أن تعقيدات هذه المنطقة يمكن اختصارها بـ«التنافس السني - الشيعي» وخاصة بين إيران والسعودية وأن التحالف مع السعودية يضعها في موقف متميز على خريطة الشرق الأوسط. ولا أعتبر أن هذه الرؤية هي الصائبة.
* السعودية عمدت إلى بلورة خطة إصلاحية طويلة الأمد «رؤية 2030» وعمدت إلى إطلاق برنامج التحول الوطني وما يتضمنه من إصلاحات ومشاريع اقتصادية واجتماعية متعددة. كيف تنظر إلى هذه التحولات كمراقب خارجي؟
- حتى نفهم التطورات التي تشير إليها، علينا أن ننظر إلى الوضع الداخلي في السعودية. والصدفة شاءت أن زرت المملكة السعودية في مهمة «أكاديمية» قبل شهرين وما أدهشني هناك بنية الهرم السكاني التي تتميز بنسبة كبيرة من الشباب الذين يصلون سنويا إلى سوق العمل وهذا الدخول لا يلقى الفرص الكافية التي يحتاجها هؤلاء ويسعون للحصول عليها. كذلك أرى أن دور الشباب بصدد إيجاد مجتمع مدني سعودي وهو الدافع باتجاه الوصول إلى اقتصاد نشط ومتنوع وليس اقتصادا ريعيا. وأود أن أشير كذلك إلى أن المجتمع الذي يعرف نقاشا حيويا كما يعرفه المجتمع السعودي اليوم من شأنه أن يوجد فضاء عاما يحتضن الحوار والنقاش. ومن هذا العامل سيكون من جملة العوامل التي ستؤثر على إعادة صياغة العلاقات الإقليمية والدولية للسعودية.
* هل يمكن تفصيل ما تشير إليه وكيفية ظهوره ونموه؟
- أعتقد أن هناك ثلاثة عوامل يتعين علينا أن نتوقف عندها. الأول، يتناول موقع النفط الذي سيبقى، وبعكس ما نقرأه هنا وهناك، مصدرا رئيسيا للطاقة وللكثير من العقود. لكن «صورة» النفط الاقتصادية تتغير إن من حيث أسعاره وتأثيراتها أو من حيث تحول سوقه أو شروط إنتاجه وبالتالي فإن السعودية مدعوة لأن تعيد تقويم موقعها ودورها وتأثيرها وطريقة تعاطيها مع هذه السوق المتحولة. العامل الثاني يتناول العلاقة بالخارج وتحديدا العلاقات مع الولايات المتحدة وما رافق الاتفاق النووي مع إيران في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي. ولقد سبق وأشرت في هذه المقابلة إلى التحولات التي تعيشها السياسة الأميركية تحت إدارة أوباما. وفي رأيي، فإن السمة في العلاقات اليوم هي الغموض. لو عدنا إلى اللقاء الذي جمع الملك عبد العزيز والرئيس ترومان في «كوينسي» 14 فبراير (شباط) عام 1945 لوجدنا هناك الأسس التي قامت عليها العلاقات بين الجانبين. لكن اليوم يبدو أن هذا الوضع لحقه تغير في الرؤية من الجانب السعودي ومن الجانب الأميركي. وهذا ما أعنيه عندما أتحدث عن الغموض الذي يتعين توضيحه.
أما العامل الثالث فمرتبط بتبعات الربيع العربي وما أوصل إليه من سقوط أنظمة وحصول تغيرات. وواضح أن الوضع الجديد حفز السعودية على السعي للعب دور رائد في العالم العربي. الرياض نجحت في أن يكون لها تأثير واسع في إطار الجامعة العربية وفي محافل أخر. لكننا نرى أن الدينامية الاجتماعية واللعبة السياسية في العالم العربي بالغة التعقيد وهذا أيضا أحد العوامل المؤثرة على صياغة القرارات السعودية.
