فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

تحسن طفيف في السوق.. وإقبال على المنازل الفخمة

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
TT

فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي

على طريق ريفي محاط بالحقول الزراعية، يقع هذا المنزل الذي بُني عام 1995 على مساحة 0.9 فدان في ضاحية «كاونيانين» المترفة، التي تبعد نحو 8 أميال عن وسط مدينة هلسنكي. وقد صمم المنزل بأرضيته الخشبية مساحة 6.800 قدم مربع على طراز فرنسي، وفقًا لليزا جاكوفلو وهي وسيطة عقارية كبيرة تعمل لدى شركة «سنالمان سوذبيز إنترناشيونال ريالتي». ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل نحو 1.8 مليون دولار، على ست غرف نوم وأربعة حمامات كاملة وحمامين آخرين صغيري الحجم.
ويؤدي رواق مغطى إلى الباب الرئيسي محاطًا بأضواء جانبية. وقاعة المدخل لها أرضية مزججة بـ«طوب من الآجر»، وتفتح على حجرة الطعام، المطلة على الحديقة من خلال نافذة مقوسة واسعة. وفي الزاوية، ثمة ركن قصي للجلوس مع مدفأة مقامة.
وتغطي ألواح أخشاب الصنوبر السيبيرية، بأحجامها المختلفة، أرضيات غرفة الطعام وغرفة المعيشة المتاخمة لها والمكتبة. أما بالنسبة لغرفة المعيشة، فلها سقف مقبب تبلغ مساحته 16 قدمًا مع دعامات مكشوفة ونافذة على شكل حرف V في إحدى النهايات.
وفي الجهة المواجهة لغرفة الطعام، يوجد المطبخ الذي يحتوي على خزائن بيضاء وصفراء اللون، وبلاط سيراميك ومناضد خشبية وعارضة من السيراميك يُوضع عليها الطعام، إضافة إلى فرن وموقد للحطب وثلاجة مزدوجة وثلاجة تجميد وميكروويف. وبجوار النافذة المشكلة على هيئة حرف V توجد زاوية لتناول الفطور. أما بالنسبة لغرفة الغسيل، فتوجد خلف المطبخ.
وإلى اليمين من بهو الدخول، تقع غرفة النوم الرئيسية وبها حمام بأرضية من السيراميك يتداخل فيها اللون الأزرق مع الأبيض وحوض غسيل مزدوج وحوض استحمام به دش يدوي. وعبر القاعة، يوجد تواليت حريمي وغرفة أطفال تستخدم كمكتب. ويفضي الدرج المفتوح إلى الأدوار العليا والسفلى.
وتشترك غرف النوم الثلاث بالطابق العلوي في حمامين، أحدهما يحتوي على حوض استحمام والثاني به دش، وكلاهما يشتملان على أحواض غسيل مزدوجة. وثمة هبوط كبير في أعلى الدرج يستخدم في ممارسة اليوغا، ويفتح على غرفة للهوايات والتلفاز وشرفة تطل على الفناء الخلفي.
وفي الطابق السفلي يوجد حمام سباحة مغطى يمتد عمقه لخمسة أقدام، مع تيار سباحة متدفق وساونا وصالة ألعاب رياضية وصالة أخرى بها موقد كبير وغرفة بلياردو وغرفة ضيوف وحمام وتواليت حريمي وغرفة تخزين.
ويفتح باب غرفة المعيشة على سطح يطل على حدائق مزهرة بها أشجار التفاح والبرقوق والزان والبلوط والزيزفون والفراولة البرية والأراوند والمشمش والزبيب الأحمر والأسمر، جنبًا إلى جنب مع حجرة دفينة صغيرة للأعشاب والزهور.
ولدى المنزل دروب مشتركة تؤدي إلى كراج مدفئ لركن السيارات بالاشتراك مع العقار المجاور، تستخدم كل منزل ركنين من أركان الكراج الأربعة.
وتتوافر في المدينة محطة سكة حديد وتستغرق رحلة القطار للوصول إلى وسط المدينة نحو 20 دقيقة، بينما تستغرق 10 دقائق بواسطة الأوتوبيس أو السيارة من المنزل. كما يوجد مركز للتسوق به الكثير من المطاعم على بُعد مسافة تزيد عن ميل قليلاً. ويوجد مركز رياضي مغطى وملاعب تنس ومنحدرات للتزلج وعدة مدارس متعددة اللغات للعائلات الأجنبية التي تقطن في الجوار.
* نظرة عامة على سوق العقارات
قالت جاكوفلي: «ظلت سوق العقارات في فنلندا ضعيفة على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل عام»، على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ عليه خلال عام 2015. وأوضحت أن المنازل الفخمة هي أقوى قطاع في السوق، وكذلك الشقق السكنية الصغيرة.
ومن جانبها، عزت نينا نيكوب، وكيلة العقارات لشركة ويست هاوس في مدينة إسبو، ركود السوق إلى «الوضع الاقتصادي في فنلندا، مع زيادة نسبة البطالة والشعور بعدم الاطمئنان في جميع أنحاء أوروبا»، وخصوصًا في فيما يتعلق باللاجئين والإجراءات الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت نيكوب أن أسعار الفيلات في منطقة العاصمة، على بعد 9 أميال من هلسنكي، تبدأ من 500 ألف يورو (أو 565 ألف دولار أميركي) بناء على الحجم والمساحة وعمر المبنى.
