أقرّ مجلس الأمة الكويتي تعديلاً على قانون الانتخابات البرلمانية، يمنع المتهمين في قضايا «المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية» من خوض الانتخابات العامة.
التعديل الذي أقره المجلس بموافقة 40 عضوا واعتراض 3 أعضاء من إجمالي الحضور البالغ 43 عضوا، رأت المعارضة أنه يستهدف تطبيق العزل السياسي على شخصياتها المتهمة بالإساءة لأمير البلاد. ومن شأن هذا التعديل حرمان عشرات الشخصيات المعارضة، وبينهم النائب السابق المسجون حاليًا مسلم البراك، من خوض الانتخابات المزمع تنظيمها العام المقبل. ويقضي البراك، الأمين العام لكتلة العمل الشعبي، عامه الثاني في السجن بعد إدانته بإهانة الأمير في خطاب خلال تجمع عام 2012.
وأدين البراك، وهو أمين عام حركة العمل الشعبي والمنسق العام لائتلاف المعارضة الكويتية، بتهمة المساس بالذات الأميرية خلال ندوة حملت عنوان: «كفى عبثًا»، ونظمتها قوى المعارضة الكويتية في 2012، حيث خاطب أمير البلاد بعبارة: «لن نسمح لك». ووجه البراك نقدًا إلى أمير البلاد في خطاب جماهيري في عام 2012. قال فيه: «لن نسمح لك يا صاحب السمو أن تمارس الحكم الفردي»، وذلك أثناء حركة الاحتجاجات التي أعقبت الأزمة البرلمانية، وأدت إلى اقتحام مجلس الأمة في ظل موجة ما كان يعرف بـ«الربيع العربي»، وقضت المحكمة الابتدائية بسجنه خمس سنوات في 15 أبريل (نيسان) 2013. وفي 22 فبراير (شباط) 2015، خففت محكمة الاستئناف حكم السجن بحقه إلى سنتين مشمولا بالشغل والنفاذ.
ويأتي التعديل الأخير بعدما قررت شخصيات وجماعات سياسية معارضة قاطعت الانتخابات السابقة على أساس تنظيمها بقانون «الصوت الواحد»، العودة عن قرارها والانخراط مجددًا في الانتخابات المقبلة، ومن بين تلك الجماعات «الحركة الدستورية الإسلامية» المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين. من جهته، أكد الخبير الدستوري الكويتي، الدكتور محمد الفيلي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا القانون لم يتم التصديق عليه بعد، وحين تتم المصادقة في شهر فبراير (شباط) المقبل يصبح نافذا، وعليه فإذا تمت المصادقة عليه بقراءته الحالية فإنه يصبح لازمًا بمنع تسجيل المشمولين بأحكام هذا القانون في أي انتخابات مقبلة.
ورأى الفيلي أن القانون الذي أقره مجلس الأمة أمس، بحرمان المحكومين بقضايا الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية من الانتخاب والترشيح للمجالس النيابية يجعل عملية الانتخاب مرتبطة بموقف آيديولوجي شبيه بتجارب دول مثل إيران وروسيا الشيوعية. وأعرب التيار الليبرالي الكويتي عن معارضته للقانون الجديد، ووصف التحالف الديمقراطي الوطني التعديل الذي أقر على قانون الانتخاب بحرمان المدانين بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية «بأنه توسع غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب».
وقال التحالف الوطني الديمقراطي: «إن الإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية تم تجريمها في أكثر من قانون أقر من مجالس الأمة، وحددت لها عقوبات بالسجن أو الغرامة، وهو ما نراه كافيا كعقوبة يجب ألا تمتد إلى حق المواطن في الترشح والانتخاب متى ما قضى مدة محكوميته ورد له اعتباره».
ووصف النائب علي الخميس بيان التحالف الوطني الديمقراطي بـ«السيئ»، وقال عبر حسابه في «تويتر»: «التحالف الوطني وبيانهم السيئ كأنهم يقولون دعونا (نلهو ونلعب) في الذات الإلهية، وليس للمجلس أن يتوسع في إقرار النصوص». وأضاف الخميس: «من يريد أن يصور أن تعديل قانون الانتخاب جاء للانتقام فهذا فهمه، ونحن نصوت على قانون وليس نيات، فلا يجوز لمن يدان بهذه الجرائم أن يمثل الأمة».
وأوضح الخميس أن «القانون لن يطبق بأثر رجعي، وهو ليس موجها لشخص أو فئة أو غير ذلك، ومن يرى بطلانه فباب المحكمة الدستورية (..) مفتوح للجميع».
حريق السجن
من جهة أخرى، توفي شخص واحد، وأصيب ما لا يقل عن 55 شخصًا في حريق شهده السجن المركزي في الكويت.
وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، اليوم الخميس، وفاة نزيل واحد في السجن المركزي ووقوع مصابين بين النزلاء، جراء الحريق المحدود الذي طال العنبر «4» في السجن الذي سيطرت عليه فرق الإطفاء.
وقالت الإدارة، في بيان صحافي، إن أحد النزلاء توفي في مستشفى الصباح، وأن هناك 25 نزيلا مصابون، إضافة إلى رجل إطفاء، نقلوا إلى مستشفيات الفروانية والصباح والجهراء تحت حراسة مشددة من الوزارة، مشيرة إلى وجود 30 حالة أخرى تحت العلاج بمستشفى السجن المركزي.
وأوضحت الإدارة أن الحريق اندلع في الجناح الرابع بالسجن رقم «1» الخاص بالمحكومين بقضايا المخدرات من مبنى السجن المركزي، حيث تم إخلاء الجناح المكون من طابقين بالكامل، مؤكدة أن الحريق لم يمتد إلى أي أجنحة أخرى أو عنابر مجاورة.
وذكرت أن قوات الأمن الخاصة ودوريات المرور وشرطة النجدة والمباحث الجنائية اتخذت مواقعها فور اندلاع الحريق لتأمين مقر السجن والقيام بكل الإجراءات اللازمة بذلك.
وأشارت إلى أن جميع الأجهزة الأمنية المعنية تعكف على معالجة آثار الحريق وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، فيما تباشر الإدارة العامة للإطفاء (مراقبة تحقيق الحريق) والإدارة العامة للأدلة الجنائية القيام بدورهما الفني لمعرفة أسباب الحريق ورفع تقرير عاجل بذلك.