* ولكن هناك إيران والدور الذي تلعبه في المنطقة والذي يثير قلق الكثير من البلدان وعلى رأسها السعودية التي ترى بصمات إيران في أحداث البحرين وفي سوريا ولبنان والعراق واليمن. أليس كذلك؟
- بداية، لا أعتقد أن الخلاف هو سني - شيعي بل أرى أن هذا الطرح مسخر من قبل أطراف أخرى لإعطاء الانطباع بأن فرعي الإسلام هما في حالة تنافس مفتوح. الواقع أن هذه القراءة ناقصة لأن هناك حقيقة انقسامات أخرى أكثر أهمية ولكن الكثيرين لا يرغبون في تفحصها عن قرب.
وعلينا أن نعترف أن المنطقة لديها توهم يتمثل في أن إيران التي تعاني من «عقدة الحصار» من العالم العربي والعالم التركي والعالم الروسي والأميركي والبريطاني أيام الإمبراطورية. وعندما نجد أن هناك عقدة فإن الأمور يمكن أن تتدهور بين الطرفين.
كذلك إذا نظرنا إلى تأثير هذه المواجهة فإننا نلاحظ أنها تشل دور الدبلوماسية إذ إنها تحبط أي مفاوضات أو تسويات أو توجه نحو الاستقرار الإقليمي. في أي حال، أعتبر أن هذه المنافسة ليست أبدية وأنه يمكن السعي للتوصل إلى استقرار إقليمي.
* لكن أين هي مصادر انعدام الاستقرار الحقيقية التي تفضي في نظرك إلى النزاعات؟
- العامل الرئيسي الذي يدفع باتجاه انعدام الاستقرار في المنطقة وهو النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.
علينا ألا ننسى أنه يسمم المنطقة وطالما لا يحل فإن المنطقة ستبقى مفتقرة للاستقرار. لكنْ هناك عاملان إضافيان أولهما بنيوي وكنهه إفلاس الأنظمة الحاكمة في العالم العربي والثاني مربوط بتتمات ما سمي «الربيع العربي».
بالنسبة للنقطة الأولى، أعتبر أن المشاكل الحقيقية تتمثل في «إفلاس الدولة» في هذه المناطق. إذا نجح تنظيم داعش في احتلال شمال العراق، فلأن الدولة العراقية انهارت ولم تنجح في تجديد العقد الاجتماعي الذي يجمع بين السنة والشيعة والأكراد وغيرهم.. إنها مشكلة جمع الطوائف والإثنيات أو بالأحرى الفشل في جمعها ومحاولة معاقبة الطائفة السنية بسبب دعمها للرئيس صدام حسين.
وإذا جاء «داعش» وانغرس في شمال سوريا، فلأن الدولة السورية فشلت في إقامة اندماج وطني في سوريا. ومصر عرفت تسونامي سياسيا في 2011 لأن النظام السياسي كان يعاني من الفساد وكان مفصولا بشكل كامل عن المجتمع المصري. وهذا ما أدى إلى قيام ثورة في مصر. نستطيع أن نكثر من الأمثلة وأن نذكر حالة ليبيا والجزائر.. في العالم العربي إذن أزمة حوكمة لا علاقة لها بالحجج القريبة من العنصرية التي يروج لها البعض والتي أرفضها تماما. والأزمة في نظري سببها أن الخارج دعم أنظمة غير ديمقراطية وجعلها تابعة له واستغلها من أجل الاستمرار في السيطرة على الطاقة والتحكم بتيارات الهجرة التي تخاف منها أوروبا ولكن أيضا من أجل حماية دولة إسرائيل. إذن، كل الأسرة الدولية مسؤولة وليس فقط الغرب بل أعني أيضا روسيا في سوريا وليبيا وغيرهما.
وهذه الطريقة في التعامل جعلت العالم العربي يعاني من حالة استثنائية، إذ إنه بقي خارج حركية العولمة ونتائجها ولأن القوى الخارجية استخدمته واستغلته واليوم نحن ندفع الثمن.
هي أزمة الحكم التي ولدت العامل الآخر الذي هو قيام الربيع العربي ونتائجه.



الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

TT

الشراكة السعودية – الباكستانية... من التنسيق الاستراتيجي إلى صناعة الاستقرار

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وصف محللون تصاعد العلاقات السعودية - الباكستانية بأنها تحولت من الشراكة إلى صناعة الاستقرار والسلام، عادِّين زيارة رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف للمملكة؛ تجسيداً لعمق العلاقة الاستثنائية بين البلدين، وتنسيقهما الاستراتيجي بشأن تطورات المنطقة الراهنة.

وتحدث المحللون مع «الشرق الأوسط» في إطار المشاورات السياسية التي يجريها البلدان لتكثيف المساعي المشتركة لخفض التصعيد بالمنطقة، والتوصل لاتفاق ينهي الحرب الإيرانية، بما يحقق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وجرت في جدة (غرب السعودية)، الأربعاء، نقاشات بين الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ومحمد شهباز شريف، رئيس الوزراء الباكستاني، حول مجريات أوضاع المنطقة، والمستجدات المتعلقة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران التي تستضيفها إسلام آباد.

توحيد الرؤى

يُوضِّح علي عواض عسيري، السفير السعودي الأسبق لدى باكستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تأتي ضمن التواصل المكثف والزيارات المستمرة بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وتعكس حرص إسلام آباد على التنسيق الوثيق وتوحيد الرؤى مع الرياض فيما يتعلق بمستجدات المنطقة والإقليم.

بدوره، أكد الدكتور عبد الله الرفاعي، أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود، في حديثٍ لـ«الشرق الأوسط»، أن «الشراكة السعودية - الباكستانية تجاوزت مرحلة التنسيق إلى صناعة الاستقرار»، وقال إن «الزيارة تأتي في لحظة إقليمية مضطربة تتداخل فيها الأزمات والمصالح؛ لهذا لا تكون التحركات الدبلوماسية بين البلدين مجرد لقاءات بروتوكولية، بل خطوات فاعلة لإعادة تشكيل موازين الاستقرار»

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مستقبلاً رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة الأربعاء (واس)

وحسب الرفاعي، تكتسب زيارات المسؤولين الباكستانيين المتواصلة إلى السعودية «أهمية خاصة، بوصفها تعبيراً عن عمل استراتيجي عميق يتجاوز الظرف الآني إلى بناء موقف مشترك تجاه تحولات المنطقة»، ويرى أنه «لا يمكن قراءة هذه الزيارات بمعزل عن الدور الذي تضطلع به باكستان في مسارات الوساطة الإقليمية».

عمق العلاقات

العلاقات التاريخية الراسخة بين السعودية وباكستان ارتقت إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، ويصفها السفير الأسبق بأنها «مميزة ومستدامة، ومبنية أساساً على العقيدة»، موضحاً أنه «لم يشُبها أي شيء منذ نشأت، ولم تتغير بتغير القيادات في البلدين كلياً، بل بالعكس تنمو مع كل قيادة».

وبينما يُنظر إلى السعودية بوصفها ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة والعالم، يقول عسيري إن «باكستان تعتمد على رأي القيادة السعودية، وتتشاور معها سواءً في علاقاتها مع الدول الأخرى، أو فيما يتعلق بالحرب ما بين إيران وأميركا وإسرائيل، ونجحت في التوصل إلى هدنة لمدة أسبوعين، وهناك أمل بتمديد أسبوعين إضافيين، ويوجد حوار ربما ينهي هذه الحرب».

وصرَّح الدكتور مطلق المطيري، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «العلاقة بين السعودية وباكستان تطوَّرت من تحالف تقليدي إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد (سياسية، أمنية، اقتصادية)، هدفها الأساسي إدارة الأزمات، ومنع التصعيد، وبناء استقرار مستدام في المنطقة».

