الإمارات تستضيف اجتماعًا دوليًا لبحث توجهات العالم المستقبلية

بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»

القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)
القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)
TT

الإمارات تستضيف اجتماعًا دوليًا لبحث توجهات العالم المستقبلية

القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)
القرقاوي خلال توقيع الاتفاقية لاستضافة دبي مجالس المستقبل العالمية (وام)

قالت الإمارات إنها ستستضيف اجتماعًا عالميًا متخصصًا لبحث التحديات التي تواجه العالم في القطاعات السياسة والاقتصادية والتنموية والعلمية، وذلك بهدف وضع أجندة مستقبلية واضحة لتلك التحديات، ومحاولة توقع المسار المستقبلي للكثير من الثورات والتغيرات التكنولوجية والعلمية التي يشهدها العالم حاليًا.
وأعلنت حكومة الإمارات أن استضافة «مجالس المستقبل العالمية» التي تضم 50 مجلسا متخصصا لاستشراف مستقبل العالم في مجموعة من القطاعات التنموية والعلمية والاقتصادية والسياسية بمشاركة 700 متخصص وخبير، يومي 13 و14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».
وقال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إن «استشراف مستقبل العالم هو أحد أهم المساهمات التنموية، التي ستقدمها الإمارات للمجتمع الدولي، حيث إن مستقبل العالم مترابط والتحديات مشتركة، ولا بد من العمل ضمن مجالس دولية متخصصة لاستشراف مستقبل كل القطاعات، وذلك لدعم الحكومات حول العالم في رسم سياساتها واستراتيجياتها والاستعداد للمستقبل».
وأضاف: «إن دولة الإمارات تؤمن منذ قيامها بالتخطيط للمستقبل والعمل وفق رؤية مستقبلية وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هي ترسيخ قدرات محلية متخصصة في علوم المستقبل وبناء شراكات عالمية لمساعدة حكومة الإمارات على استشراف المستقبل بشكل حقيقي وواقعي وعالمي أيضا».
وقال القرقاوي، الذي وقع الاتفاقية مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» بالنيابة عن حكومة دولة الإمارات، إن بلاده وبسبب نشاطها الكبير في مجال استشراف المستقبل والكثير من القطاعات الجديدة ستلعب دورا رئيسيا في تحديد مستقبل كثير من القطاعات الحيوية في المستقبل القريب والمتوسط، وذلك في ظل قيادة رشيدة تدفعنا باستمرار لاستكشاف مساحات تنموية مختلفة وبناء قطاعات اقتصادية جديدة.
وأضاف: «شراكتنا مع المنتدى الاقتصادي العالمي قديمة، وستشمل مستويات جديدة في الفترة القادمة».
ومن المقرر أن تكون الثورة الصناعية الرابعة أحد أهم محاور اجتماعات «مجالس المستقبل العالمية»، بالإضافة إلى تحديات الطاقة والأمن الغذائي وتوجهات الاقتصاد العالمي، وتناقش المجالس العالمية أيضا مستقبل الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ظل اندماج التكنولوجيا الرقمية مع حياة الإنسان وذوبان الحدود الجغرافية التقليدية.
وستتولى مجالس المستقبل تحديد أجندة «دافوس» المقبلة التي تضم أهم 2000 شخصية قيادية عالمية، كما ستتولى الإمارات اختيار مجالس التعليم والصحة والطاقة ومدن المستقبل والذكاء الاصطناعي ضمن مجالس المستقبل العالمية.
وعن الاتفاقية الجديدة قال كلاوس شواب، رئيس ومؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي، إن «الثورة الصناعية الرابعة تشير إلى اندماج تكنولوجيات وخصوصا في العالم الرقمي، ما يترك آثارا مهمة جدا على مستقبل الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
وأضاف أن «هذه الثورة لن تغير ما نقوم به فقط، بل ستغيرنا نحن وعلينا أن نكون جاهزين لهذا التغيير وعلى الحكومات أن تكون جاهزة وقابلة لمواكبة وتبني هذه الابتكارات التكنولوجية فتخرج من (منطقتها الآمنة) ونظامها الهرمي والبيروقراطي نحو اعتماد التطبيقات المبتكرة التي تتيحها الثورة التكنولوجية من أجل التواصل مع مواطنيها وتقديم الخدمات التي تحقق لهم».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.