أما في أقصى المدينة، فغاليًا ما تتراوح الأسعار ما بين مليون إلى مليوني يورو (1.13 مليون إلى 2.26 مليون دولار)، إلا أن بعضها قد يصل إلى 3.5 مليون يورو (3.96 مليون دولار)، مع عدد قليل من العقارات التي يصل سعرها إلى 7 ملايين يورو (أو 7.91 مليون دولار).
واستطردت أنه في هانكو، وهي بقعة سياحية تطل على بحر البلطيق جنوب غربي هلسنكي، تبدأ أسعار الشقق ذات غرفة نوم واحدة من نحو 60 ألف يورو، أما بالنسبة للفيلات أو السقيفة فتصل أسعارها إلى نحو 1.5 مليون يورو أو نحو 1.7 مليون دولار.
وبدوره، قال هاري هيلتنن، المدير العام لاتحاد فنلندا العقاري، عبر البريد الإلكتروني إنه خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2008 و2010. انخفضت أسعار العقارات في هلسنكي ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة، إلا أنها «تعافت سريعًا حتى تخطت الآن مستويات ما كانت عليه قبل عام 2008».
وأضاف أن عمليات بناء منازل جديدة تصلح لسكن عائلة واحدة آخذة في التناقص منذ عقد من الزمن. ومع زيادة التحضر و«التخطيط المكاني الذي يولي أهمية لكثافة الأبنية العالية ومنطق العيش الضيقة»، نجد أن معظم الأبنية الجديدة عبارة عن عمارات لشقق سكنية بالقرب من وسائل النقل العامة.
* من يبتاع المنازل في فنلندا؟
غالبًا ما يشتري الأجانب بيوتا للعطلات فحسب على الساحل الشرقي، عند البحيرات وبالقرب من منتجعات التزلج على الجليد في شمال فنلندا، حسبما قال هيلتنن. في حين أوضحت نيكوب أن الأوروبيين المتزوجين من فنلندا، يشترون أيضًا منازل في هلسنكي لكي يتمكنوا من زيارة أبنائهم وأحفادهم. إلا أن الروسيين الذين كانوا قد اشتروا بيوت للعطلات ووحدات سكنية فخمة في هلسنكي، صاروا يبيعونها الآن، وإن شهدت السوق تدفقا للمشترين الآسيويين.
وأشار جاكوفلو إلى ارتفاع نسبة مشتري بيوت العطلات في الآونة الأخيرة من ألمانيا وبريطانيا: «لأن فنلندا تعد بلدًا آمن لا تكاد توجد به مخاطر تتعلق بالاستثمار في العقارات».
ومن جانبها، قالت نيكوب إن بلدة منتجع هانكو الواقعة جنوب غربي مدينة هلسنكي تتمتع بشعبية خاصة، وأضافت: «إنها تشبه جزيرة لونغ أيلاند.. إنها المكان الأمثل».
* مبادئ الشراء
في فنلندا لا توجد أي قيود على المشترين الأجانب، حسبما قالت جاكوفلو، ولكن لكي يتم ضمان عدم غسل الأموال، يتم فرض الرقابة الشديدة على أموال المشترين الأجانب، كما يجب تحويلها عن طريق بنوك فنلندية. وأوضحت ميكو راجالا، رئيسة مجلس إدارة نقابة المحامين الفنلندية وهي أيضًا خبيرة في البناء وقانون الرهن العقاري.
وقالت نيكوب إن «وكيل العقارات يقوم بمقام كاتب العدل، وعادة ما يتولى أمر جميع الأعمال الورقية، على الرغم من أن بعض المشترين لا يزالون يوكلون تلك الأعمال إلى محاميهم». أما بالنسبة للشقق التي تعد بمثابة أسهم عقارية تعاونية، فلا يلزم حتى الاستعانة بكاتب العدل، على حد قول راجالا.
* مواقع إلكترونية مفيدة
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمهتمين بالسوق العقارية في فنلندا، مثل موقع «هنا فنلندا»: finland.fi، وموقع الحكومة الفنلندية: government.fi، وموقع الفيدرالية العقارية الفنلندية: kiinteistoliitto.fi-en-، وموقع السياحة الرسمي: visitfinland.com.
أما اللغات الرسمية المعتمدة في فنلندا فهما الفنلندية والسويدية. والعملة الرسمية هي اليورو (1 يورو = 1.13 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية لهذا المنزل تقدر بنحو 3605 دولارات أميركية سنويًا. أما ضريبة التحويل، فهي تلك الضريبة التي يدفعها المشتري، وتقدر بنسبة 2 في المائة على الشقق، ونسبة 4 في المائة على البيوت. وهناك أيضا العمولة العقارية، وهي تلك التي يدفعها المالك، وتتراوح ما بين 2 في المائة إلى 5 في المائة، على حد قول جاكوفلو.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».