ويستدل المطيري بأن الزيارات المتكررة تعكس أن «العلاقة ليست بروتوكولية بل تشاورية مستمرة، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية مضطربة»، منوهاً بأن «هذه اللقاءات تسعى لتنسيق المواقف تجاه التوترات الإقليمية وقضايا الأمن البحري والطاقة».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة (واس)

تغليب السلام

عن المساعي المشتركة تجاه تطورات المنطقة، يقول السفير عسيري إن «السعودية ليست بلد حرب»، ويضيف أن «جهودها داعمة لاستضافة باكستان المشاورات الأميركية – الإيرانية في إسلام آباد»، كما يرى أن باكستان مؤهلة لحيادها بين الطرفين، «فعلاقتها مميَّزة بأميركا منذ عام 1971، حيث كان لها دور ممتاز في علاقة أميركا مع الصين وإيقاف حرب فيتنام، وكانت خير حليف لأميركا في الحرب على الإرهاب، وفي الوقت نفسه ساعدتها في خروج آمن من أفغانستان، فضلاً عن أنها جارة لإيران وعلاقتها طيبة معها».

يوافقه الرفاعي والمطيري الرأي، حيث أشار الأول إلى «محاولة إسلام آباد استثمار علاقاتها المتوازنة لفتح نوافذ للحلول السياسية، مستفيدة من الدعم السعودي لهذه الجهود بوصفه امتداداً لنهج ثابت يقوم على تغليب الحلول السلمية، وتجنب الانزلاق إلى مسارات التصعيد»، وأفاد الآخر بأن دعم الرياض لوساطة إسلام آباد يعكس تقاسم أدوار ذكي، ففي حين لباكستان علاقات متقاربة مع أميركا وإيران، تحظى السعودية بثقلٍ سياسي واقتصادي عالمي؛ ما يمنح الوساطة قوة دفع، ويُعزز فرص الوصول إلى حلول سلمية».

ويشرح أستاذ الإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود بالقول إن «المملكة، التي راكمت خبرة طويلة في إدارة الأزمات، تدرك أن الاستقرار لا يُفرض بالقوة، بل يُبنى عبر التفاهمات والتوازنات الدقيقة»، متابعاً: «في المقابل، تعكس هذه التحركات مكانة الرياض باعتبارها ركيزة أساسية في معادلة الاستقرار الإقليمي والدولي». بينما يؤكد المطيري أن «التحرك السعودي لا يقتصر على البعد السياسي، بل يرتبط أيضاً بحماية أسواق الطاقة العالمية، وتأمين خطوط التجارة، وتعزيز بيئة الاستثمار؛ ما يجعل المملكة ركيزة استقرار إقليمي ودولي».

رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأربعاء (إمارة مكة المكرمة)

رؤية استراتيجية

شدَّد الرفاعي على أن «السعودية لم تعد مجرد لاعب مؤثر في سوق الطاقة، بل أصبحت فاعلاً سياسياً واقتصادياً قادراً على التأثير في مسارات الأزمات، وصياغة المبادرات، وبناء التحالفات التي تعزز الأمن الجماعي»، مؤكداً أن «هذا الدور المتنامي لا يأتي من فراغ، بل يستند إلى ثقل سياسي، واقتصاد متماسك، ورؤية استراتيجية واضحة تسعى لتحويل الاستقرار مشروعاً دائماً، لا مجرد استجابة مؤقتة للأزمات».

وحول الموقف من طهران، اعتبر عسيري في حديثه إيران «عاملاً للقلاقل الموجودة في المنطقة، والرئيسان الأميركيان السابقان باراك أوباما وجو بايدن كانت لهما توجهات مختلفة عن الرئيس دونالد ترمب الذي بحنكته عرف أن هناك مخاطر من إيجاد سلاح نووي مع إيران، وانسحب من الاتفاق المبرم معها»، متابعاً: «ما ترجوه السعودية أن تكون إيران بلداً جاراً آمناً ومستقراً، وليس مزعجاً لجيرانه، ولا يسبب أي قلق في المنطقة نفسها».

بموازاة ذلك، أوضح السفير الأسبق أن «توجهات السعودية سلمية، و(رؤية 2030) خير برهان، إذ تُمثّل خطة أمن وسلام ونهضة وتنمية، وتوجهات حضارية وليست عدائية لأحد»، مردفاً: «سعت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى إيجاد حل مع الإيرانيين بأي شكل، وتم ذلك باتفاق بكين بين الرياض وطهران، لكن إيران وبكل أسف لم تحترم المساعي الحميدة التي أُنجز فيها الاتفاق، لم تحترمها إيران باعتداءاتها على المملكة ودول الخليج جيرانها والذين ليس لهم علاقة بالحرب».

