البحرين تسقط الجنسية عن عيسى قاسم.. وكيل ولي الفقيه

المنامة أكدت أنها ماضية في مواجهة التطرف والتبعية السياسية للخارج.. ودعم عربي لحمايتها أمنها واستقرارها

أسقطت البحرين الجنسية عن عيسى قاسم وكيل ولي الفقيه في البحرين وذلك بعد سنوات من الشد والجذب تبنى فيها قاسم الرأي المتشدد والتحريض خلال الأحداث التي شهدتها البحرين حيث حرض المتظاهرين على مواجهة رجال الأمن بكلمته الشهيرة «اسحقوهم».
ويوم أمس أعلنت الحكومة البحرينية إسقاط الجنسية عن المرجع الديني عيسى قاسم بناء على طلب من وزير الداخلية، حيث يمنح القانون البحريني وزير الداخلية طلب إسقاط الجنسية إذا تسبب حاملها في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها. وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن مملكة البحرين ماضية قدمًا لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثل ذلك في الجمعيات أو أفراد يخرجون على واجبات المواطنة والتعايش السلمي، ويقومون بتعميق مفاهيم الطائفية السياسية، وترسيخ الخروج على الدستور والقانون وكافة مؤسسات الدولة، وشق المجتمع طائفيًا سعيًا لاستنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس طائفية مذهبية. وبناء على ذلك فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية عن عيسى أحمد قاسم والذي قام منذ اكتسابه الجنسية البحرينية بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية حيث لعب دورًا رئيسيًا في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعًا للطائفة وللتبعية لأوامره.
وكانت النيابة العامة قد تحفظت على نشاط جمعية التوعية الإسلامية وهي الجمعية التي كان يشرف عليها قاسم، وذلك بسبب شبهات في غسل أموال وجمع أموال بطرق غير نظامية، حيث وجد في أحد الحسابات المصرفية لقاسم 10 ملايين دولار، وقالت النيابة بأنه مول جهات مناهضة للبحرين في كل من العراق وإيران.
وبحسب بيان وزارة الداخلية فقد قام قاسم بتبني الثيوقراطية، وأكد على التبعية المطلقة لرجال الدين، وذلك من خلال الخطب والفتاوى التي أصدرها مستغلا المنبر الديني، الذي أقحمه في الشأن السياسي لخدمة مصالح أجنبية وشجع على الطائفية والعنف.
كما رهن قاسم قراراته ومواقفه التي يمليها بصورة الفرض الديني من خلال تواصله المستمر مع منظمات خارجية وجهات معادية لمملكة البحرين، وقام بجمع الأموال دون الحصول على أي ترخيص خلافا لما نص عليه القانون.
وفي أكثر من مناسبة وفي صور متعددة عمل عيسى قاسم على ضرب مفهوم حكم القانون وخاصة السيطرة على الانتخابات بالفتاوى من حيث المشاركة والمقاطعة وخيارات الناخبين ورهن المشاركة السياسية بالمنبر الديني وقد امتد ذلك إلى كافة نواحي الشأن العام دون مراعاة لأي ضوابط قانونية متخطيًا بذلك الأعراف التي استقر عليها مجتمع البحرين، كما قام بتحشيد كثير من الجماعات لتعطيل إصدار القسم الثاني من قانون أحكام الأسرة (الشق الجعفري). ولما كان عيسى قاسم قد اكتسب الجنسية البحرينية ولم يحفظ حقوقها وتسبب في الإضرار بالمصالح العليا للبلاد ولم يراع واجب الولاء لها، وبناء على أحكام قانون الجنسية البحرينية والذي يقرر إسقاط الجنسية البحرينية تبعًا للمادة العاشرة فقرة (ج) منه والتي تنص على «إذا تسبب في الإضرار بمصالح المملكة أو تصرف تصرفًا يناقض واجب الولاء لها»، لذلك وبناء على عرض وزير الداخلية، فقد أصدر مجلس الوزراء قرارًا بالموافقة على إسقاط الجنسية البحرينية عن المرجع الديني عيسى أحمد قاسم.
وأشارت الوزارة إلى أن صون أمن المملكة وسلامة شعبها وتحقيق حياة أفضل لجميع المواطنين وترسيخ المزيد من الإنجازات في كافة المجالات هي أولى الأولويات، فالمواطنة هي حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة.إلى ذلك، أكد الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية حرص جامعة الدول العربية على دعم المشروع الإصلاحي لملك مملكة البحرين، ورفضها لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للمملكة.
وشدد علي دعم الجامعه للإجراءات القضائية التي اتخذتها البحرين بشأن تنظيم عمل الجمعيات والتنظيمات الأهلية في المملكة بما يتوافق مع القوانين والتشريعات الوطنية، ويحفظ أمن واستقرار المملكة ويصون الوحدة الوطنية للشعب البحريني.
إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية المصرية يوم أمس، عن دعمها الكامل لكافة الإجراءات التي اتخذتها البحرين في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها الداخلي وسلامها الاجتماعي. وشدد البيان على أنه في إطار ممارسة الحكومة البحرينية لمسؤولياتها تجاه مواطنيها، وسيادتها على أراضيها، فإنها تعد مخولة بالحفاظ على مبادئ المواطنة والتعايش السلمي في مواجهة التنظيمات التي تعمل على أساس مرجعية سياسية دينية خارجية وتخلط ما بين العمل الدعوي والسياسي.