فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

تحسن طفيف في السوق.. وإقبال على المنازل الفخمة

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
TT

فنلندا.. جنة البلطيق العقارية

منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي
منزل يقع بالقرب من العاصمة الفنلندية هلسنكي

على طريق ريفي محاط بالحقول الزراعية، يقع هذا المنزل الذي بُني عام 1995 على مساحة 0.9 فدان في ضاحية «كاونيانين» المترفة، التي تبعد نحو 8 أميال عن وسط مدينة هلسنكي. وقد صمم المنزل بأرضيته الخشبية مساحة 6.800 قدم مربع على طراز فرنسي، وفقًا لليزا جاكوفلو وهي وسيطة عقارية كبيرة تعمل لدى شركة «سنالمان سوذبيز إنترناشيونال ريالتي». ويحتوي العقار، المعروض للبيع مقابل نحو 1.8 مليون دولار، على ست غرف نوم وأربعة حمامات كاملة وحمامين آخرين صغيري الحجم.
ويؤدي رواق مغطى إلى الباب الرئيسي محاطًا بأضواء جانبية. وقاعة المدخل لها أرضية مزججة بـ«طوب من الآجر»، وتفتح على حجرة الطعام، المطلة على الحديقة من خلال نافذة مقوسة واسعة. وفي الزاوية، ثمة ركن قصي للجلوس مع مدفأة مقامة.
وتغطي ألواح أخشاب الصنوبر السيبيرية، بأحجامها المختلفة، أرضيات غرفة الطعام وغرفة المعيشة المتاخمة لها والمكتبة. أما بالنسبة لغرفة المعيشة، فلها سقف مقبب تبلغ مساحته 16 قدمًا مع دعامات مكشوفة ونافذة على شكل حرف V في إحدى النهايات.
وفي الجهة المواجهة لغرفة الطعام، يوجد المطبخ الذي يحتوي على خزائن بيضاء وصفراء اللون، وبلاط سيراميك ومناضد خشبية وعارضة من السيراميك يُوضع عليها الطعام، إضافة إلى فرن وموقد للحطب وثلاجة مزدوجة وثلاجة تجميد وميكروويف. وبجوار النافذة المشكلة على هيئة حرف V توجد زاوية لتناول الفطور. أما بالنسبة لغرفة الغسيل، فتوجد خلف المطبخ.
وإلى اليمين من بهو الدخول، تقع غرفة النوم الرئيسية وبها حمام بأرضية من السيراميك يتداخل فيها اللون الأزرق مع الأبيض وحوض غسيل مزدوج وحوض استحمام به دش يدوي. وعبر القاعة، يوجد تواليت حريمي وغرفة أطفال تستخدم كمكتب. ويفضي الدرج المفتوح إلى الأدوار العليا والسفلى.
وتشترك غرف النوم الثلاث بالطابق العلوي في حمامين، أحدهما يحتوي على حوض استحمام والثاني به دش، وكلاهما يشتملان على أحواض غسيل مزدوجة. وثمة هبوط كبير في أعلى الدرج يستخدم في ممارسة اليوغا، ويفتح على غرفة للهوايات والتلفاز وشرفة تطل على الفناء الخلفي.
وفي الطابق السفلي يوجد حمام سباحة مغطى يمتد عمقه لخمسة أقدام، مع تيار سباحة متدفق وساونا وصالة ألعاب رياضية وصالة أخرى بها موقد كبير وغرفة بلياردو وغرفة ضيوف وحمام وتواليت حريمي وغرفة تخزين.
ويفتح باب غرفة المعيشة على سطح يطل على حدائق مزهرة بها أشجار التفاح والبرقوق والزان والبلوط والزيزفون والفراولة البرية والأراوند والمشمش والزبيب الأحمر والأسمر، جنبًا إلى جنب مع حجرة دفينة صغيرة للأعشاب والزهور.
ولدى المنزل دروب مشتركة تؤدي إلى كراج مدفئ لركن السيارات بالاشتراك مع العقار المجاور، تستخدم كل منزل ركنين من أركان الكراج الأربعة.
وتتوافر في المدينة محطة سكة حديد وتستغرق رحلة القطار للوصول إلى وسط المدينة نحو 20 دقيقة، بينما تستغرق 10 دقائق بواسطة الأوتوبيس أو السيارة من المنزل. كما يوجد مركز للتسوق به الكثير من المطاعم على بُعد مسافة تزيد عن ميل قليلاً. ويوجد مركز رياضي مغطى وملاعب تنس ومنحدرات للتزلج وعدة مدارس متعددة اللغات للعائلات الأجنبية التي تقطن في الجوار.
* نظرة عامة على سوق العقارات
قالت جاكوفلي: «ظلت سوق العقارات في فنلندا ضعيفة على مدى السنوات القليلة الماضية، بشكل عام»، على الرغم من التحسن الطفيف الذي طرأ عليه خلال عام 2015. وأوضحت أن المنازل الفخمة هي أقوى قطاع في السوق، وكذلك الشقق السكنية الصغيرة.
ومن جانبها، عزت نينا نيكوب، وكيلة العقارات لشركة ويست هاوس في مدينة إسبو، ركود السوق إلى «الوضع الاقتصادي في فنلندا، مع زيادة نسبة البطالة والشعور بعدم الاطمئنان في جميع أنحاء أوروبا»، وخصوصًا في فيما يتعلق باللاجئين والإجراءات الروسية في أوكرانيا.