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان التقى رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة 12 مارس 2026 (واس)

حماية متوازنة

بشأن التعاون العسكري السعودي - الباكستاني، يروي عسيري أنه «بدأ من السبعينات، وكان تدريب جميع القوات السعودية البرية والبحرية والجوية بعناصر باكستانية، واستمر ذلك، وكان هناك اتفاقية عام 1982»، مبيناً أن «وجود القوة العسكرية الباكستانية التي وصلت مؤخراً إلى المملكة -ضمن اتفاقية الدفاع المشترك- يعكس حرص إسلام آباد على وقوفها بجانب الرياض، كما يبرهن على تنفيذ ما اتفق عليه الجانبين»، ومؤكداً أن «باكستان بحبها للسعودية وقيادتها والحرمين الشريفين، لن تتخلى عنها في حال هُوجِمت حتى لو لم تكن هناك اتفاقية».

وطبقاً لذلك؛ أرجع المطيري الحضور العسكري الباكستاني إلى «الامتداد التاريخي للعلاقات العسكرية بين البلدين، ويعكس الثقة الاستراتيجية المتبادلة»، منوهاً بأنه «يأتي في إطار التعاون الدفاعي المشروع بين دولتين ذاتي سيادة، وتعزيز الجاهزية والتدريب المشترك، ودعم أمن المنطقة دون نية عدائية».

وفي الإطار نفسه، يشير الرفاعي إلى أن هذا «يعكس عمق الشراكة الأمنية بين البلدين، التي تعزز استقرار المنطقة، وتؤكد أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من منظومة أمن إقليمي أوسع»، ويُبيِّن قدرة هذه الشراكة الاستراتيجية على «توفير مظلات حماية متوازنة دون الانجرار إلى مواجهات مفتوحة».

من لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف في جدة بحضور عاصم منير قائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش الباكستاني 12 مارس 2026 (واس)

من ناحية أخرى، لفت عسيري إلى أن «السعودية خير حليف وأخ لباكستان، ودائماً تقف معها في أزماتها، ولها مواقف مُشرِّفة، منها دعمها البنك المركزي الباكستاني بعد زلزال 2005 الذي راح ضحيته أكثر من 80 ألف شخص، وكانت أول دولة تسيّر جسراً جوياً ومستشفيين ميدانيين بأطباء سعوديين وممرضين لمعالجة المصابين».

شراكة عميقة

وفقاً للرفاعي، فإن «التقارب السعودي - الباكستاني لا يقتصر على الأبعاد السياسية والأمنية، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واعدة؛ فالبلدان يدركان أن الشراكة الحقيقية تُبنى على المصالح المتبادلة، واستثمار الفرص، وخلق مسارات تنموية مشتركة»، وأكمل بالقول: «من هنا، تتجه الجهود نحو دفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات أكثر عمقاً، سواء عبر الاستثمارات، أو المشاريع المشتركة، أو استكشاف قطاعات جديدة قادرة على تحقيق قيمة مضافة للطرفين».

المطيري ذهب إلى صعود الجانب الاقتصادي، وأنه أصبح محوراً رئيسياً في العلاقات بين الرياض وإسلام آباد، خاصة مع «رؤية السعودية 2030»، وحاجة باكستان إلى الاستثمار والطاقة، مؤكداً تركيز التوجه الحالي على الاستثمارات المشتركة، والطاقة والبنية التحتية، والتعدين والزراعة، وهذا يحول العلاقة من سياسية وعسكرية إلى شراكة تنموية طويلة الأمد.

وعن الوديعة السعودية الحالية بمليارات الدولارات، يقول عسيري إنها «ليست أول مرة تدعم المملكة البنك المركزي الباكستاني، وهذا الدعم له جانبان رئيسيان دائماً، أولهما بالسيولة عندما يهتز الاقتصاد الباكستاني أو العملة الباكستانية، والآخر بتأجيل مدفوعات نفطية، وهذان أهم عنصرين، فضلاً عن المساعدات الإغاثية».

