«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة

حكومة بغداد أمام مطالب بسرعة الكشف عن حالات الانتهاكات

«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة
TT

«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة

«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة

يقر وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، وهو قيادي بارز ينتمي إلى إحدى قبائل الفلوجة، بصعوبة الأوضاع داخل المدينة ومحيطها، بعد استكمال عملية تحريرها من قبل القوات العراقية بالكامل يوم أول من أمس.
الجميلي الذي افتتح أمس الاثنين مبنى قائمقامية القضاء داخل المدينة شبه السليمة (نسبة التدمير فيها طبقًا لمجلس محافظة الأنبار لا يتعدى الـ30 في المائة بالقياس إلى الرمادي التي بلغت نسبة التدمير فيها 90 في المائة)، وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «هناك نوعين من المشكلات التي لا بد أن يجري التحسب لها ومعالجتها، وهي إشكالية الثارات العشائرية، لا سيما بين من كان مع (داعش) ومع من قاتلها من أبناء العشائر ذاتها وهو ما ينطبق على كل المناطق وليس الفلوجة فقط».
الجميلي الذي كان يشعر بالرضى جراء الهزيمة السريعة لـ«داعش» بالفلوجة يضيف قائلاً إن «المشكلة الثانية هي كيفية تأمين الخدمات البلدية من خلال إعمار البنى التحتية لكي يتم ترتيب البيئة المناسبة لإعادة النازحين». وبشأن قضية الثارات العشائرية يقول الجميلي إن «(داعش) استغل أمورًا كثيرة حصلت خلال السنوات الماضية، وتمكن من التغلغل بين الناس ولكن ما حجم ما ارتكبه من جرائم بشعة بحق أهل السنة قبل غيرهم يمكن أن يكون مقدمة لوئام جديد بين أبناء تلك المناطق، بحيث يمكن التوصل إلى حلول بأقل الخسائر الممكنة دون حصول تبعات خطيرة»، مبينًا أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يتوجب عليها التحرك بسرعة لتعويض المدنيين والكشف عن حالات الانتهاكات والبدء بعملية إعمار حقيقي».
وكشف الجميلي أن «الدول المانحة ومنها الولايات المتحدة الأميركية أبلغتهم بأنها ستقدم قريبًا نحو مليار دولار أميركي لإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي».
تنظيم داعش وبعد هزيمته بالفلوجة التي بدت مفاجئة حتى للحكومة العراقية التي كانت تتوقع أنها سوف تطول أكثر بكثير مما جرى يحاول العمل على تعويض هذه الخسارة القاسية بطريقتين، طبقًا لما يقوله الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وهما «أولاً الاستعداد الكامل لمعركة الموصل التي بدأ يستعد لها رغم التقدم الذي تحققه القوات العراقية الآن في محوري مكحول والقيارة، وكلاهما يمثلان طريقين مختلفين للاقتراب من الموصل، والثاني هو محاولة القيام بتعرضات هنا وهناك من أجل فتح جبهات لإشغال القوات العراقية، وهو ما فعله هذه الأيام في كل من الرطبة وهيت». وبشأن الموصل يرى الهاشمي أن «(داعش) يريد أن تكون الموصل هي معركته الفاصلة، لذلك فإنه في الوقت الذي لم يحشد فيه أكثر من 2000 إلى 3000 مقاتل بالفلوجة فإن مقاتليه في الموصل يفوقون العشرة آلاف مقاتل، ربما غالبيتهم من العرب والأجانب، مراهنًا على معركة كبيرة في مدينة قطنها نحو مليوني نسمة».
وحول ما إذا كان «داعش» قد خسر المساحة والنفوذ معا قال الهاشمي إن «تنظيم داعش كان يسيطر على نحو ثلث مساحة العراق، ونحو 200 بئر نفطي في العراق وسوريا، بالإضافة إلى خسارته لعشرات الآلاف من مقاتليه، فضلا عن جهوزيته القتالية من حيث المخازن والعتاد والبنى التحتية، والأهم من ذلك أنه فقد نحو 90 في المائة من موارده النفطية، كما خسر معظم قادة الخط الأول من قياداته».
هذه التقديرات تتوافق مع ما سبق أن أعلنته وزارة الدفاع الأميركية حيث إن تنظيم داعش خسر نحو 70في المائة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق منذ سقوط الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014. مع ذلك فإن تنظيم داعش الذي يستعد لمعركة الموصل فإنه لا يزال يملك القدرة على التحرك في مساحات واسعة من محافظة الأنبار المترامية الأطراف والتي تمثل وحدها نحو ثلث مساحة العراق. فبالإضافة إلى هجومه على منطقة الرطبة الحدودية بين العراق والأردن فإنه حاول معاودة الهجوم على قضاء هيت الذي استعادته منه القوات العراقية قبل شهور.
ومع إعلان قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي فتح الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والفلوجة، والذي يمتد حتى الحدود العراقية الأردنية عند منفذ طريبيل والعراقية - السورية عند منفذ الوليد، وهو ما يعني عودة الحياة إلى أهم طريق بري دولي كان مغلقا منذ أكثر من سنتين بعد سيطرة «داعش» على الفلوجة، فإن قيادة عمليات بغداد أعلنت من جانبها أنها بصدد وضع خطة أمنية جديدة لحماية العاصمة من السيارات المفخخة والانتحاريين مع التوقع بازدياد هذه العمليات خلال الفترة المقبلة كجزء من محاولات «داعش» تعويض خسائرها وهزائمها معا.
إلى ذلك أفرجت اللجنة الخماسية المكلفة بالتحقيق مع المحتجزين من أهالي مدينة الفلوجة عن 14 ألف مواطن من أهالي المدينة من أصل 20 ألف تم احتجازهم في مخازن تابعة لوزارة الصناعة العراقية قرب ناحية العامرية، فيما قامت بتسليم 2000 شخص منهم إلى الأجهزة الأمنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم داعش، وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة الخماسية المكلفة بالتحقيق مع المحتجزين من أهالي مدينة الفلوجة أطلقت سراح أكثر من 14 ألف محتجز من أبناء المدينة، وأن جميعهم التحقوا بعائلاتهم المقيمة في مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة قضاء الخالدية».
وأضاف رئيس اللجنة الخماسية الخاصة بالتحقيق مع المحتجزين أن «التحقيقات أثبتت تعاون 2000 شخص من المحتجزين مع داعش، لكنهم لم يحملوا صفة مقاتلين، وقد تمت إحالة قضاياهم إلى القضاء المختص بذلك».
وكانت قوات الأمن العراقية قد احتجزت 20 ألف شخص تقريبًا من أجل التحقيق معهم في مخزن تابع لوزارة الصناعة يقع في عامرية الفلوجة.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».