تفاقم ظاهرة «بتر الأطراف» في حلب بعد مغادرة أطباء الأوعية المدينة

هيئات طبية تعمل تحت الأرض في مناطق سيطرة المعارضة السورية

رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)
رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)
TT

تفاقم ظاهرة «بتر الأطراف» في حلب بعد مغادرة أطباء الأوعية المدينة

رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)
رجل سوري يحمل طفلة فيما يبدو آخرون من رجال الإنقاذ في منطقة طالتها غارات النظام وتسيطر عليها المعارضة في حلب (أ.ف.ب)

بات مشهد الأطفال والشبان المبتوري الأطراف معتادا في مناطق سيطرة المعارضة في مدينة حلب عاصمة شمال سوريا، وذلك بعد مغادرة أطباء الأوعية المنطقة المنكوبة وتعذر نقل المصابين إلى المشافي الموجودة على الحدود التركية، جراء الاستهداف الممنهج لسيارات الإسعاف على طريق الكاستيلو، المنفذ الوحيد المتبقي للمعارضة. وهو الطريق الذي يربط الأحياء التي تسيطر عليها في مدينة حلب بريفها.
الأطباء والممرضون المتوافرون يضطرون بسبب نقص الكادر الطبي المختص، وخاصة في الجراحة الوعائية، أحيانا كثيرة لبتر الطرف المصاب بالأوعية لعدم وجود الطبيب القادر على التعامل مع الإصابة. إضافة للعجز عن إسعاف الجرحى بنقلهم إلى مشافي ريف حلب أو تركيا. فبحسب الطبيب المختص بعلاج العظم خالد الحلبي، العامل في أحد المشافي الميدانية بحلب، أن أبرز المشاكل التي تقف عائقًا أمام عمل المشافي في تقديم الخدمات الطبية للمرضى والمصابين، العجز عن التعامل مع جميع الإصابات التي يتعرض لها المدنيون جراء القصف الجوي والمدفعي الروسي والنظامي، وخاصة إصابات الأوردة والشرايين والجهاز اللمفاوي، وذلك نظرا لعدم وجود طبيب مختص بها. وأوضح أن أكثر المشافي الميدانية تعتمد على أطباء الجراحة العامة، الذين باتت لديهم «خبرة مقبولة» في وصل الأوعية الدموية، نظرا لكثرة الحالات التي يضطرون لمعالجتها.
من ناحية أخرى، كشف رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور جواد أبو حطب، الذي يتنقل بين مستشفيات الشمال السوري للمساهمة بإغاثة المصابين، أنّه تم في الساعات الماضية إرسال طبيب أوعية إلى داخل مدينة حلب بصعوبة شديدة، لكنه لفت إلى أن الرحلة إليها كانت محفوفة بالمخاطر واستلزمت 5 أضعاف الوقت الذي تستلزمه عادة.
وقال أبو حطب لـ«الشرق الأوسط» بأن في كل الشمال السوري يتواجد فقط حاليا 3 أطباء أوعية. وإذ تحدث عن مفاوضات تتم مع الأكراد لتأمين طريق بديل عن الكاستيلو لتسهيل مرور الجرحى إلى تركيا، أشار أبو حطب إلى أن المشكلة الأساسية التي تعترض الطواقم الطبية هي «انتقال المستشفيات أخيرا إلى أماكن جديدة غير مؤهلة لتفادي قصفها من قبل الطيران الروسي والسوري، ووجود أعداد كبيرة من الجرحى لا يمكن للمستشفيات استيعابها ما يدفع بكثير من الأحيان لإعطاء الأولوية للحالات الأكثر حرجا».
وبحسب الطبيب خالد الحلبي الذي تحدث لـ«مكتب أخبار سوريا» فإن النقص لا يقتصر فقط على اختصاصيي جراحة الأوعية، باعتبار أن المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة خالية من أي طبيب أمراض جلدية، كما أن كل مشفى ميداني لا يوجد فيه سوى طبيب واحد فقط من كل من اختصاصي الجراحة العصبية والأمراض الأذنية. وبالتالي فإن غيابه اضطراريا أو في إجازة يجعل مكانه شاغرا، فضلا عن النقص الحاد في الأدوية والمعدات الطبية وخاصة جهاز تصوير الأشعة الطبقي المحوري.
وفي حين حثّ الحلبي الأطباء من أبناء مدينة حلب الذين نزحوا إلى الريف أو غادروا سوريا، على العودة إلى المدينة نظرا لـ«حاجة الأهالي الماسة إليهم»، قال أحمد سويد المسعف في منظومة «إنقاذ» المختصة بالإسعاف بمناطق سيطرة المعارضة بحلب، إن منظومات الإسعاف العاملة داخل المدينة لم تستطع إخراج أي مصاب إلى المشافي الموجودة قرب الحدود التركية منذ أكثر من 20 يوما، جراء استهداف قناصي ميليشيا «قوات سوريا الديمقراطية» المتمركزين بحي الشيخ مقصود (ذي الكثافة الكردية) والمدفعية النظامية المتمركزة على تلة الشيخ يوسف شرق حلب، طريق الكاستيلو.
ولفت سويد إلى أن منظومة «إنقاذ» كانت قبل أكثر من شهر تسعف كل يوم ثلاثة مصابين إلى خارج المدينة باتجاه الحدود التركية، فيما أصبحت عشر حالات كمعدل وسطي بحاجة للخروج يوميا «نظرا لتكثيف القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الخاضعة للمعارضة، وأبرز الحالات لذوي الإصابات العصبية والوعائية وحالات كسور العنق والفخذ، فضلا عن الحالات التي تحتاج لمفاصل اصطناعية تركب في تركيا».
صحيفة «لوموند» الفرنسية ذكرت أن هناك نحو أربعين طبيبا فقط مستمرين في عملهم بمنطقة شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة، لافتة إلى أن هؤلاء يقومون بـ«دور استثنائي» وأنهم أشبه بـ«أعمدة المقاومة» هناك. واتهمت الصحيفة النظام السوري باستهداف المنشآت الصحية بشكل متعمد في حلب، إذ تم ضربها 105 مرات منذ اندلاع الأزمة. ووفقًا للطبيب الفرنسي رافائيل بيتي الذي زار منطقة حلب 15 مرة منذ عام 2011 فإن هناك ما يقرب من ثلاث هيئات فقط ما زالت تمتلك الكفاءات الجراحية حيث تعمل تحت الأرض هربًا من القصف السوري الروسي، ولكن المراكز الأخرى لا تقدم سوى رعاية ما بعد الخروج من المستشفى واستشارات خارجية.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى ما ذكره الطبيب الفرنسي بيتي بأنه في مناطق الصراع الأخرى التي مارس فيها مهامه، كان هناك وجود للمنظمات غير الحكومية الأجنبية على الأرض بيد أنه في سوريا فإنه لا دور للمنظمات الإنسانية: «وفي حلب فإن الأطباء السوريين يكتبون صفحة جديدة لهم في تاريخ الطب».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.