حكومة الوفاق الليبية تعقد أول اجتماع موسع في طرابلس

غارات مكثفة تستهدف مواقع متفرقة لـ«داعش» في وسط سرت.. ومقتل العشرات

جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)
جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)
TT

حكومة الوفاق الليبية تعقد أول اجتماع موسع في طرابلس

جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)
جنود تابعون للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا يشنون هجمات على مواقع لتنظيم داعش في مدينة سرت أول من أمس (رويترز)

عقدت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس أول اجتماع موسع منذ دخولها إلى العاصمة الليبية نهاية مارس (آذار) الماضي، بحسب ما أعلنت أمس الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي على صفحتها في موقع «فيسبوك».
وقالت الحكومة، في بيان، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعه التشاوري الأول لسنة 2016 أول من أمس (الأربعاء) في مدينة طرابلس، برئاسة فايز السراج، مضيفة أن السراج أكد في مستهل الاجتماع «أهمية المرحلة التي تمر بها البلاد والمسؤولية الملقاة على عاتق الحكومة»، وأنه جرى الاتفاق على أن يقدم الوزراء برامج عمل تفصيلية «مرتبطة بجداول زمنية محددة».
وظهر في صور نشرت على صفحة الحكومة في موقع «فيسبوك» السراج وهو يترأس الاجتماع الحكومي بحضور 17 عضوا آخر في الحكومة، التي تضم 18 وزيرا، بينهم ثلاثة وزراء دولة، ولها مجلس رئاسي يتألف من ثلاثة وزراء دولة وخمسة نواب لرئيس الحكومة.
ووصل السراج وأعضاء آخرون في الحكومة إلى طرابلس في 30 من مارس (آذار) الماضي، رغم تحذير سلطات الأمر الواقع السابقة وتهديدها بتوقيفهم، قبل أن تبدأ حكومة الوفاق بتسلم الوزارات الواحدة تلو الأخرى مع تلاشي الحكومة الموازية، وإعلان غالبية الجماعات المسلحة في المدينة تأييدها لحكومة السراج.
وولدت حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من اتفاق سلام وقعته أطراف سياسية ليبية في المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ونص على أن تقود هذه الحكومة مرحلة انتقالية تمتد لعامين، وتنتهي بانتحابات تشريعية. بينما تشهد ليبيا منذ عام 2011 صراعات على السلطة وفوضى أمنية سمحت لتنظيمات متطرفة، على رأسها تنظيم داعش، بأن تجد موطئ قدم لها في هذا البلد الغني بالنفط.
في غضون ذلك، شن سلاح الطيران التابع للقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا أمس سلسلة غارات، استهدفت مواقع تنظيم داعش في مدينة سرت، في وقت تعمل فيه فرق الهندسة العسكرية على تفكيك ألغام تمهيدا لمحاولة تقدم جديدة.
وقال رضا عيسى، العضو في المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» العسكرية، الهادفة إلى استعادة مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من التنظيم المتطرف، إن «سلاح الطيران التابع لقواتنا شن اليوم سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع متفرقة لـ(داعش) في وسط سرت».
وأضاف، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «فرق الهندسة العسكرية تقوم حاليا بالعمل على تفكيك الألغام والمتفجرات التي زرعها (داعش)، إفساحا للمجال أمام قواتنا البرية لتواصل تقدمها في محاور مختلفة من المدينة».
وقد أطلقت القوات الحكومية في مايو (أيار) الماضي عملية «البنيان المرصوص»، وحققت تقدما سريعا في الأسابيع الأولى من العملية قبل أن يتباطأ هذا الهجوم مع وصول القوات على مشارف المناطق السكنية التي يسيطر عليها تنظيم داعش، الذي يتحصن مقاتلوه في منازل المدينة الخاضعة لسيطرتهم منذ يونيو (حزيران) 2015. ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية لمنع تقدم القوات الحكومية.
وقد أعلن التنظيم المتطرف على موقع «تويتر» أن مجموعات تابعة له قامت أمس بتفجير عبوتين ناسفتين في تجمع للقوات الحكومية في شرق سرت، كما أحرقت دبابة لهذه القوات وأسقطت طائرة استطلاع.
وخلفت المعارك مع تنظيم داعش مقتل 36 عنصرا من قوات حكومة الوفاق الوطني يوم الثلاثاء الماضي، فيما أصيب عشرات آخرون في اشتباكات مع التنظيم في عدة محاور من سرت، ليرتفع إلى أكثر من 200 عدد قتلى هذه القوات، وإلى أكثر من 600 عدد الجرحى منذ بدء عملية «البنيان المرصوص».
وفي هذا السياق، دعت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني الأطباء الليبيين العاملين في خارج البلاد للعودة إلى ليبيا، والمساعدة في علاج جرحى المعارك في مدينة سرت. وقالت في بيان إن «وزارة الصحة تهيب بالسادة الأطباء الليبيين العاملين بالخارج التواصل مع مكتب التعاون الدولي، وذلك لغرض التنسيق بشأن المساهمة والمشاركة في تقديم الخدمات العلاجية في التخصصات الدقيقة لجرحى الحرب التي يخوضها أبناء الوطن».
وعلى صعيد متصل، صرح مسؤول ليبي أن عدد القتلى جراء انفجار واشتباكات بين مسلحين ومقيمين في بلدة شرقي طرابلس ارتفع إلى 40.
وقال الشريف أحمد جاد الله، المتحدث باسم المجلس البلدي في القره بوللي، إن 25 شخصا قد أصيبوا، وإن رفات الضحايا ما زال يجري تجميعها.
ويقول مسؤولون في القره بوللي إن القتال اندلع بعد نزاع نشب يوم الاثنين بين صاحب متجر محلي وعضو في فصيل كان يرفض دفع مال نظير سلع أخذها. وأضاف جاد الله أنه بعد أن أطلق صاحب المتجر النار على الرجل في ساقه عاد أعضاء آخرون في الفصيل ونهبوا المتجر وأحرقوا عدة منازل. وتابع قائلا إن سكانا مسلحين توجهوا إلى الأماكن التي يقيم فيها أعضاء من تلك الجماعة المسلحة، لكنهم تعرضوا لإطلاق نار واندلعت اشتباكات، وإن مستودعا للذخيرة انفجر حينما كان الأهالي المسلحون داخل المنزل وقتل عدد كبير منهم.
وانتشرت الفصائل والجماعات المسلحة في ليبيا منذ الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي قبل خمسة أعوام. وعملت هذه الجماعات دون محاسبة إلى حد كبير في خضم الفوضى السياسية التي أعقبت سقوط نظام القذافي.
ولذلك دعت حكومة الوفاق الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة ومقرها طرابلس إلى الهدوء وضبط النفس بعد الحادث، وقالت: إن القره بوللي، التي تبعد نحو خمسين كيلومترا عن العاصمة، سيتم تأمينها بشرطة نظامية وقوات تابعة للجيش في الأيام المقبلة وتعهدت بإجراء تحقيق.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.