البيت الأبيض يؤيد استخدام تكنولوجيا لكشف فيديوهات «داعش» على الإنترنت

شركات الإنترنت تتردد.. ومنظمات حقوق الإنسان تعارض

أيد البيت الأبيض استخدام تكنولوجيا جديدة تمنع «داعش»، أو أي منظمة إرهابية أخرى، من نشر صور أو فيديوهات على الإنترنت، باستعمال تكنولوجيا حديثة، غير أن شركات الإنترنت ترددت في الأمر، فيما أعلنت منظمات حقوق الإنسان معارضتها الصريحة.
وقامت مجموعة تعنى بمكافحة التطرف يرأسها السفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة، مارك والاس، بالتعاون مع الباحث في كلية دارتموث هاني فريد بتطوير تلك التكنولوجيا، لمساعدة شركات الإنترنت على كشف الصور ومقاطع الفيديو التي تنشرها المجموعات الإرهابية وأنصارهم، ومن ثم إزالتها من مواقعها. يقول السفير مارك والاس، رئيس المجموعة لـ«الشرق الأوسط»، إن تلك التكنولوجيا تساعد مواقع التواصل الاجتماعي على تنقيتها من الأشرطة المصورة المروعة أو تلك الدعائية التي تهدف إلى تجنيد الشباب. وأضاف: «بات واضحا أن تلك المواد تحفز وتحرض الناس على ارتكاب أعمال العنف». ويعتقد السفير والاس أن تلك التكنولوجيا ستغير من قواعد اللعبة من خلال الحد من تأثير الحملة الدعائية للمجموعات الإرهابية كـ«داعش» مثلا.
وقالت ليزا موناكو، مستشارة الرئيس باراك أوباما للحرب ضد الإرهاب، إن «الرئيس أوباما يؤيد استعمال تلك التكنولوجيا الجديدة». وفي حين ترددت شركات الإنترنت الرئيسية في استعمال هذه التكولوجيا، قال متحدث باسم الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي ال يو) إن تكنولوجيا فرز صور وكلمات في فيديوهات لا تقدر على أن تفرق بين العنيفة والبريئة منها. غير أن موناكو قالت، أمس، في مقابلة مع مجلة «أتلانتيك»: «نرى أن إبداعات القطاع التكنولوجي الخاص قد خلقت وسائل حديثة جدا يمكن لمجتمعنا أن يستفيد منها. ونرى أن من بين هذه الفوائد محاربة الإرهاب، وضمان أمن الوطن».
في الأسبوع الماضي، عقد هاني فريد، رئيس قسم الكومبيوتر في كلية دارتموث (ولاية نيوهامبشير)، ومارك والاس، مدير مشروع «كاونتر اكستريميزم» (مواجهة التطرف)، مؤتمرا صحافيا، تحدثا فيه عن اختراع جديد بهدف إعدام الصور والفيديوهات الإرهابية في الإنترنت بمجرد ظهورها. وبالتالي، تحاشي العملية المعقدة والطويلة لمسحها بعد نشرها وانتشارها. وكان فريد أعلن في عام 2008 اختراع تكنولوجيا «فوتو دي إن إيه» لمنع نشر صور الأطفال الفاضحة في الإنترنت. وفي وقت لاحق، تبنت شركة «مايكروسوفت» الاختراع. ووافق على استعماله المركز الفيدرالي للأطفال المفقودين والمستغلين (إن سي إم أي سي). ويعتمد البرنامج على ملايين الصور الفاضحة المخزنة، ويرفع راية حمراء كلما ظهرت أي صورة من هذه الصور في الإنترنت.
في المؤتمر الصحافي، قال فريد إن برنامج محاربة صور وفيديوهات الإرهاب يعتمد على البرنامج السابق، ويخزن ملايين الصور والفيديوهات والتسجيلات الصوتية والنصوص الإرهابية، ويرفع راية حمراء كلما ظهرت أي واحدة منها في أي نشاط إرهابي في الإنترنت. وقال زميله والاس إن فيديوهات مثل ذبح الرهائن، وفتاوى دينية فيها كلمات متطرفة، يمكن التقاطها بمجرد نشرها على الإنترنت. وأضاف: «تصور إذا أنت مسؤول عن قتل الرهائن في تنظيم داعش. هل تعتقد أن ذبح رهينة يستحق ذلك إذا عرفت أن المكتب الفيدرالي لجمع التطرف (نوركس) يقدر على منع نشر الفيديو؟». وأضاف: «على أقل تقدير، ربما لن تذبح شخصا للدعاية وأنت تعرف أن دعايتك مستحيلة».
وأعرب مسؤولون في شركتي «غوغل» و«تويتر»، عن شكوكهم حول فعالية مثل هذا المشروع. فشركات وسائل الإعلام الاجتماعية تقوم بإزالة المحتوى الإرهابي وفق ما هو منصوص عليه في شروط خدمتهم. وقالت مجلة «أتلانتيك»، أمس، إن بعض شركات الإنترنت ترددت في اعتماد التكنولوجيا الجديدة. ويرجع ذلك إلى صلة بنشاطات في الماضي قام بها مركز «نوركس»، وفسرت بأنها حملات إعلامية للدعاية لاختراعات المركز، ولزيادة أرباحه في سوق تكنولوجيا الإنترنت.
في هذا المجال، قال فريد إن «التكنولوجيا التي طورها تستطيع تصنيف درجات العنف في الصورة المنشورة أو المقاطع المصورة»، «ولكن يبقى للشركة حرية التصرف في سحب ما تريد». ويقول والاس إنه «من الطبيعي للشركات أن تعترض بداية.. ولكنها ستعود وتتعاون» مع مجموعته تماما «كما صار من قبل مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين حيث بادرت إلى إزالة الصور الإباحية للأطفال على وجه السرعة من برامجها». وأضاف: «طبعا هناك أسئلة صعبة تواجه الباحثين... حول ماهية تعريف خطاب الكراهية والعنف أو تحديد ما هو خطير، وما هو ببساطة مجرد رأي معارض، كما هناك جدل أيضا حول مدى فعالية إزالة المحتوى في تعطيل التطرف والتجنيد». ويعترف السفير والاس بأنه سيكون هناك خلاف حول مسائل كثيرة تتعلق بالإرهاب وتعريفه، ولكن من المجدي أن نطلق هذا النقاش.
وفي أبريل (نيسان)، عقدت مونيكا بيكيرت، مسؤولة التخطيط العالمي في شركة «فيسبوك»، مؤتمرا تلفونيا مع مسؤولين في شركات إنترنت كبيرة. وفي حين قالت إنهم ناقشوا المساهمة في جهود الحكومة الأميركية لوقف إرهاب الإنترنت، لم تشر إلى مركز «نوركس»، الذي يترأسه والاس، ويتعاون معه فريد. وقال لي رولاند، خبير قانوني في الاتحاد الأميركي للحقوق المدنية (إيه سي ال يو): «على عكس محاربة صور وفيديوهات الأطفال الفاضحة، وهي كلها غير قانونية، فمحاربة كلمات وخطب وصور وفيديوهات بوصفها إرهابية ليست سهلة».