حكومة نتنياهو تقرر الإبقاء على سرية وثائق اختفاء آلاف الأطفال اليهود اليمنيين حتى عام 2071

كشفت مصادر إسرائيلية، عن قرار للحكومة، يقضي الإبقاء على وثائق اختفاء ألوف الأطفال اليهود اليمنيين، عند بداية هجرتهم إلى إسرائيل، بسرية حتى العام 2071. وأعاد هذا، إلى احتلال الفضيحة الكبرى عناوين الصحف الإسرائيلية. وتوجهت وزيرة القضاء، إيليت شكيد، إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، طالبة منه اختيار وزير يتولى المسؤولية عن رفع السرية عن البروتوكولات والأدلة المرتبطة بذلك. لكنه أبدى ترددا شديدا ولم يعطها جوابا. وانضم إليها في طلبها عدد من نواب المعارضة، وقد أعلنت شكيد أنها، في حال موافقة نتنياهو، ستقوم بطرح الموضوع على جدول أبحاث الحكومة في أسرع وقت، حتى تكشف الحقائق.
وقال شلومي حتوخا، مؤسس جمعية «عمرام» للكفاح من أجل كشف حقيقة خطف الأولاد اليمنيين بطرق غير شرعية، إن جمعيته توجهت، في الأيام الأخيرة، إلى المستشار القانوني للحكومة، مندل بليت، تطالبه بكشف بروتوكولات لجان التحقيق الرسمية التي عالجت هذا الموضوع، عبر ستين سنة ماضية. وقال: إن «أعمال اللجنة كانت مفتوحة، وكان يمكن لكل من يريد، أن يحصل على هذه البروتوكولات، لكنها وبشكل مفاجئ ومستهجن، قررت التكتم على كل الإفادات». وفي رد على سؤال حول أسباب ذلك قال: «أعتقد أنهم فهموا ما سيحدث إذا بقيت البروتوكولات مفتوحة». ويؤمن حتوخا بأن كشف البروتوكولات سيساعد العائلات في العثور على أبنائها.
وتعود هذه القضية إلى السنوات الأولى لقيام إسرائيل؛ حيث اتضح أنه مع هجرة اليمنيين اليهود، فقد عشرات ألوف الأطفال (هناك من يقول: إن الرقم 10500 وهناك من يتحدث عن 100 ألف) لأسباب واهية. فالأهالي الذين وضعوا أطفالهم للعلاج في المستشفيات، عادوا في اليوم التالي فأخبروا أن الولد مات، أو أن «أهله» أخذوه. وتبين لاحقا أن تنظيمات عدة عملت، آنذاك، على خطف الأطفال وبيعهم إلى عائلات اليهود الناجين من المحرقة النازية، ممن فقدوا أطفالهم في أوروبا أو فقدوا القدرة على الإنجاب. لكن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حرصت على منع الأهالي من الوصول إلى الحقيقة، حتى لا تكتشف الفضيحة.
لكن اليهود اليمنيين لم يكفوا عن الاحتجاج والصراخ مطالبين بمعرفة الحقيقة كاملة، والوصول إلى معرفة مصير أولادهم واسترجاعهم. وقد تبين أخيرا، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت اعتبار بروتوكولات لجان التحقيق التي بحثت الموضوع «مواد سرية جدا»، ووضعها تحت يافطة «محفوظة سرا»، حتى 2071. وقد توجه أهالي الأولاد إلى محكمة العدل العليا في القدس، يطلبون كشف الحقيقة ونشر البروتوكولات على الملأ. وقال حتوخا: «منذ 66 عاما والدولة تكذب على هذه الأسر، نحن لا نرغب في الحصول على تعويضات، بل في كشف الحقيقة فقط». وقالت إحدى الصحافيات، التي بادرت إلى تقديم الالتماس: «ما كشف هو آلية سرية اهتمت طوال الوقت بتدمير الأدلة وإخفاء الشهادات».
وقالت الوزيرة شكيد إنها تشعر بأن المعركة سوف تنجح في الكشف عما إذا ما كانت إسرائيل قد اختطفت أطفالا من أسر يهودية من أصول يمنية، في الخمسينات وسلمتهم للتبني، وفقا للاشتباه، لعائلات من أصول أوروبية، كما ذكر.