النقابات العمالية تتظاهر في فرنسا احتجاجًا على إصلاح قانون العمل

رغم تأكيد الحكومة الاشتراكية أنّها لن تتساهل مع أي تجاوزات أو أعمال عنف

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار)، يتظاهر مئات الآلاف اليوم (الخميس)، في فرنسا، احتجاجًا على اصلاح لقانون العمل قدمته الحكومة الاشتراكية التي أكّدت أنّها "لن تتساهل مع أي تجاوزات وأي أعمال عنف".
وتشهد فرنسا التي لا تزال تواجه احتمال وقوع اعتداءات، وفيما تستضيف كأس اوروبا 2016 في كرة القدم حتى 10 يوليو (تموز)، صدامات عنيفة أسفرت عن اصابة العشرات وتوقيف عدد كبير من المخلين بالامن، خلال التظاهرة الاخيرة في باريس في 14 يونيو (حزيران).
وادى التحضير للتظاهرة الجديدة في العاصمة خلال الايام الاخيرة، إلى تغيير مفاجئ في موقف الحكومة التي اقترحت تنظيم تجمع ثابت قبل أن تمنع التظاهرة، ثم سمحت بها بعد ساعات على مساحة صغيرة. والنقابات التي رفضت أي تجمع لا تتخلله مسيرة، اقترحت مسارات مختلفة، ثم تبنت اقتراحا للحكومة يقضي بالبقاء على مقربة من ساحة الباستيل. وسيسير المتظاهرون على امتداد 1.6 كلم، حول حوض متاخم لهذه الساحة التي تعتبر مكانا رمزيا للثورة الفرنسية.
وبسخرية قال جان-لوك ميلينشون، الشخصية البارزة لدى اليسار المتطرف "التظاهرة المحظورة رسميا مسموح لها رسميا أن تدور بشكل ثابت. مانويل فالس بليد ومربك". وأضاف أنّ رئيس الوزراء هو المسؤول الاول عن الفوضى التي سبقت صدور التصريح بتنظيم التظاهرة.
ومنذ ان طرحت الحكومة في مارس مشروع اصلاح قانون العمل، ما زال الاستنفار النقابي قويا حتى لو انّ حجم الحشود تفاوت؛ فقد شهد 31 مارس واحدة من أكبر التظاهرات التي شارك فيها حوالى 390 الف شخص احصتهم السلطات في 250 مدينة.
وفي المقابل، شملت الاضرابات قطاعات وسائل النقل والطاقة وجمع النفايات، فحصلت فوضى كبيرة، وخلفت عن فرنسا صورة مؤسفة عشية كأس اوروبا-2016.
وتقول الحكومة الاشتراكية التي تعاني من تراجع شعبيتها، إنّها تريد من خلال اصلاح قانون العمل، التصدي للبطالة المزمنة، عبر تسهيل التوظيف. أمّا منتقدوها فيرون أنّ مشروعها الذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، سيضعف الامن الوظيفي للموظفين والشبان.
ولا تنوي النقابات التي تواجه حكومة متعنتة، أن تعلن استسلامها، وأكّدت الاربعاء أنّها حصلت على موافقة للتظاهر اليوم، وعلى موافقة لتنظيم تظاهرة جديدة الثلاثاء المقبل.
وإذا كان الرئيس فرنسوا هولاند رفع اخيرًا من نبرة خطابه المتعلق بالشأن الاجتماعي وهدد بالغاء التظاهرات، فإنّ منع التظاهر كان سيشكل سابقة منذ عقود؛ ففي 1962، حظرت السلطات تظاهرة من أجل السلام في الجزائر، دعا إليها الحزب الشيوعي بمشاركة نقابة "الكونفدرالية العامة للعمل" وقمعتها بقسوة ما أسفر عن تسعة قتلى.
وقد اثار الإعلان السريع عن منع تظاهرة اليوم، ردود فعل حادة لدى اليسار الحاكم ولدى اليمين المتطرف. وانتقد البعض ما سماه "اقرارا رهيبًا بالضعف" و"لامبالاة الحكومة".
وخلال التظاهرة الاخيرة في باريس، هاجم مئات الاشخاص الذين غالبًا ما كانوا مقنعين ويحملون هراوات، قوات الامن بعنف. وقاموا بعمليات تخريب شملت مصارف ومتاجر ومباني رسمية، منها مستشفى للاطفال، وأثاروا استياء عاما.
وبالاضافة إلى التظاهرة في باريس، من المقرر تنظيم تظاهرات أيضا في عدد كبير من أبرز المدن الفرنسية.
وفي موازاة التظاهرات اليوم، سيشهد يوم التعبئة الجديد توقفا عن العمل في كل انحاء البلاد تقريبا. وليس من المتوقع في المقابل حصول ارتباك كبير يعرقل عمل وسائل النقل.