وأوضحت نيكوب أن أسعار الفيلات في منطقة العاصمة، على بعد 9 أميال من هلسنكي، تبدأ من 500 ألف يورو (أو 565 ألف دولار أميركي) بناء على الحجم والمساحة وعمر المبنى.
أما في أقصى المدينة، فغاليًا ما تتراوح الأسعار ما بين مليون إلى مليوني يورو (1.13 مليون إلى 2.26 مليون دولار)، إلا أن بعضها قد يصل إلى 3.5 مليون يورو (3.96 مليون دولار)، مع عدد قليل من العقارات التي يصل سعرها إلى 7 ملايين يورو (أو 7.91 مليون دولار).
واستطردت أنه في هانكو، وهي بقعة سياحية تطل على بحر البلطيق جنوب غربي هلسنكي، تبدأ أسعار الشقق ذات غرفة نوم واحدة من نحو 60 ألف يورو، أما بالنسبة للفيلات أو السقيفة فتصل أسعارها إلى نحو 1.5 مليون يورو أو نحو 1.7 مليون دولار.
وبدوره، قال هاري هيلتنن، المدير العام لاتحاد فنلندا العقاري، عبر البريد الإلكتروني إنه خلال فترة الانكماش الاقتصادي العالمي ما بين عامي 2008 و2010. انخفضت أسعار العقارات في هلسنكي ما بين 5 في المائة إلى 10 في المائة، إلا أنها «تعافت سريعًا حتى تخطت الآن مستويات ما كانت عليه قبل عام 2008».
وأضاف أن عمليات بناء منازل جديدة تصلح لسكن عائلة واحدة آخذة في التناقص منذ عقد من الزمن. ومع زيادة التحضر و«التخطيط المكاني الذي يولي أهمية لكثافة الأبنية العالية ومنطق العيش الضيقة»، نجد أن معظم الأبنية الجديدة عبارة عن عمارات لشقق سكنية بالقرب من وسائل النقل العامة.
* من يبتاع المنازل في فنلندا؟
غالبًا ما يشتري الأجانب بيوتا للعطلات فحسب على الساحل الشرقي، عند البحيرات وبالقرب من منتجعات التزلج على الجليد في شمال فنلندا، حسبما قال هيلتنن. في حين أوضحت نيكوب أن الأوروبيين المتزوجين من فنلندا، يشترون أيضًا منازل في هلسنكي لكي يتمكنوا من زيارة أبنائهم وأحفادهم. إلا أن الروسيين الذين كانوا قد اشتروا بيوت للعطلات ووحدات سكنية فخمة في هلسنكي، صاروا يبيعونها الآن، وإن شهدت السوق تدفقا للمشترين الآسيويين.
وأشار جاكوفلو إلى ارتفاع نسبة مشتري بيوت العطلات في الآونة الأخيرة من ألمانيا وبريطانيا: «لأن فنلندا تعد بلدًا آمن لا تكاد توجد به مخاطر تتعلق بالاستثمار في العقارات».
ومن جانبها، قالت نيكوب إن بلدة منتجع هانكو الواقعة جنوب غربي مدينة هلسنكي تتمتع بشعبية خاصة، وأضافت: «إنها تشبه جزيرة لونغ أيلاند.. إنها المكان الأمثل».
* مبادئ الشراء
في فنلندا لا توجد أي قيود على المشترين الأجانب، حسبما قالت جاكوفلو، ولكن لكي يتم ضمان عدم غسل الأموال، يتم فرض الرقابة الشديدة على أموال المشترين الأجانب، كما يجب تحويلها عن طريق بنوك فنلندية. وأوضحت ميكو راجالا، رئيسة مجلس إدارة نقابة المحامين الفنلندية وهي أيضًا خبيرة في البناء وقانون الرهن العقاري.
وقالت نيكوب إن «وكيل العقارات يقوم بمقام كاتب العدل، وعادة ما يتولى أمر جميع الأعمال الورقية، على الرغم من أن بعض المشترين لا يزالون يوكلون تلك الأعمال إلى محاميهم». أما بالنسبة للشقق التي تعد بمثابة أسهم عقارية تعاونية، فلا يلزم حتى الاستعانة بكاتب العدل، على حد قول راجالا.
* مواقع إلكترونية مفيدة
توجد الكثير من المواقع الإلكترونية المفيدة للمهتمين بالسوق العقارية في فنلندا، مثل موقع «هنا فنلندا»: finland.fi، وموقع الحكومة الفنلندية: government.fi، وموقع الفيدرالية العقارية الفنلندية: kiinteistoliitto.fi-en-، وموقع السياحة الرسمي: visitfinland.com.
أما اللغات الرسمية المعتمدة في فنلندا فهما الفنلندية والسويدية. والعملة الرسمية هي اليورو (1 يورو = 1.13 دولار أميركي).
* الضرائب والرسوم
الضريبة العقارية لهذا المنزل تقدر بنحو 3605 دولارات أميركية سنويًا. أما ضريبة التحويل، فهي تلك الضريبة التي يدفعها المشتري، وتقدر بنسبة 2 في المائة على الشقق، ونسبة 4 في المائة على البيوت. وهناك أيضا العمولة العقارية، وهي تلك التي يدفعها المالك، وتتراوح ما بين 2 في المائة إلى 5 في المائة، على حد قول جاكوفلو.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.