«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة

حكومة بغداد أمام مطالب بسرعة الكشف عن حالات الانتهاكات

«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة
TT

«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة

«داعش» يخسر النفوذ والمساحة في العراق وأوضاع مأساوية في الفلوجة

يقر وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، وهو قيادي بارز ينتمي إلى إحدى قبائل الفلوجة، بصعوبة الأوضاع داخل المدينة ومحيطها، بعد استكمال عملية تحريرها من قبل القوات العراقية بالكامل يوم أول من أمس.
الجميلي الذي افتتح أمس الاثنين مبنى قائمقامية القضاء داخل المدينة شبه السليمة (نسبة التدمير فيها طبقًا لمجلس محافظة الأنبار لا يتعدى الـ30 في المائة بالقياس إلى الرمادي التي بلغت نسبة التدمير فيها 90 في المائة)، وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» يقول إن «هناك نوعين من المشكلات التي لا بد أن يجري التحسب لها ومعالجتها، وهي إشكالية الثارات العشائرية، لا سيما بين من كان مع (داعش) ومع من قاتلها من أبناء العشائر ذاتها وهو ما ينطبق على كل المناطق وليس الفلوجة فقط».
الجميلي الذي كان يشعر بالرضى جراء الهزيمة السريعة لـ«داعش» بالفلوجة يضيف قائلاً إن «المشكلة الثانية هي كيفية تأمين الخدمات البلدية من خلال إعمار البنى التحتية لكي يتم ترتيب البيئة المناسبة لإعادة النازحين». وبشأن قضية الثارات العشائرية يقول الجميلي إن «(داعش) استغل أمورًا كثيرة حصلت خلال السنوات الماضية، وتمكن من التغلغل بين الناس ولكن ما حجم ما ارتكبه من جرائم بشعة بحق أهل السنة قبل غيرهم يمكن أن يكون مقدمة لوئام جديد بين أبناء تلك المناطق، بحيث يمكن التوصل إلى حلول بأقل الخسائر الممكنة دون حصول تبعات خطيرة»، مبينًا أن «الكرة الآن في ملعب الحكومة التي يتوجب عليها التحرك بسرعة لتعويض المدنيين والكشف عن حالات الانتهاكات والبدء بعملية إعمار حقيقي».
وكشف الجميلي أن «الدول المانحة ومنها الولايات المتحدة الأميركية أبلغتهم بأنها ستقدم قريبًا نحو مليار دولار أميركي لإعادة إعمار المناطق التي تم تحريرها من تنظيم داعش الإرهابي».
تنظيم داعش وبعد هزيمته بالفلوجة التي بدت مفاجئة حتى للحكومة العراقية التي كانت تتوقع أنها سوف تطول أكثر بكثير مما جرى يحاول العمل على تعويض هذه الخسارة القاسية بطريقتين، طبقًا لما يقوله الخبير الأمني المتخصص هشام الهاشمي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وهما «أولاً الاستعداد الكامل لمعركة الموصل التي بدأ يستعد لها رغم التقدم الذي تحققه القوات العراقية الآن في محوري مكحول والقيارة، وكلاهما يمثلان طريقين مختلفين للاقتراب من الموصل، والثاني هو محاولة القيام بتعرضات هنا وهناك من أجل فتح جبهات لإشغال القوات العراقية، وهو ما فعله هذه الأيام في كل من الرطبة وهيت». وبشأن الموصل يرى الهاشمي أن «(داعش) يريد أن تكون الموصل هي معركته الفاصلة، لذلك فإنه في الوقت الذي لم يحشد فيه أكثر من 2000 إلى 3000 مقاتل بالفلوجة فإن مقاتليه في الموصل يفوقون العشرة آلاف مقاتل، ربما غالبيتهم من العرب والأجانب، مراهنًا على معركة كبيرة في مدينة قطنها نحو مليوني نسمة».
وحول ما إذا كان «داعش» قد خسر المساحة والنفوذ معا قال الهاشمي إن «تنظيم داعش كان يسيطر على نحو ثلث مساحة العراق، ونحو 200 بئر نفطي في العراق وسوريا، بالإضافة إلى خسارته لعشرات الآلاف من مقاتليه، فضلا عن جهوزيته القتالية من حيث المخازن والعتاد والبنى التحتية، والأهم من ذلك أنه فقد نحو 90 في المائة من موارده النفطية، كما خسر معظم قادة الخط الأول من قياداته».
هذه التقديرات تتوافق مع ما سبق أن أعلنته وزارة الدفاع الأميركية حيث إن تنظيم داعش خسر نحو 70في المائة من الأراضي التي كان يحتلها في العراق منذ سقوط الموصل خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2014. مع ذلك فإن تنظيم داعش الذي يستعد لمعركة الموصل فإنه لا يزال يملك القدرة على التحرك في مساحات واسعة من محافظة الأنبار المترامية الأطراف والتي تمثل وحدها نحو ثلث مساحة العراق. فبالإضافة إلى هجومه على منطقة الرطبة الحدودية بين العراق والأردن فإنه حاول معاودة الهجوم على قضاء هيت الذي استعادته منه القوات العراقية قبل شهور.
ومع إعلان قائد عمليات تحرير الفلوجة الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي فتح الطريق الدولي السريع الرابط بين بغداد والفلوجة، والذي يمتد حتى الحدود العراقية الأردنية عند منفذ طريبيل والعراقية - السورية عند منفذ الوليد، وهو ما يعني عودة الحياة إلى أهم طريق بري دولي كان مغلقا منذ أكثر من سنتين بعد سيطرة «داعش» على الفلوجة، فإن قيادة عمليات بغداد أعلنت من جانبها أنها بصدد وضع خطة أمنية جديدة لحماية العاصمة من السيارات المفخخة والانتحاريين مع التوقع بازدياد هذه العمليات خلال الفترة المقبلة كجزء من محاولات «داعش» تعويض خسائرها وهزائمها معا.
إلى ذلك أفرجت اللجنة الخماسية المكلفة بالتحقيق مع المحتجزين من أهالي مدينة الفلوجة عن 14 ألف مواطن من أهالي المدينة من أصل 20 ألف تم احتجازهم في مخازن تابعة لوزارة الصناعة العراقية قرب ناحية العامرية، فيما قامت بتسليم 2000 شخص منهم إلى الأجهزة الأمنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم داعش، وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «اللجنة الخماسية المكلفة بالتحقيق مع المحتجزين من أهالي مدينة الفلوجة أطلقت سراح أكثر من 14 ألف محتجز من أبناء المدينة، وأن جميعهم التحقوا بعائلاتهم المقيمة في مخيمات النازحين في عامرية الفلوجة قضاء الخالدية».
وأضاف رئيس اللجنة الخماسية الخاصة بالتحقيق مع المحتجزين أن «التحقيقات أثبتت تعاون 2000 شخص من المحتجزين مع داعش، لكنهم لم يحملوا صفة مقاتلين، وقد تمت إحالة قضاياهم إلى القضاء المختص بذلك».
وكانت قوات الأمن العراقية قد احتجزت 20 ألف شخص تقريبًا من أجل التحقيق معهم في مخزن تابع لوزارة الصناعة يقع في عامرية الفلوجة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.