مصافحة بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان ونظيره الباكستاني محمد أورنغزيب عقب الاتفاق على دعم الرياض الإضافي لإسلام آباد (وزارة المالية الباكستانية)

تفعيل الاتفاقيات

تحدَّث عسيري عن الاتفاقيات التي شهدتها زيارات ولي العهد السعودي لإسلام آباد، وأن «المطلوب هو تفعيلها»، مشيراً إلى «وجود فرص لدى باكستان في شركات تسليح وتصنيع، وتصديرها أجهزة جراحية لدول أوروبا، والقطن لشركات معروفة في أميركا، لكن تنقصها الخبرة في تسويق الفرص التي لا يعرف عنها القطاع الخاص السعودي ولم يبحث عنها».

ولتحقيق الأهداف المرجوة؛ اقترح السفير الأسبق «عقد ندوات أو إجراءات زيارة وفود من الغرف التجارية السعودية إلى باكستان، للاطلاع على الفرص الموجودة، كذلك الحال بالنسبة للجانب الباكستاني»، متطرقاً في الوقت نفسه إلى «وجود أكثر من 120 شركة باكستانية مستثمرة في المملكة بمجالات التقنية وغيرها».


سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
TT

سلطان عُمان وأمير قطر يبحثان التطورات واحتواء التصعيد

السلطان هيثم بن طارق  والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)
السلطان هيثم بن طارق والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر (العمانية)

بحث العاهل العماني السلطان هيثم بن طارق مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

ووصل أمير قطر إلى مسقط في زيارة لسلطنة عُمان، حيث أجرى مع السلطان هيثم بن طارق في قصر البركة يوم الخميس، مباحثات تبادلا خلالها وجهات النظر بشأن المستجدّات الراهنة، ولا سيما ما يتعلق بتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، وانعكاساتها على إمدادات الطاقة وحركة الملاحة الدولية.

بحث السلطان هيثم والشيخ تميم تطورات الأوضاع بالمنطقة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية (العمانية)

وقال الديوان الأميري القطري إن الجانبين أكدا أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وضرورة تغليب الحلول الدبلوماسية والحوار لتسوية النزاعات، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

كما شددا على أهمية التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى العلاقات الراسخة بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

عقب ذلك، عقد سلطان عُمان وأمير قطر لقاء ثنائياً تبادلا فيه وجهات النظر حول تعزيز التعاون بين البلدين، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.


شهباز شريف وتميم بن حمد يؤكدان دعم مسار التهدئة

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (قنا)
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (قنا)
TT

شهباز شريف وتميم بن حمد يؤكدان دعم مسار التهدئة

أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (قنا)
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف (قنا)

استكمالا لجولته المكوكية التي بدأت من السعودية، بحث محمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان مع الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع عقد في الدوحة يوم الخميس.

وجدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت قطر ودول المنطقة، مؤكداً تضامن باكستان الكامل، ودعمها لما تتخذه الدوحة من إجراءات لحماية سيادتها، وصون أمنها، واستقرارها.

وأعرب أمير قطر عن تقديره للدور الباكستاني في دعم المساعي لخفض التصعيد، وتعزيز الحوار الدبلوماسي بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين.

بحث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر ومحمد شهباز شريف رئيس وزراء باكستان مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية (قنا)

ووفقا للمصادر الرسمية، أكد الجانبان ضرورة دعم مسار التهدئة، وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن المنطقة واستقرارها، لا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية.

كما جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وسبل تطويرها بما يعزز الشراكة بين البلدين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي.

وأكد الجانبان ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين، في ظل الأحداث الجارية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل إلى الدوحة يوم الخميس في زيارة عمل، وكان في استقباله والوفد المرافق، لدى وصوله لمطار الدوحة الدولي، سلطان المريخي وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية.