مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي: اتفاقيات اقتصادية مرتقبة اليوم تعزيزًا لشراكة البلدين

العلويط أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الزيارة زرعت ثقة أكبر بمقدرات وإمكانات السعودية

مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي:  اتفاقيات اقتصادية مرتقبة اليوم تعزيزًا لشراكة البلدين
TT

مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي: اتفاقيات اقتصادية مرتقبة اليوم تعزيزًا لشراكة البلدين

مجلس الأعمال السعودي - الفرنسي:  اتفاقيات اقتصادية مرتقبة اليوم تعزيزًا لشراكة البلدين

انعكست زيارة الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إيجابًا على العلاقات بين الرياض وباريس وعلى كل الصعد الاقتصادية والسياسية والأمنية، حيث من المتوقع توقيع اتفاقيات اليوم تناسب «الرؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020»، في حين شهدت العاصمة الفرنسية أمس، أجواء تفاعلية بين قطاع الأعمال في البلدين، أثمرت عن حتمية المضي قدمًا في مسار تعزيز العمل المشترك سيتوج بطرح فرص استثمارية جديدة اليوم.
وقال فايز العلويط نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي في اتصال هاتفي من باريس لـ«الشرق الأوسط» إن «زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد أتت أكلها، من خلال ما وضعته من ثقة في جدية الرياض نحو تحقيق المزيد من التعاون مع باريس في إطار (برنامج التحوّل الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030)»، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة زرعت الثقة في الفرنسيين في ما يتعلق بمقدرات وإمكانات المملكة البشرية والطبيعية نحو مستقبل زاهر، للعمل الاستراتيجي المشترك.
ووفق العلويط، فإن باريس شهدت أمس، جولة من الاجتماعات الرسمية بين قيادتي وفدي السعودية وفرنسا، شملت الكثير من الموضوعات السياسية والاقتصادية والأمنية، بعيدًا عن اجتماعات قطاع الأعمال في البلدين، غير أن مجلس الأعمال المشترك، يتأهب حاليًا لبحث اهتماماته في الجانب الاقتصادي اليوم الثلاثاء، بمشاركة عدد من رجال الأعمال من السعوديين والفرنسيين.
وأضاف نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي – الفرنسي: «هناك قطاعات عدة ذات أهمية في السعودية، ستبحث الفرص التي تشتمل عليها اليوم لدى الشركات الفرنسية لجذب الاستثمار الفرنسي لها والدخول في مشروعات ذات صلة بها، ومنها على سبيل المثال «الطاقة، النقل، البيئة، البنى التحتية، الإسكان، الزراعة، الصحة، التعليم والتدريب»، وغيرها من المشروعات والفرص الحيوية لدى الطرفين.
وقال العلويط: «سيتم اليوم الثلاثاء، التطرق إلى (برنامج التحول الوطني 2020) و(رؤية المملكة 2030)، وفيما يخص الاتفاقيات التي من المتوقع أن تكون بما يخدم هذه الرؤية، مشيرًا إلى أن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين يمضي في الاتجاه الإيجابي بقوة وثقة متناهية، بسبب سياسي بين البلدين»، ويبقى الدور على رجال الأعمال لتعزيز الدور الاقتصادي بين البلدين، خاصة فيما يخص نقل وتوطين التقنية مما ينعكس إلى خلق فرص وظيفية في المملكة لنساء وشباب المملكة.



ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
TT

ولي العهد: «رؤية 2030» تدخل ذروة التنفيذ وتتكيف مع المتطلبات

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن «رؤية 2030» استهلت في العام الحالي مرحلتها الثالثة والأخيرة التي تمتد 5 سنوات، لتدخل بذلك «ذروة التنفيذ» للبرامج والاستراتيجيات الوطنية، مركزةً على أهدافها طويلة المدى مع تكييف أساليب التنفيذ بما يتواكب مع متطلباتها؛ دفعاً باستدامة التقدم والازدهار، وبما يجعل المملكة في طليعة الدول تقدماً.

وأوضح ولي العهد أن الرؤية حققت تحولاً نوعياً في مسيرة التنمية الوطنية، وأسهمت في إحداث نقلة شاملة وملموسة شملت الجوانب الاقتصادية والخدمية والبنية التحتية واللوجيستية، إضافة إلى مختلف مجالات الحياة الاجتماعية.

وكان التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» قد أظهر تحقيق 93 في المائة من مؤشرات البرامج والاستراتيجيات مستهدفاتها المرحلية، أو أنها شارفت عليها، بينما تسير 90 في المائة من المبادرات وفق المسار المخطط لها.

وأوضح الأمير محمد بن سلمان، إثر استعراض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتحديثات «رؤية 2030»، أنه «رغم التقلبات العالمية، والاضطرابات الاقتصادية والسياسية، التي ألقت بظلالها على الصعيدين الإقليمي والدولي خلال العقد الماضي، فإن الرؤية حافظت على مسيرة التقدم، وتحقيق زخم من الإنجازات النوعية عبر تخطيط استراتيجي وسياسات مالية محكمة.

وأوضح أن استثمار الرؤية الأهم منذ إطلاقها كان، ولا يزال وسيظل، منصبّاً على المواطنين، من خلال تأهيلهم، وتطوير أدائهم، ورفع كفاءتهم، وجعلهم في موقع تنافسي متقدم مع نظرائهم في جميع دول العالم.


السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
TT

السعودية: ضبط 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة الحج

شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)
شرطة مكة المكرمة قبضت على 5 مقيمين مصريين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج (وزارة الداخلية السعودية)

قبض الأمن السعودي، الاثنين، على 5 مقيمين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج، بدخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح، وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن شرطة منطقة مكة المكرمة أن المقبوض عليهم الخمسة من الجنسية المصرية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب الأمن العام بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكداً أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق السعودية.

من جانب آخر، أكدت وزارة الداخلية، الاثنين، أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار)، والسجن مدة تصل لـ60 شهراً والترحيل.

كانت الوزارة أعلنت في وقت سابق العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وتفرض على المخالفين عقوبة تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة؛ بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من 18 أبريل (نيسان) الحالي حتى نهاية 31 مايو (أيار) المقبل، مع الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي ثبت استخدامها في ذلك، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.


البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية
TT

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

البحرين تسحب الجنسية من 69 شخصاً لتمجيدهم الاعتداءات الإيرانية

ذكرت مصادر بحرينية أن السلطات في البحرين أسقطت الجنسية عن 69 شخصاً؛ لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية التي شنّتها إيران على البحرين.

وقالت المصادر، الاثنين، إنه تنفيذاً للتوجيهات المَلكية السامية، فقد جرى إسقاط الجنسية عن 69 شخصاً من أصول غير بحرينية؛ وذلك لتعاطفهم وتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية الآثمة.

كانت إيران قد شنت هجمات متكررة على البحرين ودول خليجية أخرى، خلال الحرب التي خاضتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وفي الأسبوع الماضي، كلّف العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالبدء فوراً باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين بالمساس بأمن الوطن، وتشمل تلك الإجراءات النظر في استحقاقهم حمل الجنسية البحرينية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الملك حمد، خلال لقاء مع كبار المسؤولين في المملكة، قوله إن الدولة ماضية بكل حزم في معالجة تداعيات الحرب، مشيراً إلى تكليف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال المرحلة المقبلة، «بتنفيذ إجراءات شاملة وحاسمة، من خلال وضع البرامج المناسبة لمعالجة أي نواقص جرى رصدها، سواء دفاعياً أم اقتصادياً».

وذلك بالإضافة إلى «البدء الفوري في مباشرةِ ما يلزم تجاه مَن سوّلت له نفسه خيانة الوطن أو المساس بأمنه واستقراره، والنظر فيمن استحق المواطنة البحرينية ومن لا يستحقها، لتُطبَّق بحقّهم الإجراءات اللازمة، خاصة أن الوضع لا يزال دقيقاً، وعلينا الاستناد إلى ما يُمليه علينا الضمير الوطني، انطلاقاً من أن الوطن أمانة كبرى شرفاً وعُرفاً، ولا تهاون في التفريط به أو الإخلال بواجباته».