محكمة بروكسل تصدق على قرار تسليم عبريني إلى باريس

بلجيكا: دورات تدريبية للشرطة تعتمد على تحليل السلوك للكشف عن تهديدات المتشددين

انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات ضد منازل متطرفين الأسبوع الماضي «أ.ب»
انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات ضد منازل متطرفين الأسبوع الماضي «أ.ب»
TT

محكمة بروكسل تصدق على قرار تسليم عبريني إلى باريس

انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات ضد منازل متطرفين الأسبوع الماضي «أ.ب»
انتشار أمني في العاصمة بروكسل عقب حملة مداهمات ضد منازل متطرفين الأسبوع الماضي «أ.ب»

قال وزير الداخلية البلجيكي جان جامبون، إن ما يقرب من 70 فردًا من عناصر الشرطة شاركوا في دورة تدريبية تطبيقية، تتعلق بالتهديدات ومكافحة الإرهاب، التي تستند على تحليل السلوك التنبؤي، بهدف الكشف وبشكل أفضل عن حالات الاشتباه أو المشتبه بعلاقتهم بالتطرف، وذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية في بروكسل أمس. وأوردت صحيفة «لادورنيير ايور» أن الوزير أوضح أن النتائج كانت إيجابية سواء في الميدان أو خلال جلسات الاستماع إلى المشتبه بهم في غرف فيديو المراقبة.
يأتي ذلك فيما صادق القضاء البلجيكي، على قرار تسليم محمد عبريني إلى السلطات الفرنسية، حيث أفادت النيابة العامة الفيدرالية بأن عبريني متهم بضلوعه في هجمات باريس، التي وقعت خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. ويأتي هذا القرار بعد ما قام محامي عبريني بتقديم استئناف، على قرار غرفة المستشارين في بروكسل، التي كانت اتخذت نفس القرار منذ أسبوعين. يذكر أن محمد عبريني، كان قد اعتقل يوم 8 أبريل (نيسان) الماضي في أندرلخت، وهو يقبع حاليا رهن الاحتجاز الوقائي بسجن بروج. وبعد مرور يوم على اعتقاله، تم وضع الرجل رهن الاعتقال لدوره المزعوم في الإعداد لهجمات 13 نوفمبر بباريس، كما تم اتهامه أيضًا بالمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية والاغتيال الإرهابي والشروع في القتل الإرهابي، وذلك في قضية هجمات بروكسل.
ووفقا للنيابة العامة الفيدرالية، اعترف محمد عبريني، بأنه هو الرجل صاحب القبعة، الرجل الثالث ضمن المجموعة التي ضربت مطار بروكسل يوم 22 مارس. ويذكر أن عبريني، تم تصويره قبل يومين على حدوث هجمات باريس برفقة صلاح عبد السلام بمحطة للوقود بمنطقة حدودية بين بلجيكا وفرنسا، وقد استأجر الرجلان اللذان يعتبران صديقين منذ فترة طويلة، وينحدر كلاهما من مولنبيك، شقة في «ألفورت فيل»، التي أقام بها كثير من الانتحاريين قبل الهجمات بقليل، وكان محمد عبريني قد قاد سيارة رينو كبليو، التي تم العثور عليها بباريس بعد الهجمات.
من جهة أخرى وفي تقرير أعدته حول ما كشفه المحققون بشأن الهاتف الشخصي لإبراهيم عبد السلام، تساءلت صحيفة «لوبس سيرفاتور» الفرنسية عن الموعد الذي اتخذ فيه إبراهيم عبد السلام القرار بالمشاركة في هجمات باريس التي وقعت يوم 13 نوفمبر الماضي، حيث أشارت الصحيفة إلى أن الأبحاث الأقل تنوعًا التي أجراها عبد السلام في هاتفه قبل وقوع هجمات باريس بفترة وجيزة لا توحي بأنه كان يستعد للقيام بالهجوم.
وكشفت الصحيفة الفرنسية، عن أبرز ما وجد في ذاكرة الهاتف الذكي الخاص بعبد السلام، الذي تركه بغرفته في منزل والديه بمولنبيك. وفي الأبحاث التي أجراها على غوغل، هناك طعام وشراب، وفي الأول من نوفمبر، كتب على غوغل: «بعد الحصول على الإيمان»، ويوم 5 نوفمبر الماضي، اطلع على إعلانات عقارية وزار موقع للتعارف خاص بالمسلمين، وكان يستمع إلى أناشيد تشجع على القتال في الخارج على «يوتيوب» يوم 9 نوفمبر الماضي، ومن خلال اتصالاته الهاتفية، استطاع المحققون أن يحددوا الشخصيات البارزة في هجمات باريس، وأيضًا أشخاصًا آخرين معروفين لدى الشرطة لصلتهم بالتشدد.
وأخيرًا، ذكرت الصحيفة اكتشافًا آخر أقل غرابة، وهو أن عبد السلام كان لديه موعد يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2015 لجلسة «حجامة»، وهي نوع من الطب النبوي. ومع ذلك، تذكر الصحيفة أنه لم يذهب إلى موعده. وأكد شقيقه يزيد الذي استرد الهاتف بعد الهجمات أنه كان يريد مغادرة منزل الأسرة.
وقال للمحققين: «أنتم تجعلونني ألاحظ أنه من المثير للدهشة القيام ببحث عن شقة قبل أسبوع من الذهاب إلى باريس للمشاركة في الهجمات، وأنا أقول لكم إنه قد تلقى دعوة في اللحظات الأخيرة للمشاركة فيها».
يذكر أنه قبل أسبوع أصبح الشاب البلجيكي من أصول إسلامية علي (31 عامًا)، وهو من سكان حي سكاربيك في بروكسل، هو المعتقل السابع على خلفية التحقيقات في ملف تفجيرات بروكسل، التي وقعت مارس (آذار) الماضي وخلفت 32 قتيلاً و300 مصابًا. واعتقلته الشرطة عقب مداهمة منزله، ولكن وسائل الإعلام كشفت أنه سبق أن اعتقلته السلطات بعد يومين فقط من تفجيرات بروكسل، وظل رهن الاحتجاز لمدة 24 ساعة، ولكن أطلق سراحه لعدم كفاية الأدلة.
وبالتالي ينضم إلى قائمة الأشخاص الذي تورطوا في أنشطة إرهابية، وسبق أن اعتقلتهم الشرطة وعادت وأطلقت سراحهم لعدم كفاية الأدلة، أو لخطأ في الإجراءات القانونية، أو كانوا تحت رقابة الأجهزة الأمنية. وهي قائمة تضم عدة أسماء ذات صلة بتفجيرات باريس وبروكسل.
وحسبما ذكر موقع صحيفة «لادورنيير ايور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، فقد اعتقل في إطار التحقيق المتعلق بهجمات بمطار زافنتيم وبروكسل، الذي كان قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الفيدرالية قد اعتقله يوم 24 مارس الماضي، بعد مضي يومين على وقوع هجمات بروكسل، وأطلق سراحه بعد أن قضى 24 ساعة من الاحتجاز الاحتياطي، وفي ذلك الوقت، كانت المحكمة تفتقر إلى الأدلة من أجل توجيه الاتهام له. وأوضحت الصحيفة، استنادًا على معلومات حصلت عليها، أن الأدلة الجديدة التي غيرت الوضع المتعلق به جاءت من المكالمات الهاتفية التي تم الحصول عليها من شركات الاتصالات.
وقد مكنت هذه الأدلة، السلطات من التأكد بشكل رسمي من أن هذا الرجل الذي ينحدر من سكاربيك على صلة بعدد من المشتبه بتورطهم في هجمات بروكسل. وعلى أساسه قام قضاة مكافحة الإرهاب بإصدار أمر بالقيام بعملية مداهمة، التي ساعدت في العثور على أدلة جديدة مكنت النيابة العامة الفيدرالية من الاعتقاد بأن علي هو الشخص الذي استأجر الشقة الآمنة التي خرج منها كل من خالد البكراوي وأسامة كريم، الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم بمحطة المترو مالنبيك صباح يوم 22 مارس، والتي تم فيها أيضًا صنع القنابل التي استخدمت في الهجوم.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.