دي ميستورا: إمكانات عقد محادثات جديدة بشأن سوريا تتضح الأسبوع المقبل

قال ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، أمس، إن إمكانات عقد جولة جديدة من محادثات السلام السورية ستكون أوضح بعد أن يناقش مجلس الأمن الدولي الخيارات المختلفة يوم 29 يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدا أن الأمم المتحدة تسعى إلى استئناف الحوار في يوليو (تموز) المقبل.
وأضاف دي ميستورا أنه كان برفقة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال زيارة قام بها، الأسبوع الماضي، إلى سان بطرسبرج، حيث عقدا «اجتماعا شاملا وطويلا» مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف تركز في معظمه على سوريا.
وقال المبعوث الأممي للصحافيين، أمس، في جنيف، إنه سيتوجه إلى الولايات المتحدة قبيل اجتماع مجلس الأمن المقرر يوم الـ29 من يونيو، موضحا أنه سيجري مشاورات في نيويورك وواشنطن، في إطار المساعي لتحديد موعد المحادثات السورية.
ونقلت «رويترز» عنه قوله، إن ممثلي مكتبه يجرون حاليا محادثات فنية مع المشاركين في حوار جنيف. وكان ممثلو دي ميستورا قد اجتمعوا مع ممثلي المعارضة السورية في موسكو والقاهرة، ومن المقرر عقد لقاء جديد في الرياض.
وقال المبعوث الأممي إلى سوريا، أول من أمس، إن مفاوضات السلام الرامية إلى إيجاد حل سلمي للأزمة السورية ربما تستأنف في يوليو (تموز)، إذا تحسن الوضع على الأرض بما في ذلك القدرة على إيصال المساعدات الإنسانية.
وذكر دي ميستورا، الذي قدم إحاطة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، أنه مدرك لـ«الموعد النهائي الجاد» المقرر في أول أغسطس (آب) الذي حدده مجلس الأمن من أجل الوصول إلى اتفاق لعملية الانتقال السياسي، وحذر من أن محادثات السلام تحتاج إلى أن يتم استئنافها في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن «نافذة الفرصة توشك على الإغلاق بسرعة ما لم نحتفظ بوقف حي للأعمال القتالية ونزيد المساعدات الإنسانية ونأتي إلى نوع ما من الفهم المشترك للمواقف السياسية».
في سياق متصل، أعلن منسقا فريق العمل الإنساني لسوريا، يان إيغلاند ويعقوب الحلو، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقداه في جنيف، أمس، أن الصليب الأحمر تمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى 16 منطقة محاصرة من أصل 18.
وأوضح الحلو أن المساعدات لم تصل حتى الآن إلى زملكا وعربين في غوطة دمشق الشرقية على الرغم من وجود الموافقة المبدئية من قبل دمشق؛ بسبب خلافات حول عدد المحتاجين؛ إذ تقيم الأمم المتحدة عدد المحتاجين في هاتين البلدتين بـ30 ألف شخص، فيما تصر حكومة الأسد على عدد أقل بكثير.
وفي السياق الإنساني، دعت منظمة العفو الدولية في بيان، أمس، الأردن إلى إبقاء حدوده مفتوحة أمام اللاجئين غداة هجوم بسيارة مفخخة ضد موقع عسكري على الحدود مع سوريا أوقع سبعة قتلى و13 جريحا.
وقالت المنظمة في بيانها إن «الإغلاق التام للحدود ومنع وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة سيؤدي حتما إلى معاناة شديدة لأولئك غير القادرين على العثور على ملجأ وسيعرض حياتهم للخطر».
وقال شريف السيد علي، رئيس حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، إن «عشرات الآلاف من اللاجئين محاصرون في مكان قريب من مكان الهجوم»، وأضاف أن «الأردن عليه واجب حماية المدنيين من الهجمات المسلحة. لكن يجب ألا تنتهك الإجراءات الأمنية التزاماتها القانونية الدولية لتوفير الحماية والمساعدة للاجئين». واستهدف الهجوم موقعا عسكريا يقدم خدمات للاجئين السوريين أقصى شمال شرقي المملكة، وبعد ساعات من وقوع الهجوم، قرر مستشار الملك للشؤون العسكرية رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول الركن مشعل الزبن «اعتبار المناطق الحدودية الشمالية (مع سوريا) والشمالية الشرقية (مع العراق) مناطق عسكرية مغلقة»، وأوضح الزبن أنه «سيتم التعامل مع أي تحركات للآليات والأفراد ضمن المناطق المذكورة أعلاه، ودون تنسيق مسبق، باعتبارها أهدافا معادية وبكل حزم وقوة ودون تهاون». ولم يوضح الزبن ما إذا كان هذا يعني إغلاق الحدود أمام السوريين الفارين من الحرب في بلادهم.